علي غلام يرد على تمويله للكتائب والعصائب: أنا ممنوع من التعامل بالدولار منذ 2022

بغداد – 964

ردّ رجل الأعمال العراقي علي محمد غلام الأنصاري (علي غلام) على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة العقوبات، بتهمة  منح فيلق القدس الإيراني سيطرة جزئية على البنوك التي يديرها لتوليد ملايين الدولارات، وإدارة الشؤون المالية لكتائب حزب الله وتقديم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، مؤكداً أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية والموضوعية، إذ إن البنوك التي يساهم فيها أُوقفت عن التعامل بالدولار منذ عام 2022 بناءً على طلب أمريكي لأغراض تدقيقية. وأوضح غلام في بيان أن شركة أمريكية مختصة (K2) أجرت تدقيقاً شاملاً لتلك البنوك وأكدت عدم وجود أي خروقات مالية، فيما لم تقدم الخزانة الأمريكية حتى الآن أي دليل مادي يثبت الاتهامات الموجهة إليه.

بتهمة دعم الكتائب والعصائب.. عقوبات أميركية ضد عقيل مفتن وشقيقه

تفاصيل جديدة عن العقوبات الأميركية ضد شركة المهندس ومصرفين وشخصيات عراقية

السفارة الأميركية عن العقوبات الجديدة: الكتائب والعصائب يضعفان اقتصاد العراق

شرح موسع للعقوبات الجديدة ضد الفصائل.. هل أنت بغدادي أم جولاني أم خزعلي؟

وذكر غلام في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا بإدراج رجل الأعمال العراقي علي محمد غلام ضمن قائمة العقوبات، بذريعة المساعدة في تمويل جهة خارجية تخضع للعقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، يود السيد غلام توضيح ما يلي:

1.في نوفمبر عام 2022، ومع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنك المركزي العراقي إيقاف عدد من البنوك النشطة عن التعامل بالدولار لأغراض تدقيقية في حينها. وبناءً على ذلك، فإن البنوك التي يساهم فيها السيد غلام توقفت عن التعامل بالدولار منذ ذلك التاريخ.

2.واستجابةً لطلبات الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، خضعت هذه البنوك، مع بنوك أخرى، لعملية تدقيق أجرتها شركة أمريكية رصينة هي شركة K2. وقد خلص تقرير الشركة، بعد اجتماعات وتفتيش استمر لأشهر، إلى عدم وجود أي أدلة تشير إلى أن البنوك التي يساهم فيها السيد غلام انتهكت نظام التحويل المالي الأمريكي المعمول به في العراق آنذاك.

3.خلال تلك الفترة، أجرت صحيفة وول ستريت جورنال عدة لقاءات مع السيد غلام للوقوف على أسباب قرار الخزانة الأمريكية بإيقاف تلك البنوك. إلا أن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على أي تبرير واضح من وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي حول أسباب الإيقاف.

وفي معرض ردّ الخزانة على تصريحات السيد علي غلام، الذي طالب من خلالها عبر الصحيفة بتقديم دليل مادي يثبت أي خرق لنظام التحويل المالي المطبّق في العراق منذ عام 2003، لم تقدّم الخزانة أي ردّ جوهري بهذا الشأن.

4.قام السيد غلام بتوكيل شركة محاماة أمريكية عالمية لمطالبة وزارة الخزانة بتوضيح رسمي وصريح لأسباب منعه من التعامل بالدولار. وقد خلصت الشركة بعد مراجعة الملف إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تمتلك أي دليل أو سبب قانوني حقيقي لتبرير هذا الإجراء.

5.ومنذ تاريخ إيقاف البنوك وحتى اليوم، لم تُصدر أي جهة أمريكية رسمية توضيحًا حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، ولا وفق أي بند من قانون وزارة الخزانة أو تعليمات البنك الفيدرالي تم اتخاذه.

6.وهنا يُطرح تساؤل مشروع: كيف يمكن لرجل أعمال تم توقيف نشاطه المالي منذ عام 2022 أن يستمر في تمويل جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية، وبعملةٍ (الدولار الأمريكي) هو أساسًا ممنوع من التعامل بها منذ ذلك التاريخ؟ إن هذا الادعاء يفتقر إلى المنطق والموضوعية، ويؤكد وجود خلل واضح في الأسس التي بُني عليها قرار العقوبات.

7.اليوم، وبعد مرور عام على تصريحات السيد علي غلام لصحيفة وول ستريت جورنال، والتي فند فيها بالأدلة والوثائق قرار الإيقاف عن التعامل بالدولار، يؤكد السيد غلام مجددًا التزامه الكامل بالقوانين والتعليمات المالية المحلية والدولية، وتمسكه بحقه القانوني في الدفاع عن سمعته وسمعة البنوك التي يساهم فيها أمام الجهات المختصة.