20 ألف مختار هددوا السوداني بالاستقالة.. السماوة تشرح الوضع من القرن 19

السماوة – 964

شرح مختارون ورجال قانون في السماوة الوضع الذي يمر به نحو 20 ألف مختار في عموم العراق، مؤكدين أن بعضهم سيقدم استقالته احتجاجاً على عدم صرف مكافأة وعدهم بها رئيس الحكومة محمد السوداني، ولم تنفع حتى مظاهراتهم في بغداد، رغم أنهم “رأس الهرم” ويديرون المجتمع في نواته الأولى كنقطة وصل بين المواطن ودوائر الدولة المدنية والأمنية، حسب قولهم، بينما يضطرون للعمل بدون دائرة أو مكاتب متخذين مقرات في كرفانات أو مسقفات مبنية من الصفيح “الجينكو”، ويستعرضون بوثائق تاريخية كيف ظهرت هذه الوظيفة خلال عهد الإصلاحات العثماني مطلع القرن التاسع عشر، لتحديث نظام الإدارة في الولايات من إسطنبول حتى بغداد وباقي الألوية، وخلاصة شكواهم أنهم موظفون مهمون لكنهم غير محسوبين على موظفي الحكومة، ويعجزون عن توفير حياة كريمة لعوائلهم، بينما يقضون كل النهار مع المراجعين لدوائر الدولة، ويخصصون الليل لاستقبال عناصر الأجهزة الأمنية الذين يحتاجون خلال تنفيذ أوامر القبض والإحضار، إلى وجود المختار كعضو في “هيئة الضبط القضائي”.

مخاتير خور الزبير انفصلوا عن الزبير واستقلوا بعد توجيه العيداني

لخدماتهم الأمنية والمجتمعية.. السوداني يوافق على تخصيص أراض لمخاتير بابل

عاش قرناً كاملاً وترك أثراً طيباً.. ربيعة تودع “مختار المخاتير”

لمحة تاريخية:

عام 1831 قامت الدولة العثمانية بإصلاحات شملت ولايات العراق. واستهل هذا العهد بإدخال “نظام المختارين”. أصبح المختار ممثلا شبه رسمي للحكومة وكان قد طبق في أحياء وقرى إسطنبول، واختير في بغداد لكل محلة مختارين تم تنصيبهم من قبل الوالي العثماني.

وورد في نص يعود لأوائل القرن الماضي: “يكون في النواحي مختارون بالقدر اللازم لكل قرية، مجلس اختيارية وهؤلاء يتبعون في مدة مأمورياتهم ومتفرعات أحوالهم، أحكام نظام تشكيلات الولاية. وظائف المختارين هي إعلان ما يتبلغ إليهم من طرف مدير الناحية من القوانين، وجمع أموال الدولة بموجب قرارات مجالس الاختيارية.. وتبليغ تذاكر الإحضار لجلب بعض الأشخاص.. وإعلام الحكومة عن قضايا الجرح والقتل بقدر الممكن وتسليم الجارحين والقتلة والإنشاءات المغائرة للنظام والنظارة على الناس الذين ينتخبون في ضابطة القرية كالنواطير وغيرهم”.

المحامي حيدر العوادي، لشبكة 964:

هنالك حاجة لهذه الوظيفة كونها حلقة وصل بين المواطن والحكومة، ومن الصعب إزالة أو إلغاء مهنة المختارين، فالمختار يقوم بتسجيل كل الأشخاص الوافدين أو النازحين أو غيرهم، وهو يعرف الصغير والكبير في محلته.

المواطن يتجنب التواصل مع المؤسسات الأمنية أحياناً، أما المختار فهو شخصية اجتماعية مدنية مقبولة أكثر. ولا أعتقد أن هنالك بديلاً للمختار حتى لو كان مدير ناحية أو قائمقام، لأن لا وقته يسمح ولا القانون يسمح له بمتابعة التفاصيل في المجتمع، لكن العنصر الإيجابي الذي يمتلكه المختار يفوضه إدارة هذه المهمة ومساعدة المواطنين.

محسن إبراهيم – ممثل المختارين في السماوة، لشبكة 964:

المختارون حلقة وصل بين المواطن ودوائر الدولة وهم رأس الهرم، إضافة إلى توزيع المعلومات والتواصل مع كافة دوائر الدولة الأمنية والخدمية.

المعلومة تبدأ من المختار، هو الذي يزود بها القوات الأمنية كالشرطة المحلية والأمن الوطني والاستخبارات، لكننا نعاني من التهميش والمظلومية؛ لا نحصل على منح جيدة من الدولة، وفي الوقت نفسه نحن غير محسوبين على موظفي الدولة.

قانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 غير مفعل حتى الآن، وخرجنا بتظاهرات في بغداد مطالبين بتطبيقه.

بموجب القانون تمنحنا الدولة 250 ألف دينار شهرياً، ومن المفروض أن يكون لدينا مقر عمل مجهز بالأثاث وكل ما نحتاج إليه.

في المثنى نعمل حاليا على فتح مقر خاص بالمختارين، لنمارس عملنا بشكل طبيعي، ونستطيع التواصل مع كافة شرائح المجتمع إضافة إلى الدوائر الخدمية والأمنية.

عملنا واسع جداً ولا يقتصر على المعلومات الخاصة بدائرة الرعاية الاجتماعية؛ حتى التعيين في دوائر الدولة يحتاج إلى تأييد من المختار.

عدد المختارين في المثنى 175، وعدد المختارين في العراق بين (17 -20) ألف مختار، والعدد يكون حسب عدد السكان في كل محافظة.

كاظم لودي – مختار في ناحية الكرامة، لشبكة 964:

المختار حلقة الوصل بين الحكومة والعشائر، وله دور مع الأجهزة الأمنية، وهو أحد أعضاء الضبط القضائي، ولديه سجلات يحفظ بها المعلومات التي تخص منطقته، وهو المسؤول عن الخدمات العامة.

نستلم 250 ألف دينار شهرياً كمكافأة؛ ماذا نفعل بها في هذا الزمن الصعب؟؛ رئيس الوزراء وجه بصرف 100 ألف إضافية، لكننا لم نحصل عليها حتى الآن، وبمقتضى القانون يجب أن نحصل على قطعة أرض سكنية، لكن القانون غير مفعل.

بعض المختارين يفكرون بالاستقالة، بسبب الراتب القليل الذي لا يكفي مصاريف العائلة، نتمنى ان يحصل تغيير بعد الانتخابات البرلمانية، ويتم تعديل قانون المختارين، فأنا رجل كبير بالسن، ولي 20 سنة في هذه المهنة، وأتمنى أن أحصل على تقاعد يكفيني، ومعاناة المختارين في جميع انحاء العراق واحدة، ولذلك تجمعنا في بغداد وخرجنا في تظاهرات.

واجبات المختار كثيرة، وأي مواطن يقدم على وظيفة في الحكومة بحاجة إلى تزكية من المختار الذي يوفر على المواطن أيضا مراجعة دوائر الدولة مرتين أو ثلاثة.

نجلس هنا قرب إدارة الناحية منذ الصباح الباكر لتسهيل مهمة المراجعين، وليلاً نستقبل الأجهزة الأمنية في البيت، ونخرج معها لتنفيذ أوامر إلقاء القبض، أو نزودهم بأي معلومات أمنية يحتاجونها.

خالد محل عوض -مختار:

المختار أحد أعضاء الضبط القضائي، ونتعامل مع المحكمة والشرطة والاستخبارات وجميع أجهزة الدولة، نحن في عمل مستمر لمدة 24 ساعة؛ الراتب لا يكفي لسد احتياجات المنزل، وخاطبنا المحافظ والاستخبارات والأمن، ولم نحصل على استجابة حتى الآن، ولم تصرف لنا الـ100 ألف التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء، والمفترض أن تصدر الأوامر الإدارية من مجلس المحافظة لصرف هذه الزيادة.

نحن تابعون لمكتب شؤون المواطنين في مجلس محافظة المثنى، وطالبنا بالزيادة مع صرف بطاقة “ماستر كارد” ولم نحصل عليها أيضاً، ولا على قطع أراض سكنية، ولا إضافة سنوات الخدمة.

السقف الذي يظللنا من “الجينكو”، واشتريناه على حسابنا الخاص، وهو لا يقينا من برد الشتاء أو حر الصيف، ونطلب من الحكومة إنشاء بناية جديدة، لنحافظ على المعاملات من مطر الشتاء، أو يخصصوا لنا مبنى داخل إدارة الناحية.