عقد شركة المهندس مع وزارة الاتصالات هو لحفر مسارات الكابل الضوئي.. توضيح رسمي

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، تعاقدها مع شركة “المهندس”، التابعة لهيئة الحشد الشعبي، لغرض صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى، موضحة أن الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، وتم التعاقد معها أصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة، فيما عدّت الوزارة ما أثير حملة استهداف ممنهجة تهدف إلى التشويش على مسيرة الإصلاح ومشاريعها الاستراتيجية، على حد قولها، تجد الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت شركة المهندس على لائحة العقوبات، مطلع الشهر الجاري، بتهم “تهريب الأسلحة وغسيل الأموال”.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام عدم صحة ماتداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد الصحف الأمريكية فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة المهندس حيث أن الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة وإن تشكيلات وزارة الاتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية وقد تم التعاقد مع شركة المهندس اصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة ولعدد من شركات وزارة الإسكان والاعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى وهو عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بادارة الاتصالات في العراق لان ذلك مسؤولية حصرية لوزارة الاتصالات حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي وزارة الاتصالات حصراً.

وإننا إذ لا نستغرب هذا الإستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من جميع الجهات التي تضررت مصالحها من رحلة الاصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة هذه الحكومة والمشاريع الاستراتيجية التي أسسنا لها. نراهن على وعي شعبنا العراقي الأصيل وإدراكه وفهمه لأبعاد هذا التسقيط والإستهداف وسط اجواء المزايدات الإنتخابية المعلومة الغايات والاهداف, ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل وإستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.