العراق “محبوس بحرياً” والحل في محكمة البحار لا إلغاء اتفاقية الكويت

ما زالت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت تثير الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، حيث يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن إلغاء الاتفاقية لن يحل المشكلة الأصلية مع الكويتيين، والتي تتمثل بتغيير الجانب الكويتي لجغرافيا المنطقة عبر طمر السواحل وخلق يابسة (جزيرتين) مناظرة لساحل الفاو، بهدف إعاقة المسارات البحرية للعراق، بينما نصح الحكومة العراقية باللجوء الى محكمة قانون البحار “ITLOS” ورفع شكوى رسمية عن تحولنا إلى دولة “حبيسة بحرياً” وتوثيق قيام الكويت بخلق جغرافيا برية جديدة تضيق الخناق على المياه الإقليمية العراقية التي لم يتطرق لها القرار الأممي 433، بدل إبقاء التركيز شعبياً وسياسياً فقط على إلغاء اتفاق عام 2012.

تدوينة زياد الهاشمي، تابعتها شبكة 964:

المشكلة البحرية مع الكويت تتعلق بشكل رئيسي بطمر الكويت لمناطق بحرية وخلق يابسة كويتية مناظرة ليابسة الفاو بهدف استغلال تقسيمات قانون أعالي البحار UNCLOS للحصول على السيادة على المزيد من المناطق البحرية ضد مصالح العراق البحرية!
أي أن الكويت كما يبدو استندت على القانون أعلاه في طمر البحر وخلق يابسة جديدة تؤسس من خلاله ترسيم بحري جديد يقيد المسارات البحرية العراقية ولم تستند في هذا الإجراء على اتفاقية 2012!
لذلك لن يحل إلغاء اتفاقية 2012 لخور عبدالله هذه المشكلة، فطمر المياه وخلق يابسة جديدة خانقة للعراق خلقت مشكلة أكبر وأعقد من أن يحلها إلغاء اتفاقية بحرية!
أعتقد أن الحل الأفضل والأكثر فاعلية هو لجوء العراق لمحكمة قانون البحار ITLOS ورفع شكوى رسمية توثق قيام الكويت بخلق جغرافيا برية جديدة تضيق الخناق على المياه الإقليمية العراقية التي لم يتطرق لها القرار 833 الأممي ، والحصول على حكم دولي يمنع الكويت من التمدد بحرياً على حساب العراق باستخدام يابسة جديدة مصطنعة، بدلاً من إبقاء التركيز شعبياً وسياسياً فقط على إلغاء اتفاقية 2012!
‏قانون أعالي البحار ومن خلال شعبة شؤون المحيطات وهيئة أعماق البحار الدولية تساعد الدول الحبيسة بحرياً أو التي لها إطلالة محدودة بحرياً كالعراق على إيجاد حلول وتسويات مناسبة تحفظ لها حقوقها في الحصول على مياه اقتصادية مناسبة دون تعسف أو غبن من الدول الأخرى وهذا يأخذ في الحسبان التلاعب بالجغرافيا من قبل الدول لغرض تحقيق مكاسب بحرية على حساب الآخرين!