الاتفاقية العراقية التركية خيار اضطراري لبغداد – خبير اقتصادي

964

علق الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، على الاتفاقية العراقية التركية بشأن المياه، معتبراً أنها خيار اضطراري فرضته حالة الطوارئ المائية التي يعيشها العراق، وأوضح أن تركيا، رغم معاناتها من تراجع الأمطار وانخفاض مناسيب السدود، إلا أنها ستجد نفسها مضطرة لزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق لضمان استمرار عمل شركاتها هناك، ولفت إلى أن عنصر الضغط الحقيقي سيكون اقتصادياً لا قانونياً عبر الاتفاقيات أو التحكيم الدولي، كما أكد الهاشمي على أن إدارة الملفين النفطي والمائي بحرفية سيضمن تحقيق مكاسب حقيقية للعراق في مجال الزراعة وفرص العمل، مشدداً على ضرورة الفصل بين الاتفاق المائي وملف الديون المستحقة على تركيا والبالغة 1.47 مليار دولار، بعد تصدير النفط عبر أنبوب جيهان بشكل غير قانوني، وأن تكون هذه الديون خارج أي اتفاقيات.

لغز العراق وتركيا يتفكك ببطء.. اتفاق الماء اعتمد “النفط” هرباً من البرلمان

منشور الهاشمي على فيسبوك، تابعته شبكة 964:

هل يمكن أن تلتزم تركيا بزيادة تدفقات المياه إلى العراق، حسب الاتفاقية الجديدة؟!

كما هو معلوم أن تركيا أنشأت العديد من السدود والخزانات المائية طوال العقود السابقة، لهدفين رئيسيين، الأول هو لتوليد الكهرباء من خلال السدود وتقليل اعتمادها على شراء النفط والغاز لتوليد الكهرباء، والثاني تغذية مساحات زراعية أوسع بالمياه!

واجهت تركيا خلال المواسم السابقة انخفاض كبير في مستوى الأمطار والثلوج، حيث انخفض معدل الأمطار أكثر من 27% خلال هذا العام مقارنة مع المعدل المرجعي، مما تسبب في انخفاض مستويات المياه في السدود والخزانات التركية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة!

هذا الانخفاض في مناسيب المياه في تركيا أثر مباشرة على حجم إطلاقات المياه نحو نهري دجلة والفرات، مما تسبب بتدهور خطير في حصص العراق من مياه تلك الأنهر!

فشلت الحكومات العراقية السابقة في إلزام تركيا بحصص مياه كافية للعراق، بسبب عدم وجود بروتوكولات بينية مُلزمة للأتراك، وعدم مصادقة تركيا على العديد من المعاهدات الدولية، بل وصوتت ضد بعضها، كاتفاقية عام 1997!

المسار الطبيعي للتعامل مع هكذا مشاكل، هو اللجوء للتحكيم الدولي من قبل العراق للمطالبة بإلزام تركيا بحصص مائية، لكن هذا المسار يأخذ سنوات طويلة ويدفع تركيا لمزيد من التشدد المائي مع العراق، كما أن نتائجه غير مضمونة في ظل الضعف الدبلوماسي العراقي!

العراق يعاني بعد أن دخل رسمياً في حالة طوارئ مائية خطيرة، وهناك حاجة مُلحّة لعودة المياه لأنهاره بشكل عاجل، ولا يملك العراق رفاهية الانتظار لسنوات، حتى يرى ماذا ستقرر المحاكم الدولية بخصوص حصصه المائية!

وفي ظل هذا الوضع المائي والدبلوماسي البائس، لم يبق للحكومة العراقية إلا بالدخول في اتفاقية مع الأتراك، تتعلق بحصص المياه وطريقة إدارتها لتقليل الهدر وتوجيه المياه بشكل كفوء!

من خلال هذه الاتفاقية سيتمكن الأتراك من خلق فرص لشركاتهم في أسواق جديدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي، لكن ونفس الوقت ستكون تركيا مجبرة على زيادة إطلاقات المياه نحو العراق!

عنصر الإجبار سيكون متعلقاً بالشركات التركية نفسها وليس العراق، فتركيا تريد أن تساعد شركاتها على العمل والنجاح في العراق، وهذا لن يتم بدون إطلاقات مؤثرة ومستمرة من المياه نحو العراق، فبدون مياه كافية لن تستطيع تلك الشركات العمل في العراق!

أما مسألة تمويل عمل الشركات التركية من خلال مبيعات النفط، فهذا هو المصدر المالي الوحيد الذي يملكه العراق للدفع، سواء كان ذلك لشركات تركية أو غيرها، لكن إن تم إدارة هذا الملف بحرفية، يمكن أن يحقق العراق مكاسب حقيقية تتعلق بالحصول على مياه كافية، تحسين كفاءة إدارة المياه، استصلاح المزيد من الأراضي وتعيين المئات من الشباب وغير ذلك!

لكن تبقى مسألة الديون المستحقة على تركيا، والبالغة 1.47 مليار دولار، والتي لا يجب أن تكون ضمن أي اتفاقية مائية مع تركيا، فهذه الديون هي غرامة مالية على تركيا تتعلق بمخالفات تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، ويمكن تقسيط سدادها من خلال استقطاع قيمتها من رسوم تصدير النفط العراقي عبر الأنبوب، وليس إلغاءها دون سداد!

باختصار، العراق في وضع مائي حرج، وتركيا لن تتفاعل إيجابياً مع العراق بدون اتفاقية، وهذه الاتفاقية لن تفيد العراق مائياً بدون وجود شركات تركية تعمل في العراق، ووجود الشركات التركية في العراق هو الذي سيجبر الحكومة التركية على زيادة إطلاقات المياه نحو العراق حتى تستمر شركاتها تلك بالعمل!