تفاصيل جديدة عن العقوبات الأميركية ضد الشبكة العراقية لتهريب النفط الإيراني

964

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي وشبكته من شركات الشحن والسفن، بسبب تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه نفط عراقي لتفادي العقوبات الأميركية، ما وفر مئات ملايين الدولارات للنظام الإيراني والسامرائي، بحسب بيان الخزانة، وتشمل العقوبات تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية خطر فرض عقوبات ثانوية إذا تبين تسهيلها معاملات كبيرة لصالح الجهات المدرجة، وأكدت الوزارة أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته بل الضغط لتغيير السلوك ومنع العراق من أن يكون منصة لتمويل إيران.

عاجل.. عقوبات أميركية ضد شبكة عراقية لتهريب النفط الإيراني

وجاء في تقرير وزارة الخزانة الأميركية، تابعته شبكة 964:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن التي يديرها رجل الأعمال العراقي – الكيتّيتي (أي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس) وليد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني بصفة نفط عراقي. وتعمل هذه الشبكة أساساً عبر مزج النفط الإيراني سراً مع النفط العراقي، ثم تسويقه باعتباره نفطاً عراقياً خالصاً لتفادي العقوبات. وقد ولد هذا المخطط مئات ملايين الدولارات من العوائد لصالح النظام الإيراني ولصالح السامرائي نفسه.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “لا يمكن أن يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد. من خلال استهداف إيرادات النفط الإيرانية، ستُضعف الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نحن ملتزمون بتأمين إمدادات نفط خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران المستمرة للالتفاف على العقوبات الأميركية.”.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراءات OFAC “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” في 3 تموز 2025، التي استهدفت شبكة سالم أحمد سعيد المتورطة أيضاً بتهريب النفط الممزوج العراقي – الإيراني وتوليد عوائد كبيرة للنظام الإيراني. وتظهر هذه الإجراءات مجتمعة التزام الولايات المتحدة بالقضاء على النفوذ الإيراني الضار في الاقتصاد العراقي، والاستمرار في حملة الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران، وفقاً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2). وقد اتخذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، بما فيها قطاعا النفط والبتروكيماويات.

شبكة إيران – العراق المتورطة في تهريب النفط الإيراني:

وليد خالد حميد السامرائي، وهو مواطن عراقي وسانت كيتسي، يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويدير شبكة شركات تتحكم في سفن متورطة ببيع النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. وتعتمد الشبكة على مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي لتسويقه على أنه عراقي حصراً. وتقدر العوائد السنوية لشبكة السامرائي بنحو 300 مليون دولار لصالح إيران وشركائها.

يعتمد السامرائي على شركتين مقرهما الإمارات: بابليون نافيغيشن DMCC (بابليون) وجالاكسي أويل FZ LLC (جالاكسي أويل)، لإدارة عمليات الشبكة.

تتولى بابليون الجوانب اللوجستية والشحن، فيما تضطلع جالاكسي أويل بدور المتاجر الرئيس للطاقة في الأسواق العالمية.

ويستعمل السامرائي مجموعة سفن تديرها بابليون — وهي: (روبرتا، بيانكا، دلفينا، كاميلا، ليليانا، ادينا، بيلاغيو، الكساندرا، وباولا)، لخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في عرض البحر عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي والموانئ العراقية.

بينما تسجل ملكية هذه السفن باسم شركات واجهة مقرها جزر مارشال وهي (شركة ترايفو نافيغيشن، شركة كيلي شيب تريد، شركة أوديار مانجمنت، شركة باناريا مارين، وشركة توب سيل شيب هولدينغ) في محاولة لإخفاء سيطرة السامرائي الفعلية عليها.

ولتضليل أنشطتها في تهريب النفط الإيراني، تلجأ سفن السامرائي إلى عمليات نقل بحري مع سفن خاضعة للعقوبات الأميركية ومرتبطة علناً بـ”أسطول الظل” الإيراني، لتجنب التعامل المباشر مع قطاع النفط الإيراني. وتشمل أساليب التمويه: عمليات النقل الخطرة ليلاً، التلاعب بنظام التعريف الآلي (AIS spoofing)، وترك فجوات مريبة في سجلات الموقع.

تم إدراج السامرائي وبابليون بموجب الأمر التنفيذي 13902 لتشغيلهما في قطاع النفط الإيراني.

تم إدراج جالاكسي أويل بموجب الأمر التنفيذي ذاته لكونها مملوكة أو خاضعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسامرائي.

تم تحديد السفن التسع المذكورة أعلاه كأصول مملوكة لبابليون.

كما أدرجت شركات (ترايفو، كيلي، أوديار، باناريا، وتوب سيل) بموجب الأمر التنفيذي نفسه لكونها مملوكة أو خاضعة لبابليون.

تبعات العقوبات:

بموجب إجراءات اليوم، تجمد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المصنفة، والواقعة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. كما تعتبر محظورة تلقائياً أي كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر من قبل أشخاص مدرجين.

ما لم يصرح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص من OFAC، أو استثناء، فإن لوائح OFAC تحظر عموماً جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تشمل ممتلكات أو مصالح تعود لأشخاص مدرجين.

وقد يواجه منتهكو العقوبات الأميركية عقوبات مدنية أو جنائية، سواء كانوا أشخاصاً أميركيين أو أجانب، إذ يفرض OFAC غرامات مدنية على أساس المسؤولية المطلقة. كما أن المؤسسات المالية أو الأطراف الأخرى قد تُعرّض نفسها لعقوبات في حال قيامها بمعاملات أو أنشطة مع أشخاص مدرجين. وتشمل المحظورات: تقديم أو تلقي أي أموال أو سلع أو خدمات لصالح أو من أشخاص مدرجين.

فضلاً عن ذلك، قد تعرض بعض المعاملات المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة إلى خطر فرض “عقوبات ثانوية” عليها، مثل تقييد أو حظر فتح حسابات مراسلة أو حسابات دفع بالولايات المتحدة إذا ثبت علمها بتسهيل معاملات كبيرة لصالح الأشخاص المدرجين.

تستمد عقوبات OFAC قوتها وفعاليتها ليس فقط من قدرتها على إدراج الأشخاص في قائمة العقوبات (SDN List)، بل أيضاً من استعدادها لشطب الأسماء منها متى ما كان ذلك متوافقاً مع القانون. فالهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب، بل دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها نحو الأفضل.

للاطلاع على آلية تقديم طلبات الشطب من قوائم OFAC، بما في ذلك قائمة SDN، يرجى مراجعة الإرشادات المنشورة على موقع OFAC.