كتلة المالكي تطلب عودة السوداني “للإطار”: أي فوز؟ لقد ناقشناه منذ شهرين

في أول تعليق من ائتلاف دولة القانون بعد إعلان نتائج الانتخابات، قال المستشار عباس الموسوي إن “المسؤولية الآن انتقلت من قناعات الناخبين إلى الكتل السياسية”، مؤكداً أن قوى الإطار التنسيقي بدأت التخطيط لتشكيل الحكومة منذ شهرين، وأن الاجتماعات الأخيرة جرت دون حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لانشغاله بالحملة الانتخابية، موضحاً أن الإطار لا يعتزم إقصاء أي طرف من العملية السياسية، داعياً السوداني إلى “العودة إلى الإطار”، لأن “أي كتلة لم تحقق الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمفردها” ولا معنى لأي فوز أدنى من الأغلبية.

عباس الموسوي القيادي في ائتلاف دولة القانون، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته شبكة 964:

المسؤولية انتقلت من قناعات الناخبين إلى الكتل السياسية، ونحن كقوى إطار نفكر بتعجيل تشكيل الحكومة وبدأ التخطيط بين الإطار منذ شهرين وناقشوا تشكيل الحكومة ولم تطرح أسماء.

الاجتماعات الأخيرة للإطار التنسيقي غاب عنها السوداني لانشغاله بالحملة الانتخابية، والإطار لا يفكر في إقصاء أي طرف من العملية السياسية، مثل قوى إدارة الدولة الحالية فهي موجودة ولم يتعرض أحد منها للإقصاء حيث يشترك الجميع في أدواره دون غياب أي طرف سني أو كردي.

محمد شياع السوداني هو جزء من الإطار ومجموع مقاعد الإطار نحو 170 وهي ما تشكل أغلبية مريحة وسنفاوض باقي القوى بكل أريحية، والإطار سيضع ضوابط ترشيح رئيس الوزراء ويدرس أهلية المرشحين للمنصب.

لا علاقة للأرقام الانتخابية بتعيين رئيس الوزراء، لأن الإطار التنسيقي لا يعتمد على أرقام الكتل بل على التوافق والقناعة.

لم تحقق أي كتلة سياسية الاغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة بمعزل عن الإطار، لأن مقاعده لا تشكل إلا 10% من مجموع مقاعد البرلمان، لذلك أدعوا السوداني إلى أن “يخلي رجليه بالكاع ويهدأ” وأن يعود إلى الإطار ويبدأ التشاور لتشكيل الحكومة، لأنه لم يأخذ أغلبية البرلمان.

الإطار (يدون السوداني) يمتلك 120 نائباً ومن المستحيل تجاوزه خلال تشكيل الحكومة، وعلى السوداني أن يكون جزءً من الإطار ويتفاهم كقوة منخرطة في الإطار ويتم فيما بعد مناقشة موضوع ترشيح رئيس وزراء.