السوداني يدشن مستشفى الأمن الداخلي في بغداد: رقم 20 بعمر الحكومة

دشن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، مستشفى “قوى الأمن الداخلي” في بغداد بسعة 126 سريراً، ليكون المستشفى رقم 20 الذي ينجز خلال عامين، وأكد السوداني أن هذا المشروع المتلكئ منذ 2009 يعكس التزام الحكومة بإنهاء المشاريع المتوقفة.

بيان المكتب الإعلامي للسوداني، كما ورد لشبكة 964:

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، مستشفى قوى الأمن الداخلي وسط العاصمة بغداد بسعة 126 سريراً.

وبارك سيادته، في كلمة له خلال حفل الافتتاح لوزارة الداخلية ومنتسبيها وعوائلهم، افتتاح هذا الصرح الطبي المميز، وأشاد بدقة تنفيذ المستشفى وتجهيزه بمختلف أنواع الأجهزة الطبية الحديثة، والمستلزمات الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية، مثمناً الجهود التي أسهمت بإنجاز هذا الصرح الطبي المهم المتلكئ منذ عام 2009.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ورثت (2582) مشروعاً متلكأ ومتوقفاً لعدة أسباب، وأنها التزمت بإنجاز هذا الاستحقاق برغم كل التحديات، وعالجت الأخطاء والخلل بجهد كبير منها ومن المخلصين في الفريق الوزاري والاستشاري والمحافظين، لتكمل الكثير من المشاريع المتلكئة وتقدمها بوصفها منجزاً لأبناء شعبنا.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:

هذا الإنجاز رسالة وفاء وتقدير ورعاية واهتمام بمنتسبي وزارة الداخلية الأبطال، الذين يعملون من أجل أمن واستقرار بلدنا العزيز.

نثمن دور الوزارات الساندة (التخطيط والصحة) في إنجاز أهم ملف، وهو ملف المشاريع المتلكئة.

القطاع الصحي من ضمن أولويات حكومة الخدمة، وعملنا بمسارات عدة لإكمال المشاريع.

مستشفى قوى الأمن الداخلي هو المستشفى الـ20 التي جرى افتتاحها خلال عمل الحكومة.

قبل 3 أعوام كان لدينا 47 ألف سرير، ويجري العمل حالياً في عدد من المستشفيات للوصول إلى 60 ألف سرير بنظامنا الصحي.

ستواصل حكومتنا العمل لإكمال مستشفيات بسعات 50 و100 سرير في مختلف المحافظات.

سنفتتح مشروعاً مهماً في العاصمة بغداد الأسبوع الحالي وهو مستشفى الفضيلية.

العمل متواصل في (16) مشروع مستشفى سعة 100 سرير على مستوى الأقضية في عموم المحافظات.

نفذنا قانون الضمان الصحي الذي يمثل نقلة نوعية في فلسفة النظام الصحي للعراق.

مليونان و300 ألف مواطن تحت مظلة قانون الضمان الصحي.

اعتمدنا أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات، ومنها مستشفى قوى الأمن الداخلي، بالتعاقد مع شركة مختصة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية وتبادل التجارب والخبرات.

ذهبنا باتجاه توطين الصناعية الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي من خلال حُزم قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة لمنتجي الأدوية لتأمين الاحتياج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

رفعنا نسبة تغطية الأدوية محلياً من (10%) إلى (40%)، والمخطط له رفعها إلى (82%) عام 2027.

حكومتنا اتخذت إجراءات وإصلاحات هيكلية في النظام الصحي.

المؤسسة الأمنية قدمت الكثير من التضحيات لكي ننعم بالاستقرار والطمأنينة، بما يمكننا من الانطلاق بمشاريع الخدمة وبناء بلدنا العزيز.