“تعامل إنساني” مع الفصائل بعد إلقاء السلاح.. كتلة المالكي: والصواريخ “لاحقاً”

قال مستشار بارز لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن الدولة العراقية يجب أن تراعي “التعامل بحقوق الإنسان” مع الأطراف التي تقوم الآن بتنفيذ عملية حصر السلاح وتسليمه للدولة، من أجل بناء اطمئنان مع جميع الفصائل تسهل المراحل اللاحقة وصولاً إلى “تسليم الصواريخ”.

عباس الموسوي – مستشار لدولة القانون، حوار مع الإعلامي محمد عبد الجبار، تابعته شبكة 964:

كانت هناك جهود كبيرة لقادة الإطار خلال الفترة الماضية، لإقناع الإخوة في الفصائل ممن يحملون السلاح، بضرورة إنهاء هذا الملف، لأننا نتوجه إلى بناء دولة حقيقة، دولة بعيدة عن السلاح.

الفصائل والمجموعات التي باركت يوم أمس قرار نزع السلاح، كانت قبل عام أو عامين تعيش حالة من “الشك” و”عدم الاطمئنان”، لكن حالة الانفتاح من خلال الإطار التنسيقي وقيادته وثقة هذه الفصائل بقيادات الإطار، أعطى انطباعا لهم بأن هذه الدولة هي دولة الجميع ونستطيع الدفاع عنها مجتمعين.

نحن فرحين جداً بتسليم السلاح ويجب أن يسلم كل السلاح الخفيف إلى الدولة، لأن الذي يملك الصاروخ لن يستخدمه عليّ أو على الأخرين للتخويف، كخطوة أولى يجب على هذه المجموعات عزل السلاح الخفيف وتسليمه إلى الدولة، أما إذا كانت تحميل صواريخ أو أسلحة ثقيلة ولديها مبرراتها، فأنا أتصور أن الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء القادم، سيعطون الثقة لهذه المجموعات من أجل الانتقال إلى مرحلة حقيقية في بناء الدولة.

الأمن وسحب السلاح من الجميع هو مطلب إنساني من أجل الدولة العراقية.

حصر السلاح بيد الدولة، هو مطلب شعبي ومطلب المرجعية والتيار الصدري، لذلك كلنا مع هذا المطلب، أن يبقى السلاح بيد الدولة، وحتى عندما يكون بيد الدولة يجب أن ندرب الدولة على حماية حقوق الإنسان وعدم الاستبداد بعد تسليمها السلاح، لأنه لا يمكن أن نعطي سلاحاً إلى الدولة ونمكن الدولة والأجهزة الأمنية، ثم لا تراعي حقوق الإنسان والأطر الديمقراطية.