توضيح من مكافحة الإرهاب حول محاكمة عسكرية لأحد المنتسبين

بعد منشور لنقابة المحامين العراقيين على فيسبوك، يتحدث عن “انتهاك فاضح للدستور لايمكن السكوت عنه”، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً لمجريات محاكمة عسكرية لأحد منتسبيه وفيما يلي التوضيح كما ورد لشبكة 964:

بتاريخ 13 / 12 / 2025 تم نشر منشور في منصة الفيس بوك في صفحة (نقابة المحامين العراقيين) تم التطرق فيه إلى عدة امور قانونية من ضمنها المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة الارهاب ونود ان نبين مايلي:

اولا. بتاريخ 11 / 12 / 2025 والموافق يوم الخميس تم اجراء محاكمة احد منتسبي جهازنا لقيامه بالاصرار على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق احكام المادة (42/ثانيا) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل وهي جريمة من نوع الجنح.

ثانيا. تم المباشرة بالمرافعة من قبل هيئة المحكمة العسكرية اصوليا وسالت المحكمة المتهم برغبته بتوكيل محامي من عدمه فاجاب بعدم رغبته بتوكيل محامي ووضحت المحكمة للمتهم بان هناك محاميان وهم كل من (حذيفة حسين وشهد حيدر) يدعيان بانهما وكيلاك فاجاب بانه لا يرغب في توكيلهم.

ثالثا. تم ابلاغ المحاميين انفا بذلك عبر منادي المحكمة ثم طلبا مقابلة هيئة المحكمة فتمت مقابلتهم في قاعة المرافعة واوضحت الهيئة لهم بان المتهم لايرغب بتوكيلهم والمحكمة أتاحت الفرصة لهم بسؤال المتهم امام المحكمة برغبته بتوكيلهم واجاب بعدم رغبته بتوكيلهم فقررت المحكمة استبعادهم من الجلسة وفقاً للقانون.

رابعا. إن المحاميين ليس لهم اي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة من المتهم وكذلك رفض المتهم توكيلهم امام المحكمة وبحضورهم.

خامسا. طلبت المحامية (شهد حيدر) من المحكمة انتدابهم عن المتهم (شفويا) اثناء حضورها في قاعة المرافعة وتم افهامها بان هذا قرار خاص بالمحكمة وان المتهم محال عن جنحة وان الجرائم من نوع الجنح لاتوجب الانتداب وفقا لاحكام المادة (42) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016.

سادسا. إن هوية نقابة المحامين التي ابرزها المحامي (حذيفة حسين) هي بصلاحية (أ) (صلاحية محدودة) اما المحامية الاخرى (شهد حيدر) فلم تبرز اي هوية للنقابة وادعت نسيانها، ومع ذلك فان المحكمة تعاملت معهم بمهنية واحترام واعطتهم الفرصة الكاملة لسؤال المتهم في قاعة المرافعة فيما اذا كان يرغب بتوكيلهم فاجاب المتهم بالنفي وهذا مثبت في محضر الجلسة والتسجيلات (الصوتية والصورية) الخاصة بقاعة المحكمة.

سابعا. إن المحكمة وثقت حضور المحاميين انفا في قاعة المحكمة على قرص (CD) (صورة وصوت)، إضافة إلى محضر الجلسة.

لذا اقتضى التنويه