قلعة صالح (ميسان) 964
رغم أن موعد افتتاحه كان مقرراً في شباط من العام الحالي، من المقرر أن يشهد قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح دار القضاء في حي المذار، على مساحة كلية تبلغ 3150 متراً مربعاً، وذلك بعد أن بلغت نسبة إنجاز المشروع 99%.. وقد تأخرت مدة الإنجاز عن الجدول المحدد البالغ 360 يوماً، بسبب عوامل بيئية تتعلق بالأمطار وارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أكده المهندس المقيم، الذي أشار إلى أن التوقف الحالي سببه انتظار معالجة أمر الغيار رقم (3)، ويتكون المبنى من طابقين وأربع قاعات رئيسية، إلى جانب منظومة كهربائية حديثة، ومنظومة لإطفاء الحرائق، وأخرى للطوارئ، جميعها أنجزت وفق مواصفات فنية ومعمارية حديثة.
فيديو: قلعة صالح تقترب من الاحتفال بكورنيشها الجديد.. نسبة الإنجاز وصلت 96%
%75 نسبة إنجاز مشروع مرور بلد.. خدمات مرورية موحدة تخفف الزخم وتخدم ثلاث محافظات
سمير جاسم – ممثل شركة المشهدين للمقاولات العامة، لشبكة 964:
ينفذ مشروع دار القضاء في قضاء قلعة صالح بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل السيد المحافظ، وقسم المشاريع، والسيد قائمقام القضاء.
ويتكون المشروع من عدة مبان تضم أربع قاعات، وأربعة أجنحة مخصصة للقضاة، و16 غرفة، بالإضافة إلى منظومات متكاملة تشمل منظومة تحسس، ومنظومة اتصالات، ومنظومة إنترنت، وقد جهز بأجهزة حديثة ومتطورة.
تغطياتنا لأخبار مدنية قلعة صالح:
سجاد حميد – المهندس المقيم:
ينفّذ حالياً مشروع دار القضاء في قضاء قلعة صالح، الذي يقع في حي المذار الثاني على طريق العمارة – البصرة، ضمن خطة زمنية تمتد لسنة واحدة.
بلغت نسبة الإنجاز الفعلي في المشروع 99%، فيما يتوقف الإكمال حالياً على معالجة أمر الغيار رقم (3)، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع رسمياً خلال الشهر القادم بعد استكمال الأعمال المتبقية.
يتكون المشروع من مبنى بطابقين، على مساحة كلية تبلغ 3100 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء نحو 710 أمتار مربعة، ومن تنفيذ شركة المشهدين للمقاولات العامة، لصالح رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، وبإشراف مباشر من ديوان محافظة ميسان.
شهد قطاع الأبنية المؤسسية في محافظة ميسان تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة من ناحية التصاميم الهندسية والعمرانية.
تم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض مراحل التخطيط والتنفيذ، ما أضفى على المشروع طابعاً حديثاً يعكس التحول الحاصل في نمط الإنشاءات الحكومية.
مؤخراً أسهمت خبرات المهندسين المصممين في منح المشروع رونقاً معمارياً خاصاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تفاصيل التشطيب والتنفيذ في مبنى دار القضاء.