“فيتش” تثبت التصنيف السيادي للعراق عند “B-“.. والمالية ترحب بتقرير الوكالة

أكدت وزارة المالية، الاثنين، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للتصنيف السيادي للعراق عند مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد العراقي على الحفاظ على استقراره المالي والائتماني، مشيرة إلى أن التقرير يبرز نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة. وأكدت المالية أن هذه الخطوة تمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

بيان المالية تلقته شبكة 964:

​أكدت وكالة فيتش (Fitch) للتصنيف الائتماني بتقريرها الأخير، تثبيت التصنيف السيادي للعراق عند مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد العراقي على المحافظة على استقراره المالي والائتماني رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

​وترحب وزارة المالية بما ورد في تقرير الوكالة الذي سلط الضوء بشكل إيجابي على متانة الاستقرار الداخلي في العراق، حيث أكدت “فيتش” أن الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، مما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة.

​كما أشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة. وأوضحت التقارير أن الإيرادات النفطية لا تزال تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد، مما يوفر قاعدة مالية تساهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.

​وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

​إن وزارة المالية تجدد التزامها بالعمل وفق استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد العراقي.