المفوضية بعد استبعاد 500 مرشح: كل شيء “وارد” حتى الانتخابات والكرة في ملعب الأحزاب

964

قالت متحدثة باسم إعلام مفوضية الانتخابات أن “كل شيء وارد” في تعليقها على استبعاد مئات المرشحين من الاقتراع النيابي المقبل، مؤكدة أن الكرة صارت “في ملعب الأحزاب”، بعد القرار الأخير بإمكانية استبدال المرشح المرفوض بآخر يستوفي الشروط.

الإطاحة بمحمد علاوي.. مقصلة الانتخابات لا تتوقف

نحن مفوضية “مجلس القضاء” لا الأحزاب.. لماذا ستختلف الانتخابات هذه المرة؟

نبراس أبو سودة – عضو إعلام المفوضية، مع الإعلامي أحمد كريم، تابعته شبكة 964:

تعمل المفوضية وفق القوانين النافذة، والقانون الحالي الذي تعمل به رقم 12 لسنة 2018 ومن ضمنه تعديلاته، وهو يقضي بمجموعة شروط للترشح، وأيضاً هنالك جهات شريكة للمفوضية في عملية التحقق من أهلية المرشحين وفق هذه الشروط، والشركاء من ضمنهم وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة والجهات الأمنية والعسكرية والعلمية، جهات كثيرة كلّ حسب اختصاصه.

وهذه الجهات هي المسؤولة من عمليات التحقق، فهي تستلم من قبل المفوضية أسماء المرشحين، فقط اسم الأم واسم المرشح، أي الاسم الرباعي المجرّد بدون ذكر الانتماء لأي جهة أو حزب، وهؤلاء الشركاء يمدّون المفوضية بتقارير تفيد بسلامة الموقف أو الموانع من الاشتراك في الانتخابات.

حتى الآن لم ينتهِ الأمر رسمياً، وجهات التحقق ما زالت تعمل على ذلك، ودورنا هو فقط إرسال أسماء المرشحين، وأرسلنا تقريباً 7900 من أسماء المرشحين إلى تلك الجهات، والمفوضية استبعدت من هذا العدد 97 مرشحاً بسبب خلل بالأوراق المُقدّمة، أو بسبب تجاوز على نسبة الـ20% كحد أعلى لشهادات الاعدادية، أو متجاوز بنسبة أقل من 25% الخاصة بتمثيل النساء، أما باقي الأعداد فجهات التحقق هي المسؤولة عنها، ونحن نقف بمسافة واحدة من جميع المرشحين، والمفوضية ليست مُطلقة اليد بهذا الموضوع، وبكل الأحوال القرارات قابلة للطعن من قبل الهيئة القضائية.

هذا العمل والإجراء يحدث في كل سنة انتخابية، نحن نرسل الأسماء ليتم تقييمها، ولسنا مسؤولين عن نتائج التقرير، وليس لدينا علم بالأعداد المستقبلية، لكن كل شيء وارد، ونحن نلتزم بقرارات الهيئة القضائية.

المفوضية المستقلة للانتخابات هي مستقلة تماماً، وتعمل بقانون مُشرّع من قبل مجلس النواب، وتخضع لرقابته ولرقابة القضاء وديوان الرقابة المالية فيما يخص الأمور الإدارية، ولا توجد أي ضغوط سياسية، ومن يشكّك في عمل المفوضية ندعوه لتحريك الرقابة البرلمانية، وهنالك الهيئة القضائية وهي واحدة من الجهات الرقابية، فكيف تُمرّر المفوضية أي شيء وتقوم بتسييسه مع كل هذه الرقابة؟!

اللجنة القضائية غير المفرغة الثلاثية، تكون لها رقابة على قرارات المفوضية، ولها حق النقض بأي قرار في حال تقديم وثائق تثبت العكس في حال كان قرار المفوضية غير صحيح.

أصدرت المفوضية قراراً بإمكانية استبدال المرشحين المستبعَدين، وهذا شأن يخص الحزب، الكرة في مرمى التحالفات والأحزاب.