العراق يعتمد محاكمة المطلوبين دولياً في دولهم بعد رفض تسليمهم

بغداد – 964

كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، أن العراق وثق قضايا كاملة ضد المطلوبين المتورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن بعض الدول رفضت تسليمهم بسبب عقوبة الإعدام، فتمت محاكمتهم داخل تلك الدول اعتماداً على الأدلة العراقية، فيما يواصل المركز متابعة أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي في مخيم الهول، بينهم من لم تثبت إدانتهم بعد.

علي ضياء – المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز، في تصريح للوكالة الرسمية:

استرداد المطلوبين يتطلب وجود قضايا قانونية مكتملة الأركان، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

البيانات المؤرشفة تثبت أن المطلوبين الذين غادروا العراق متورطون بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب محاكمتهم.

مجلس القضاء الأعلى، وبسبب رفض بعض الدول تسليم المتهمين لوجود عقوبة الإعدام، اعتمد خيار المحاكمة داخل تلك الدول على أساس الأدلة المقدمة من القضاء العراقي.

هناك قضايا عدة رفض فيها التسليم، لكن بعد مشاركة الأدلة مع تلك الدول صدرت بحق المتهمين أحكام قضائية، وغالبيتهم من المقاتلين الأجانب والعرب.

عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول وحده يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، إلا أن كثيراً منهم ارتكبوا جرائم جماعية ضد الإنسانية، باعتبار أن التحاقهم بما يسمى (أرض التمكين) أو (دولة الخلافة) يعد بحد ذاته دليلاً جرمياً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية.