خلال استقباله اللجنة النيابية
المشهداني يتعهد بإدراج قانون التربية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
بغداد – 964
تعهد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين، بأنّ مقترح تعديل قانون التربية سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أن كان هناك عقبات فنية حالت دون طرحه خلال الجلسة السابقة، وذلك خلال استقباله لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي.
نسخة من تعديل قانون التربية المدرج على جدول البرلمان اليوم الاثنين
وذكر مكتب المشهداني في بيان، تابعته شبكة 964:
استقبل السيد رئيس مجلس النوّاب الدكتور محمود المشهدانيّ، اليوم، رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية السيدة سعاد الوائليّ ونائب رئيس اللجنة السيد محمود القيسيّ، بحضور مجموعة من الكوادر التربوية والتنسيقيات من بغداد والمحافظات، حيث جرى بحث مستجدات قانون التربية وسُبل المضي في إقراره.
وأكّد الرئيس المشهداني خلال اللقاء حرصه على دعم جهود اللجنة، مشيداً بعملها الدؤوب في خدمة القطاع التربوي، مشدداً على أنّ قانون التربية لا ينبغي أن يشهد أي تقصير أو تهاون.
ووجّه السيد المشهداني بإدراج القانون على جدول أعمال أول جلسة قادمة، مؤكداً أنه لا ينبغي لأحد أن يبخس حقكم في هذا الجهد الكبير، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للجنة وتوفير جميع الإمكانات والموافقات اللازمة.
وأشار سيادته إلى أنّ مقترح تعديل قانون التربية الذي رفعته اللجنة سيتم استكماله وصولاً إلى مرحلة التصويت بعد تجاوز بعض العقبات الفنية، التي حالت دون طرحه في جلسة سابقة، مؤكدًا أنّ التصويت عليه سيكون في الجلسة المقبلة.
من جانبها أعربت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النوّاب، مشيرة إلى أنّ الرئيس كان أول الموقعين على إدراج القانون.
وتابعت، لقد مرّ القانون بالقراءتين الأولى والثانية بفضل دعمكم حتى بلغ اليوم مرحلة التصويت، مضيفة أنه لا يسعنا إلا التعبير عن امتناننا البالغ لوفائكم بوعدكم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
من جهته أكّد النائب الأول لرئيس اللجنة الدكتور محمود القيسيّ أنّ قانون التربية يمثل استحقاقاً لجميع المعلمين والتربويين من البصرة إلى نينوى، معرباً عن تقديره لموقف رئاسة المجلس والنواب خلال مراحل مناقشة القانون، وبفضل جهود سيادة الرئيس المشهداني ومتابعته المستمرة تجاوز القانون المراحل التشريعية بسرعة، وتم الأخذ بجميع الملاحظات الواردة من مختلف الجهات، ونحن ملتزمون بإكمال التشريعات التي تخدم شريحة المعلمين وتنهض بالعملية التربوية.