العراق يسمح بدخول شاحنات لبنان دون تفريغ.. قرار قد لا يعجب حراك التريلات

964

قررت الحكومة العراقية السماح لشاحنات البضائع اللبنانية بالدخول إلى العراق دون تفريغ الحمولة ونقلها إلى شاحنات عراقية كما كان يحصل سابقاً، وذلك وفقاً لما ورد في تقارير الإعلام اللبناني عن نتائج لقاء وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد.

ويتوقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ينعكس القرار إيجابياً على جودة البضائع وسهولة وسرعة وصولها إلى المستهلك العراقي، لكنه يتوقع أيضاً أن يؤثر القرار على سوق النقل العراقي والسائقين، ويشير إلى أن الشاحنات العراقية التي كانت تنقل البضائع اللبنانية من المنافذ العراقية إلى الداخل أو إلى حدود دول الجوار عبر العراق (الترانزيت) ستتأثر بخسارة الأجور.

ويتزامن القرار مع تظاهرات كبيرة لأصحاب الشاحنات على امتداد العراق من الموصل إلى البصرة.. يعترضون فيها على ما يعتبرونه إجراءات تعسفية اتخذتها الحكومة تتعلق بالأوزان والرسوم المتكررة والرشاوى والمضايقات وعرقلة حركتهم، فضلاً عن ضغوطات بإجراءات الموانئ والمنافذ، الأمر الذي دفع السوداني للقاء وفد منهم والاستماع إلى ما يعانونه.

وباستثناء ما أوردته صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله.. لم ترد فقرة الشاحنات في البيانات الرسمية التي صدرت بين البلدين، وركزت على تسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق، واستكمال برنامج النفط مقابل السلع وتفعيل منطقة اقتصادية حرة بين البلدين في محاولة لإحياء اتفاق العام 2002 المتوقف.

وكان البساط قد التقى يوم الجمعة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين لبنان والعراق، وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فقد بحث الجانبان قضايا عدة أبرزها:

1- تفعيل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة بين لبنان والعراق الموقع عام 2002 والذي لم يفعَّل بعد، لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

2- تأمين وصول الهبة العراقية من القمح وآليات تسليمها إلى لبنان، مع التشديد على أهمية الإسراع في إيصالها بانسيابية وسهولة.

3- استكمال العمل على برنامج النفط مقابل السلع والخدمات عبر آلية عملية للتسديد.

4- تسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق ومنحهم تأشيرات دخول متعددة، بما يتيح تطوير الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين البلدين.

نبيل المرسومي – خبير اقتصادي، لشبكة 964:

هذا الاتفاق شبيه باتفاق الأردن قبل عدة سنوات الذي أعفى السواق الأردنيين من تفريغ بضائعهم.

الاتفاق يسهل التبادل التجاري ويقلل وقت النقل والأعباء على الطرفين، رغم أنه يعترض مصالح بعض الناقلين العراقيين، لأنه يؤدي إلى نوع من الكساد في سوق النقل العراقي.

هذه العملية الاقتصادية مفيدة للجميع ما عدا الضرر الذي سيلحق بالسواق العراقيين.

هذا الاتفاق سيسمح للسواق اللبنانيين بالدخول إلى الأسواق العراقية بعد أن كانت البضائع تُسلم إلى السيارات العراقية، ولكن في المسائل الأخرى يوجد إيجابيات للاتفاق مثل تيسير وتبسيط العمليات وتقليل نفقات النقل إلى جانب نفقات أخرى تترتب على التفريغ والتحميل.

هذا إجراء يعتمد على طبيعة العلاقات الثنائية بين الدول وإيجابيات القرار للجانبين أكثر من سلبياته التي تقتصر على قطاع النقل لكن الإجراءات الأخرى تكون أفضل من ناحية الكلف والوقت، فأحياناً الوقت الطويل للتفريغ قد يلحق الضرر بالبضائع.