الحشد “جيش أحمر” ولن نمرر “كسر العظم”.. الفايز: رسائل واشنطن لا تتوقف

964

مع تزايد الجدل حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة الاعتراضات والمخاوف التي أبدتها الدول الكبرى والولايات المتحدة، يرى القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم النيابية، عامر الفايز، أن بعض أطراف الإطار نفسه تراجعت عن مساعيها لتمرير القانون لأنها غير مقتنعة بطريقة “كسر العظم” بل يجب التفاهم مع  القوى السياسية السنية والكردية، وكذلك مراعاة وضع الحكومة إزاء المواقف الدولية بهذا الخصوص، فيما لفت الى أن إمكانية تمرير القانون ما زالت قائمة لكن بعد خلق تفاهمات مسبقة مع الشركاء السياسيين، لذلك فإن الكثير من النواب الشيعة كانوا يذهبون خارج القاعة النيابية حين يبدأ الإعداد لجلسة الحشد، مؤكداً أن قنوات التواصل مع الأميركان مفتوحة لإيجاد صيغة وسط لتشريعه، وأن هيئة الحشد مؤسسة رسمية تشبه تجارب بعض الدول التي تدعم جيوشها بمؤسسات رديفة مثل “الجيش الوطني” و”الجيش الأحمر الروسي” و”الجيش الشعبي الصيني” وغيرها.

عامر الفايز – رئيس تحالف تصميم النيابية، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

أنا في عضوية مجلس النواب منذ دورة 2010، ولم تمر علي دورة كالدورة الحالية من ناحية الفوضى في كل المستويات وعلى مستوى التفاهمات السياسية على وجه التحديد، لأننا اعتدنا أن تكون هناك تفاهمات في الأروقة السياسية قبل طرح مشاريع القوانين الخلافية التي يدور حولها الجدل، لأن عدد المتحاورين قليل ويقوم قادة الكتل بإقناع الأعضاء ثم تكوين رأي يمكن طرحه للتفاوض مع باقي القوى السياسية.

في هذه الدورة للأسف تم طرح عدد من المشاريع الخلافية مباشرة الى قاعة مجلس النواب وهو ما يثر الخلافات والمشاكل بسبب عدد النواب الكبير وبسبب تباين أمزجتهم وآرائهم، وأحياناً يكون هناك اتفاق ضمن تحالف إدارة الدولة ولكن حين تطرح المشاريع في البرلمان يحصل خلاف واشتباك بالأيدي، وهذا بسبب تقصير رؤساء الكتل في إيصال الصورة الى أعضاء كتلهم أو بسبب ضعف الرؤساء أمام كتلهم.

الإطار التنسيقي متفق تماماً على قانون الحشد الشعبي، ولكن بعض أطراف الإطار تريد التريث بتمريره بطريقة كسر العظم، ويجب أن ننظر الى رأي باقي الشركاء، وأيضاً يجب أن نراعي موقف الحكومة إزاء الموقف الدولي، فالاعتراض على القانون ليست من الكتل السنية أو الكردية فقط، بل بعض الشيعة أيضاً لن يدخلوا الى القاعة ليصوتوا إذا ما طرح القانون دون تفاهمات مسبقة كما هي العادة في آليات تمرير مشاريع القوانين الجدلية.

يمكن التفاهم مع الجانب الأميركي حول قانون الحشد الشعبي، وهناك قنوات تواصل مفتوحة معهم حول ذلك، وليعلم الجمهور أن قانون الحشد مشرع منذ عام 2016، والقانون الحالي هو لتنظيمه بشكل أفضل، فالحشد مؤسسة موجودة أصلاً، والعراق محاط الآن بمتغيرات إقليمية كبيرة ولا نعلم ماذا سيحصل، والكثير من الدول لديها قوات رديفة للجيش مثل تشكيلات الحرس الوطني، أو الجيش الأحمر الروسي والجيش الصيني الشعبي، وكلها روافد لدعم الجيوش النظامية.