الموارد تبدي رأيها باتفاقية المياه مع تركيا: لا ترقى لاتفاقية

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الاثنين، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة، مبيناً أن رأي الوزارة بالاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا أنها لا ترقى لمستوى اتفاقية، فيما أشار إلى أن العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية.

ووقعت بغداد اتفاقية المياه الإطارية مع أنقرة قبل أسابيع، والتي تقضي بتحويل إدارة المؤسسات المائية العراقية لشركات تركية بهدف تنظيم الصرف وتقليل الهدر، ويدفع العراق لقاء هذه الخدمات بالنفط، مع حصص مائية لنهري دجلة والفرات.

وقال وزير الموارد عون ذياب عبدالله خلال استضافته في مجلس النواب، وحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس، تابعته شبكة 964، أن “العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها”.

ولفت وزير الموارد إلى “اعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية”.

وأكد على “ضرورة اﻹسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة إلى الاستفادة من المياه العائدة من خلال معالجتها وارجاعها إلى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلاً عن الوسائل القديمة، منوها إلى أن هذه المشاريع بحاجة إلى خطط ومتطلبات كثيرة”.

وبين وزير الموارد المائية أن “العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة”، مشيراً إلى أن “الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الإضرار بمصلحة دول المصب”.

وأشار الوزير إلى أن “رأي الوزارة بالاتفاقية اﻹطارية أنها لا ترتقي إلى مستوى اتفاقية”.