إيران أربكت إعلام العراق وجعلته ينقل خبر مجلس الأمن بشكل معكوس! 

بغداد – 964

تسبب الإعلام الإيراني بارتباك في تغطية نتائج جلسة مجلس الأمن الهامة التي انتهت مجرياتها قبل قليل، وأقرت تفعيل العقوبات القصوى على إيران، بينما اعتقدت وسائل إعلام إيرانية أن القرار نص على رفع العقوبات، وهو ما أربك بالتالي تغطيات وسائل إعلام عراقية بارزة اعتمدت على إعلام إيران ومازال بعضها يشير إلى القرار بشكل معكوس حتى الآن، أي بعد ساعتين من صدوره.

تصعيد قوي.. مجلس الأمن يحبط المشروع الكوري لوقف العقوبات عن إيران

وفي التفاصيل.. فقد صوّت مجلس الأمن على “رفض تمديد تعليق عقوبات سناب باك – آلية الزناد على إيران”، وبفعل بعض التعقيد في تركيب الجملة، سارعت وكالات إيرانية إلى إعلان ما بدا أنه خبر سار بـ “فشل مجلس الأمن في فرض عقوبات على إيران” وهي ترجمة خاطئة للقرار.

واعتمدت وسائل إعلام عراقية بارزة على الخبر الإيراني بالصيغة الخاطئة، وانتشر الخبر عراقياً على نطاق واسع بسبب المتابعات الواسعة التي تحظى بها وسائل الإعلام العراقية تلك، مع ملاحظة أن الخطأ لم يبدأ من الإعلام العراقي، بل من إعلام إيران التي يفترض أنها موقع الحدث والأكثر دقة في تغطيته، بما يتيح للصحفيين من دول أخرى (مثل العراق) الاعتماد على تقاريره.

وكانت النسخ الفارسية من وسائل الإعلام الإيرانية أكثر دقة، بخلاف الأقسام العربية في الوكالات الإيرانية التي اضطرت إلى ترجمة الخبر من الإنكليزية إلى الفارسية ومنها إلى العربية لتنعكس الفكرة في مكان ما على الطريق بين اللغات، قبل أن يتلقفها صحفيون عراقيون مسرعون وخلال يوم الجمعة الذي يشهد حضوراً أقل من المحررين الرئيسيين في غرف الأخبار.

وبالعودة إلى أصل القرار، نشرت شبكة 964 التفاصيل الأولى التي تفسر ما حدث.. حيث رفض مجلس الأمن الموافقة على مقترح كوريا الجنوبية بإيقاف العقوبات على إيران، ما يعني أن الحزمة الأشد من العقوبات ستبدأ صباح الأحد 28 أيلول الجاري.

وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد أعلنت في 28 آب الماضي تفعيل “آلية الزناد” التي تعيد فرض كل العقوبات المتوقفة على إيران في غضون شهر، بمعنى أن حزمة العقوبات الجديدة ستبدأ بعد نحو أسبوع، وهو ما دفع كوريا الجنوبية -التي تتولى رئاسة مجلس الأمن- إلى طرح مشروع قرار يقترح إيقاف العقوبات.

ورفض 9 أعضاء المشروع الكوري، مقابل موافقة 4 (روسيا والصين والجزائر وباكستان) بما يعني أن العقوبات ستعود.

وتستند دول الترويكا، لاسيما فرنسا، إلى أن إيران ضاعفت نسبة التخصيب أكثر من 40 ضعفاً عن المتفق عليه في الاتفاق النووي عام 2015.

وقالت الولايات المتحدة إن تفعيل العقوبات من جديد لا يعني بقاءها بشكل دائم، مطالباً طهران بتنفيذ الاتفاقات.

وفي أول رد إيراني أدانت وزارة الخارجية اتخاذ القرار، ودعت جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض “الإجراء غير القانوني” الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث اليوم.