بغداد – 964
تعهد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الأحد، بجملة من الالتزامات تجاه ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين عام 2014، مؤكداً أن هذه الجريمة “لا تطوى بالزمن ولا تسقط بالتقادم”، بل تتطلب عملاً قانونياً ومؤسساتياً مستداماً لكشف مصير المغيبين، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرارها، مقدماً في بيان لمناسبة الذكرى الـ11 لفاجعة سنجار، 6 تعهدات شملت تنفيذ قانون الناجيات، التحقيق في المقابر الجماعية، تخصيص موازنات لإعمار سنجار وتشريع قوانين لحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني وإدراج المأساة في المناهج التعليمية.
البارزاني: على الدولة العراقية الاعتراف بجرائم الإبادة التي تعرض لها شعب كردستان
رئيس الجمهورية يدعو لإكمال معالجة الآثار التي خلفتها الإبادة للإيزيديين
نيجيرفان بارزاني: على بغداد ألا تسمح بتحويل سنجار لساحة صراعات ميليشياوية
العراق يدعو للاعتراف الدولي بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين
بيان رئيس البرلمان محمود المشهداني، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
في هذا اليوم الحزين، نقف جميعًا بإجلال أمام ذكرى واحدة من أفظع الجرائم التي شهدها وطننا العراق والعالم بأسره — ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد قوى الظلام والإرهاب.
لقد كانت فاجعة سنجار عام 2014 وما زالت جرحًا غائرًا في ضمير الإنسانية، حين اقتيد الآلاف من الأبرياء رجالًا ونساءً وأطفالًا إلى الموت والدمار، وتمّ تهجير وسبي وترويع عائلات لم يكن ذنبها إلا أنها تنتمي إلى ديانةٍ مسالمةٍ عريقة.
إننا اليوم لا نحيي فقط ذكرى هذه الفاجعة الأليمة، بل نُجدّد العهد بضرورة تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وتعويض المتضررين، وإعادة تأهيل الناجيات وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. فالمصالحة الحقيقية تبدأ بالاعتراف الكامل بما جرى، والمساءلة الصادقة للجناة، والمضي في طريق العدالة الانتقالية، إلى جانب إعمار سنجار وضمان عودة آمنة وكريمة لأهلها.
ومن موقعنا في مجلس النواب، نؤكد أنّ هذه الجريمة لا يمكن أن تُطوى بالزمن ولا تسقط بالتقادم، بل تُواجه بالقانون والعمل الدؤوب، ونعاهد أبناء شعبنا الإيزيدي بما يلي:
1- التنفيذ الكامل لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 دون تسويف.
2- كشف مصير المغيبين وفتح المقابر الجماعية عبر لجان تحقيقٍ برلمانيةٍ مختصة.
3- تخصيص موازنات واضحة لإعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة.
4- تبني تشريعات إضافية، وفي مقدمتها قانون الجرائم ضد الإنسانية.
5- إدراج مأساة الإيزيديين في المناهج التربوية والتاريخية لتعزيز الوعي الوطني.
6- مساءلة الجهات المقصرة في أداء واجباتها تجاه هذا الملف.
ختامًا، نُعبر عن تضامننا العميق مع أهلنا الإيزيديين، ونؤمن أنّ تنوعنا الدينيّ والثقافيّ هو قوةٌ لوحدتنا، وليس ميدانًا للتمييز أو الاضطهاد.
الرحمة للشهداء، الحرية للمختطفات، والعدالة لكل من ذاق ويلات هذه الجريمة.