وزيرة المالية تبحث مع “إرنست ويونغ” إعادة هيكلة المصارف وقطاع التأمين
بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، مع ممثلي شركة “إرنست ويونغ” الدولية للاستشارات والتدقيق المالي، الخطوات العملية الرامية لتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة للمؤسسات المالية في العراق، وناقش الاجتماع المراحل المنجزة ونسب التقدم في ملف إعادة هيكلة مصرفي (الرافدين والرشيد) وفقاً لتوصيات الجهة الاستشارية، كما بحث الاجتماع ملف هيكلة قطاع التأمين، عبر متابعة المراحل المتبقية لدمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية ضمن التوقيتات المحددة.
وذكر بيان للوزارة، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، أن “وزير المالية، طيف سامي، ترأست اليوم اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع ممثلي شركة” إرنست ويونغ “الدولية للاستشارات والتدقيق المالي، وبحضور السيد المستشار وعدد من المديرين العامين في الوزارة والمصارف الحكومية؛ وذلك لبحث الخطوات العملية الرامية لتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة للمؤسسات المالية”.
وأكدت سامي خلال الاجتماع أن “الوزارة تمضي قدماً، وفق جداول زمنية محددة، لترجمة البرنامج الحكومي إلى واقع ملموس، مشددةً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستشارية العالمية لضمان مطابقة الإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية الرصينة”.
وشهد الاجتماع “استعراضاً شاملاً للمراحل المنجزة ونسب التقدم في ملف إعادة هيكلة مصرفي (الرافدين والرشيد) وفقاً لتوصيات الجهة الاستشارية، إضافةً إلى بحث إجراءات إنشاء” مصرف الرافدين الأول “وتحديث البنية التحتية للمعلومات المالية في العراق”.
كما ناقش الاجتماع “ملف هيكلة قطاع التأمين، عبر متابعة المراحل المتبقية لدمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية ضمن التوقيتات المحددة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة واعتماد معايير الإبلاغ المالي الدولية لرفع كفاءة الأداء المالي بما يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية”.
وتناول الاجتماع أيضاً “مسار إعادة هيكلة المصرف الصناعي، والتوجه نحو التعاقد مع شركة استشارية متخصصة بهذا الشأن. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع مشاريع أتمتة الأنظمة المالية والتحول الرقمي الشامل، التي تهدف الوزارة من خلالها إلى:
تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات “.
وشددت الوزيرة على أهمية “التعاون المستمر مع الشركة العالمية لتجاوز التحديات الفنية وتدريب الكوادر الوطنية، بما يضمن استدامة الإصلاح الهيكلي. من جانبهم، أشاد ممثلو شركة” إرنست ويونغ “بالخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لتحديث المؤسسات المالية، مؤكدين استمرار دعمهم الفني لتطوير العمليات التدقيقية والمصرفية بما يخدم استقرار الاقتصاد العراقي”.