"العتب على الإطار"
التجسس والضرائب والتلوث.. ائتلاف المالكي يحدد أسباب رفض استمرار السوداني
964
انتقد عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، أداء رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مشيراً إلى سلسلة إخفاقات خلال توليه المنصب، بينها قضايا التجسس، وملف نور زهير، والضرائب المرتفعة، إضافة إلى التلوثات النفطية في البصرة والمشكلات الصحية والمائية. وأكد السكيني، في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، أن الإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية المباشرة عن فشل الإدارة، مشدداً على أن السوداني ليس مرشح ائتلافه لتولي رئاسة الحكومة.
اختفاء اسم السوداني يثير خلافاً على الهواء.. المالكي يريد رئيساً يحترم أموال الدولة
عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، في لقاء مع الإعلامي محمد الخزاعي، تابعته شبكة 964:
كانت هناك اخفاقات كثيرة للسيد السوداني منها قضية التجسس وقضية نور زهير والضريبة التي سرقت وكذلك لقاءه بالإرهابي الجولاني، وهناك ضرائب كثيرة تثقل كاهل المواطن وتردي واضح في الصحة والمياه المالحة في البصرة، والتلوثات الجارية من الانبعاثات النفطية التي تسبب أمراض السرطان.
نريد قائد يدير البلد والإطار هو من يكون المسؤول عنه، حيث أن فشله في إدارة الدولة سيعتاب الإطار بشكل مباشر، ويتحمل المسؤوليات.
السوداني ليس مرشحنا عند استلامه الحكم، والسيد المالكي رفض تولي السوداني الرئاسة، ونعتب على الإطار لاختيار السوداني ولم نعرف لماذا وقع الاختيار عليه.
لو كانت هذه الاصوات التي حصل عليها السوداني هي نتاج ناجح خلال توليه الرئاسة لحصل على أكثر، والشعب اقبل على الانتخابات بسبب التصريحات الطائفية مما دفع أبناء الشهداء والكثير للخروج والإدلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع.
تغطيتنا لمشاورات تشكيل الحكومة:
ظهور نادر للدكتور عباس راضي
الرجل الذي يعرف اسم رئيس الوزراء الجديد: ملف برتقالي لا أميركي ولا إيراني
العيداني يجتمع بحزب الفضيلة في بغداد
لجنة مراقبة داخل مكتب الرئيس
المالكي أرسل C.V للإطار وينازع السوداني على "نقاط".. كواليس عمار الحكيم
بعد لغط إعلامي بشأن باسم البدري
توضيح ائتلاف دولة القانون لشبكة 964: المالكي مرشحنا الوحيد والرسمي لرئاسة الوزراء
تحليل نتائج الانتخابات
نينوى صارت محرقة لحزب "تقدم".. المالكي والخزعلي "صفر" وحصة شمّر تضاعفت
ملا طلال يستنطق الموسوي وخالد وليد
اختفاء اسم السوداني يثير خلافاً على الهواء.. المالكي يريد رئيساً يحترم أموال الدولة
من أجل الولاية الثانية