إضراب الدجاج.. تجار العراق اتحدوا ضد الوزير المالكي بانتظار موقف العتبات المقدسة

ساحة الأندلس (بغداد) 964

ضجت العاصمة بغداد باحتجاج كبير أمام مقر وزارة الزراعة نظمه تجار الدواجن، فيما سارع تجار الموصل إلى التضامن وإعلان الإضراب، وذلك احتجاجاً على قرار أصدرته الوزارة مطلع أيلول الماضي يوقف منع استيراد الدواجن بكل أصنافها بما في ذلك “المقطعات” على أن يبدأ التنفيذ في 23 من الشهر الجاري، ويقول التجار إن القرار لن يحمي الانتاج المحلي كما تقول الوزارة بل سيقود إلى حصر تجارة الدواجن بيد طبقة صغيرة محتكرة، ويُباع كيلو الدجاج المحلي اليوم (في الجملة) بنحو 4500 دينار، و3000 آلاف للمستورد، لكن التجار يحذرون من قفزة تصل إلى 7 آلاف دينار للكيلو.

ويخوض وزير الزراعة عباس المالكي مواجهة خطيرة يصفها خبراء السوق بالمغامرة، إذ يصرّ على منع الاستيراد مع علمه بتبعات ذلك على السوق، ويبدو أنه ينتمي إلى اتجاه اقتصادي يعتقد بضرورة تحمل المواطنين بعض الأعباء لفترة محدودة لصالح نهوض الانتاج الوطني على المدى البعيد، وتراهن الوزارة على أن الأسعار لن ترتفع، وتعقد اجتماعات مع منتجي الدواجن السعداء بالقرار والذين يؤكدون أن بإمكانهم تغطية السوق من الدجاج العراقي، كما تهدد الوزارة بجولات تفتيشية “لضمان ضبط الأسعار ووصول الدجاج إلى المواطنين بانسيابية”، ويقول تجار دواجن إنهم سمعوا من الوزير “ليصل سعر البيضة إلى 1000 دينار.. المهم أنه انتاج وطني”.

ويعتقد بعض التجار أن الدواجن المرتبطة بالعتبات المقدسة قد لا تُمنع من الاستيراد، باعتبارها تحظى بإعفاءات كثيرة، لكن علي عودة من رابطة تجار العراق وجميلة، يؤكد أن القرار لن يستثني حتى دواجن العتبات المقدسة.

ويمكن للسوق امتصاص تبعات القرار إذا استمر تدفق دجاج العتبات المقدسة، أما إذا شُمل بالقرار، فإن توقعات التجار بقفزة كبيرة في الأسعار قد تكون أقرب للتحقق وفقاً للخبراء.

ويشير التجار إلى أنهم وافقوا على تحميل الدواجن المستوردة ضريبة بنسبة 50% لحماية المنتج المحلي، وأن السوق تمكن من التعايش مع الأمر، لكن المنع التام “فكرة كارثية” كما يؤكدون.

وإلى جانب الدجاج.. يقول التجار إن القرار الحكومي في نيسان الماضي بمنع استيراد البيض تسبب أيضاً بارتفاع كبير وصل إلى أكثر من 6 آلاف دينار للطبقة، لكن استطلاع السوق يشير إلى أن طبقة البيض ما زالت تصل إلى المستهلك بنحو 5 آلاف دينار، ما يعني أن النتائج ليست مطابقة للتوقعات المتشائمة.

وتستهدف الوزارة دعم المنتج المحلي من الدواجن، لكن تقديرات بعض التجار تشير لحاجة العراق إلى 4 ملايين دجاجة يومياً مقابل مليون دجاجة فقط تُنتج محلياً، كما ينبهون إلى أن النقص لا يتعلق فقط بكمية الدجاج المنتج، بل بمعامل التقطيع، فالمطاعم تعتمد على “المقطعات” مثل الأفخاذ والأجنحة والصدور، ويقول تاجر الدواجن رائد هاشم إن مطاعم نينوى تحتاج ما يقارب 28 طناً يومياً من المقطعات التي تأتي جاهزة من دول الاستيراد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها الحكومة استيراد الدواجن كما يقول تجار الموصل، فقد سبق أن اتخذت الوزارة قرارات مماثلة اضطرت للتراجع عنها بعد أن تبين عدم قدرة المنتوج المحلي على التعويض.

علي عودة – عضو رابطة تجار العراق وجميلة، لشبكة 964:

هذا القرار مجحف وسيتسبب بمضاعفة الأسعار على المواطن العراقي، كما سيؤدي إلى إلغاء دور التاجر العراقي.

نعمل في هذه المهنة منذ 35 عاماً، فما سبب هذا التضييق على مصالح التجار؟، في هذا التوقيت تحديداً؟

يبدو أنهم يريدون انتزاع هذه المهنة من التاجر العراقي، وهذا القرار يتيح لعدد من الأشخاص الاستمرار بالتجارة داخل العراق بما يعني احتكار السوق.

التاجر العراقي كان دائماً سنداً للمواطن وللشعب في أصعب الظروف، وحتى في الحروب والأزمات، ولن نسمح بتمرير هذا القرار.

الشعب العراقي بحاجة إلى 4 ملايين دجاجة يومياً، بينما لا يتوفر في السوق سوى مليون من المنتج المحلي.

حيدر الطيب – متظاهر من بغداد لشبكة 964:

ارتفع سعر صندوق البيض من 32 ألف دينار إلى 72 ألفاً، وقبل مدة تم عقد اجتماع مع وزارة الزراعة وقيل لنا بالحرف الواحد “لا يهم حتى لو وصلت البيضة إلى ألف دينار”، بالإضافة إلى ذلك، سترتفع أسعار الزيت والطحين أيضاً، والمتضرر الوحيد من كل ذلك هو المواطن العراقي.

حسين عليوي – متظاهر من بغداد لشبكة 964:

القرار الذي صدر من وزارة الزراعة قرار مجحف بحق المواطن بالدرجة الأولى وبحق التجار أيضاً، فكيلو الدجاج المستورد كان لا يتجاوز 3 آلاف دينار، أما الآن وصل المحلي إلى 7 آلاف دينار أو أكثر، كما تضاعف سعر طبقة البيض مقارنة بالسعر السابق.

التاجر العراقي لا يستحق هذه المعاملة، فهذا القرار يُعد قطعاً للأرزاق، خاصة أن المنتج المحلي غير كافٍ لسد حاجة السوق، ومن المتوقع أن يصل سعر الدجاجة إلى عشرة آلاف دينار قريباً.

ياسر عمار – تاجر دواجن من الموصل لشبكة 964

نشجع المنتج المحلي، لكنه لا يسد سوى 20% من حاجة السوق.

قبل عامين أضافت الجمارك رسوماً بنسبة 50% على الدواجن كإجراء لحماية المنتج المحلي، مما زاد كلفة كل شاحنة مستوردة بمقدار 30 مليون دينار، إذ تحمل الشاحنة الواحدة 25 طناً، ومع ذلك، رضينا بهذا دعماً للمنتج الوطني، لكننا نطالب بالإبقاء على دخول المستورد لسد النقص في السوق.

سعر الدجاج المحلي حالياًيبلغ 4500 دينار للكيلو، بينما المستورد 3000 دينار، وبذلك يصل فرق السعر في الشاحنة الواحدة إلى نحو 27 مليون دينار بين المحلي والمستورد لكن سعر المحلي قد يتضاعف.

الدول التي يستورد منها العراق الدواجن هي البرازيل، أمريكا، تركيا، إيران، والسعودية ومع ذلك فبالكاد نتمكن من موازنة السوق.

رائد هاشم – تاجر دواجن من الموصل:

أسعار الدجاج مرتفعة حالياً، فقبل توقف الاستيراد كانت تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دينار للدجاجة الواحدة، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو ألف دينار إضافي مع استمرار التوقف.

مع صدور القرار الأخير، ارتفع سعر كارتون البيض من 50 إلى 70 ألف دينار.

هذا القرار طُبق سابقاً قبل عام واستمر 5 أشهر، وخلال تلك الفترة وصل سعر كارتون صدر الدجاج إلى 75 ألف دينار، قبل أن تعيد وزارة الزراعة السماح بالاستيراد بعد أن تبين أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق.

تحتاج مطاعم الموصل يومياً إلى نحو 28 طناً من الدجاج، وهذه الكمية تتطلب وجود مصانع أو معامل لتقطيع الدجاج إلى الصدر والفخذ والجنح، وليس إنتاج الدجاج فقط.

نحن اليوم مضربون عن العمل إلى إشعار آخر وحتى تلبية مطالبنا، وذلك تضامناً مع زملائنا في بغداد الذين نظموا وقفة أمام وزارة الزراعة.

عزت السنجاري – منتج دواجن محلية:

نحن تجار الدواجن في باقي أقضية ونواحي نينوى مثل سنجار وبعاج، نستطيع جزئياً سد حاجة السوق، ففي سنجار وحدها يوجد نحو 80 حقلاً يضم كل واحد منها 50 ألف دجاجة، وفي ناحية السنوني 130 حقلاً، وفي بعاج 60 حقلاً.

نورد الدجاج الحي إلى الموصل بسعر 2100 دينار للكيلو الواحد بالجملة حالياً، بعد أن كان 1900 دينار في الفترة الماضية، أما في البيع المفرد داخل الموصل فيصل السعر إلى بين 2500 و3000 دينار.

يظل الدجاج المستورد هو الطاغي على السوق أكثر من المحلي.

أتوقع بعد وقف الاستيراد أن يرتفع سعر الجملة للدجاج إلى ما لا يقل عن 2600 دينار للكيلو، وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج.

تواجهنا مشكلة أن المجازر الحكومية لا تستقبل الدجاج عندما يتجاوز سعره 3000 دينار، مما يسبب خسائر كبيرة للمربين والتجار المحليين.