10 بدلاء للسوداني على طاولة المالكي: الكاظمي فقط التزم بالشرط

964

قال زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي إن هناك 10 مرشحين لرئاسة الوزراء جرى عرضهم عليه، لكنه حتى الآن، لم يوافق على أي منهم، مجدداً مطالبته بأن يكون رئيس الحكومة الحالي خارج عملية التنافس كي لا يستغل إمكانيات الدولة، واعترف المالكي بأن كل الحكومات لم تلتزم بذلك عدا مصطفى الكاظمي، كما تبرأ من أي عملية استغلال شهدته سنوات وجوده في المنصب، لأغراض التنافس الانتخابي.

نوري المالكي – زعيم ائتلاف دولة القانون، مع الإعلامي غزوان جاسم، تابعته شبكة 964:

هنالك تنافس كبير قد بدأ على رئاسة الوزراء ونحن على بوابة الانتخابات، لكن حتى الآن ما عرض علي وطلب فيهم رأيي 10 أشخاص، وهؤلاء من يتحركون سعياً لأن يكونوا رؤساء وزراء، وأنا لم أرفض أحداً ولم أقبل أحداً، إنما نريد من هذه العملية أن تكون منظمة عبر بوابة الإطار التنسيقي، وما يتفق عليه الإطار نمضي به، ال10 الذين تحدثت عنهم لم أجد فيهم القدرة إلا 2 – 3 لديهم القدرة لكن البقية لديهم الرغبة فقط، والرغبة لا تعني أنك ستحصل على أصوات الإطار.

هؤلاء ال10 جميعاً إذا لم يحتضنهم الإطار لن يستطيعوا المضي وهذا ينطبق على محمد شياع السوداني وعلى المالكي.

إذا كان هنالك من يستطيع أن يخرج عن الإطار ويشكل الكتلة الأكبر فليتقدم.

رئيس الوزراء لا يشترط أن يكون شيعياً، الدستور لم يشترط ذلك، لكن لأن الشيعة هم الأغلبية وعددهم في البرلمان 183 مقعداً فمن الطبيعي أن يتولوا عملية الترشيح.

(شرط أن لا يشترك رئيس الوزراء في الانتخابات) هذا الشرط وضع قبل تشكيل هذه الحكومة، أن رئيس الوزراء يجب أن لا يشكل حزباً أو أن يدخل في الانتخابات منافساً وهذه لها جذور في الاتفاقات، لأن رئيس الوزراء في يده كل إمكانات الدولة، فإذا دخل منافساً معناه أن هذا التنافس غير متوازن، من هذا الباب يمنع على جميع من يكون في منصب رئاسة الوزراء أن ينافس خشية أن يستخدم قدرات الدولة لأغراض انتخابية. ومن هنا جاءت رسالة المرجعية في رفض استغلال إمكانات الدولة في العملية الانتخابية، وهذا لم يتحقق لا في حكومة السوداني ولا في الحكومات قبله، عدا الكاظمي.

بعد الذي حصل من خلال عملية استغلال موارد الدولة، أؤكد على وجوب أن رئيس الوزراء (السوداني) لا يكون صاحب كتلة أو منافساً انتخابياً.

(س: لكن حكومتك اتهمت بذلك)

المالكي: لم يكن بهذا الشكل، لم نكن نسمح أبداً أن توظف إمكانات الدولة لأغراض انتخابية.

هنالك أشياء واضحة تحدث في المحافظات ورئاسة الوزراء، وإذا تحدثنا عن واحدة مثلا، وحتى (ما يزعل) أخونا محمد شياع، لكن ما سمعت يوماً أن هناك 8600 كتاب شكر توزع للناس، وكذلك في المحافظات، فهذه هي الدعاية الانتخابية، كتاب الشكر لمن جاء بعمل مميز، فهل كل من حصل عليه في البصرة جاء بعمل مميز، وكربلاء وغيرها.

أعمال إعمار حصلت لكنها دون المستوى المطلوب.

هناك من يعمل على تأجيل العملية الانتخابية ولا بد أن من يعمل على ذلك له مصلحة لكني لا أعلمها، وحتى دول خارجية تتحدث عن ذلك، لكن أقول أن من يريد ذلك فهو يريد ضرب العملية السياسية في الصميم.

(الكرد والسنة لا يريدون خروج الأمريكان) السياق الذي يعتمد في وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقي -وأنا أعرف أن هنالك أموراً تحصل في بعض المناطق في العراق- هي ليست ضمن السياق الدستوري المعمول به في البلد، لكن الأصل أن ما يتخذ من الحكومة المركزية من قرار بالتعامل يجب أن يعمم على الجميع، (س: ماذا عن خوف السنة من الانسحاب الأمريكي؟) أما أن يخاف بعض الناس هذا خوف سياسي وليس عسكرياً.

سقوط سوريا شجع البعض، وليس السنة جميعهم، شجع من في داخله إحساساً طائفياً، لكن لا يشكلون تهديداً على العملية السياسية، لأن المكون السني يرفض هذا المنطق. الخطاب الطائفي هو الشيء البارز من العملية، هنالك آخرين يفكرون أن يقومون بعمل، وأن يتجمعوا في سوريا ويدخلون إلى العراق مرة أخرى على الموصل والأنبار، والبعض يفكر بأن يقيم الإقليم السني لكنهم ما وجدوا أرضية عند السنة لقبول ذلك.