الحصانة ليست دائمة
القضاء: يمكن محاسبة نوّاب البرلمان بعد انتهاء عضويتهم.. الدعاوى لا تغلق نهائياً
بغداد – 964
ناقش مجلس القضاء الأعلى، في جلسته اليوم الخميس، موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً بل يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان.
وذكر إعلام القضاء في بيان، تابعته شبكة 964:
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 8 / 2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان.
وجرى خلال الجلسة ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها.
كما قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية.
وناقشت الجلسة موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان.