هل سيُكافَأ صاحب الماركت؟

“نصب بدل المحاسبة؟” جدل في الكوت بعد قرار شراء مبنى الفاجعة وتحويله إلى تذكار دائم

واسط – 964

أثار قرار مجلس محافظة واسط بشراء مبنى الهايبر ماركت وهدمه وإقامة نصب يخلد الفاجعة بدلاً عنه، موجة من الانتقادات واللغط بين أهالي مدينة الكوت الذين طالبوا بالتركيز على محاسبة المقصرين في هذا التوقيت. ويشير قانونيون إلى أن تطبيق القرار متعلق بموافقة صاحب العقار باستملاكه، وهو ما فسره بعض الأهالي على أنه يمثل مكافأة له على ما حدث.

مشرق علي – محامي، لشبكة 964:

فيما يخص قانونية قرار مجلس محافظة حول استملاك العقار الذي حصلت فيه فاجعة الكوت، فقد نص قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل على حق الدولة بتملك أي عقار مقابل بدل، ويكون الاستملاك أما رضائياً أو قضائياً.

الاستملاك الرضائي يكون باتفاق الطرفين إذا كان العقار ملك صرف لأحد الاشخاص أو مجموعة شركاء، والقضائي من خلال تقديم طلب إلى محكمة البداءة التي يقع فيها العقار. وبهذا يبقى الأمر متعلقاً بموافقة صاحب العقار على الاستملاك من عدمه.

علي الوائلي – ناشط:

قرار مجلس المحافظة بتخصيص قطعة أرض لكل شهيد في فاجعة الهايبر ماركت وشراء الأرض وتحويلها إلى نصب تذكاري يأتي لامتصاص حزن الشارع على الفاجعة وغضبه على المقصرين فيه، وهو إلى جانب كونه قرار انساني فهو يثير التساؤلات.

أبرز ما يتداوله الأهالي في الكوت هو التساؤل حول ما اذا كان القرار يمثل مكافأة لصاحب المبنى عبر شرائه منه، فيما تسبب حريق مبناه بكل هذه الخسائر، ونحن بدورنا نقول أن هذا وضع نصب في المكان ربما سيكون شاخص دائم للفاجعة التي عاشتها المدينة وحزن مستمر لعوائل الشهداء.

نعتقد بالمجمل أن القرار متسرع، ونأمل أن تكون معالجات الحكومة المحلية أكثر حكمة، وأن تركز في هذا التوقيت على محاسبة المقصرين في الفاجعة، كما ان صاحب الماركت بإمكانه التبرع به للمدينة كبادرة حسن نية عوضاً عما جرى.