اقتصاد العراق يدخل مرحلة الركود.. خبير يرصد 4 مؤشرات حمراء

964

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، 4 معطيات تؤشر دخول الاقتصاد العراقي في حالة ركود، حيث تراجعت معدلات التضخم الى (1.5%) خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ (2.7%) في ذات الفترة من العام الماضي، مع انخفاض مبيعات البنك المركزي الى (37.2) مليار دولار مقابل (43) ملياراً خلال النصف الأول من 2024، إضافة الى تراجع حجم تداولات الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية لتسجل في نفس الفترة (123) مليار سهم بقيمة (199) مليار دينار، بينما سجلت في الربعين الأولين من العام الماضي (522) مليار سهم بقيمة (321) ملياراً، الى جانب زيادة نسبة القروض المتعثرة والمتأخرة عن السداد مقارنةً بإجمالي الائتمان حيث سجلت نسبة (7.7%) لغاية الآن، مقابل (6.9%) خلال النصف الأول من 2024، كما يضيف العبيدي، في إحصائية معززة بالأرقام، مؤشرات أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، محذراً من تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العراقي في حال لم توضع حلول سريعة وعاجلة لمواجهة الركود الحالي.

لا يمكن إخفاء "الكارثة الاقتصادية".. خبير عراقي يفحص 20 قطاعاً ويخرج بصدمة

إحصائية منار العبيدي، تابعتها شبكة 964:

هل يعاني العراق من ركود اقتصادي؟
الركود الاقتصادي يُعرَف بشكل عام على أنه تراجع حاد في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة طويلة. ولقياس مدى حدوث الركود، يتم تحليل مجموعة من البيانات الأساسية والرسمية التي تشمل الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، الإنفاق الاستهلاكي، الإنتاج الصناعي، معدلات التضخم، الاستثمار التجاري، وأسعار الأسهم والعقارات.
للأسف، يفتقر العراق إلى العديد من البيانات التي يمكن أن تساهم في رسم صورة دقيقة عن وجود الركود أو عدمه. ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة حاليًا إلى بعض المؤشرات التي قد تدل على وجود ركود اقتصادي، الأمر الذي يتطلب تحفيزًا ماليًا واقتصاديًا لدعمه، وإلا فإن العواقب ستكون سلبية على القطاع الخاص.
المؤشر الأول:
تراجع معدلات التضخم في النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024 والنصف الثاني من نفس العام. حيث انخفضت نسبة التضخم في النصف الأول من 2025 إلى 1.5% بعد أن كانت 2.7% في النصف الثاني من 2024، و3.6% في النصف الأول من 2024. هذا الانخفاض يعد من المؤشرات التي تدل على ضعف النشاط الاقتصادي.
المؤشر الثاني:
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية. فقد تراجعت مبيعات البنك المركزي في النصف الأول من 2025 إلى 37.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 43 مليار دولار في النصف الثاني من 2024 و38 مليار دولار في النصف الأول من 2024. هذا يشير إلى انخفاض الاستيراد بشكل عام، مما يعكس ضعف النشاط التجاري في العراق.
المؤشر الثالث:
تراجع حجم تداولات الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية. حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في النصف الأول من 2025 123 مليار سهم بقيمة 199 مليار دينار عراقي، مقارنة بـ 522 مليار سهم في النصف الثاني من 2024 بقيمة 365 مليار دينار عراقي، و281 مليار سهم في النصف الأول من 2024 بقيمة 321 مليار دينار. هذا التراجع الكبير في أعداد وقيم الأسهم المتداولة يعكس ضعفًا في ثقة المستثمرين في السوق العراقي.
المؤشر الرابع:
زيادة نسبة القروض المتعثرة والمتأخرة عن السداد مقارنةً بإجمالي الائتمان. فقد وصلت هذه النسبة إلى 7.7% في نهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 7.14% في النصف الثاني من 2024 و6.9% في النصف الأول من 2024. هذا الارتفاع يشير إلى تزايد المخاطر الائتمانية ويعكس ضعف القدرة المالية للعديد من المقترضين.
هذه المؤشرات تظهر تراجعا في النشاط الاقتصادي، ما يعني احتمال وجود ركود اقتصادي. ومع ذلك، يمكن تعزيز هذه التحليلات ببيانات إضافية حول معدلات البطالة، فرص العمل في القطاع الخاص، عدد المشاريع الصغيرة التي تم افتتاحها أو إغلاقها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تم ضخها في السوق العراقي. هذه البيانات من شأنها أن توفر صورة واضحة حول ما إذا كان الاقتصاد في مرحلة ركود أم في نمو.
إذا أضفنا إلى ذلك انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، فإن ذلك يعد دليلاً إضافيًا على وجود الركود الاقتصادي. هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم خدمات تمويلية للقطاع الخاص، والعمل على تقليص النفقات الحكومية في بعض القطاعات، خاصة الإنتاجية، ودعم الشركات في توفير مستلزمات استدامتها وقدرتها على المنافسة.
تعد مشكلة الركود من القضايا الكبيرة التي تتطلب حلولًا سريعة، حيث إن تفاقمها قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العراقي. لذا من الضروري مراقبة النشاط الاقتصادي بشكل دقيق لتفادي تفاقم الوضع وتجنب وقوع مشكلات اقتصادية إضافية في المرحلة الحالية.