عقوبات أميركية تطال شبكات وسفن ومصافي صينية داعمة لإيران

964

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف نحو 50 شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، لضلوعها في الالتفاف على العقوبات المتعلقة ببيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على طهران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الهدف من الخطوة هو «تقويض تدفق العائدات الإيرانية عبر تفكيك البنية الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية»، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى «الحد من قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية».

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان منفصل: «طالما تواصل إيران توليد عائدات من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لمواجهتها وتعزيز المساءلة تجاهها وتجاه شركائها في التهرب من العقوبات».

وقالت وزارة الخزانة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات تطول شبكة يُعتقد أنها سهّلت نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما وفّر «تمويلاً أساسياً للنظام الإيراني، وساهم في دعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة».

وبحسب البيان، تشمل العقوبات نحو 20 سفينة منضوية ضمن ما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إلى جانب مصافٍ مستقلة صغيرة تُعرف بـ«غلايات الشاي»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات إضافية على نحو 40 جهة أخرى، من بينها «أكبر المشترين للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية»، فضلاً عن شخصيات تدير شركات مشاركة في هذا النشاط. وأوضحت أن هذه الحزمة هي الرابعة التي تستهدف مصافي صينية مستقلة، وتشمل أيضاً شركات، مقرها الإمارات، متهمة بتسهيل تجارة النفط الإيراني.

وأشار البيان إلى أن السفن المشمولة بالعقوبات تُبحر بمعظمها تحت أعلام جزر بالاو وبنما، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية مثل غامبيا وجزر القمر.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل تجاري مع الكيانات المدرجة، كما تطول الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها معها.