العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة للعام الثالث رغم الجفاف.. الوزير المالكي

الكرادة (بغداد) 964

احتفلت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، في مقرها الرسمي بمنطقة الكرادة وسط بغداد، بانتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وإعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي للعام الثالث على التوالي، وسط حضور رسمي ضم وزير الزراعة عباس جبر المالكي وعدداً من المسؤولين والفلاحين من مختلف المحافظات، حيث أكد الوزير خلال كلمته أن العراق تجاوز التحديات المناخية وشحّ المياه عبر خطط زراعية محكمة وسياسات دعم مستدام، مشيراً إلى أن إنتاج الحنطة في عام 2025 بلغ أكثر من 5.1 ملايين طن، بما يشمل كميات من إقليم كردستان، ليحافظ العراق على اكتفائه الذاتي رغم الظروف الصعبة، كما وتضمنت كلمته الإعلان عن حزمة من المشاريع والاستثمارات في تقنيات الري المحوري، وتمويلات تجاوزت 250 مليار دينار.

المالية تضخ 500 مليار دينار في حساب مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة

500 مليار دينار كدفعة ثالثة.. التجارة تؤمن مستحقات مسوقي الحنطة لموسم 2025

جانب من كلمة وزير الزراعة عباس جبر المالكي، حضرتها شبكة 964:

شهدت السنوات الثلاث الماضية مواسم زراعية ناجحة استطاعت الوزارة خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وتسجيل فائض في إنتاج الحنطة، رغم التحديات المناخية وشح المياه.

نشكر جميع الكوادر في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات والوزارات الساندة، بدءاً من وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة وجهاز الأمن الوطني، وكل الشركاء الذين أسهموا في هذا النجاح الكبير.

إنتاج الحنطة تجاوز 5 ملايين طن في عام 2023، وبلغ 6 ملايين و300 ألف طن في عام 2024، فيما وصل هذا العام إلى 4 ملايين و700 ألف طن، تُضاف إليها كميات من إقليم كردستان لتتجاوز 5 ملايين و100 ألف طن.

ما نعيشه من جفاف اليوم ليس مفاجئاً، بل هو أزمة ممتدة منذ عام 1931 بحسب توصيف وزير الموارد المائية، لكن الأزمة الحالية هي الأصعب، ولهذا اعتمدنا سياسة التوجه نحو الأراضي الصحراوية.

تم تخصيص 250 مليار دينار لمشروع تقنيات الري، إضافة إلى 100 مليون دينار دعم طارئ، وتفعيل القرض النمساوي البالغ 30 مليون دولار بعد توقفه منذ عام 2020.

الوزارة استثمرت أكثر من 4 ملايين دولار في مشاريع الري المحوري، وشجعت الفلاحين من خلال فرق سعري بلغ 250 ألف دينار للطن في الأراضي المزروعة باستخدام المرشات، و200 ألف دينار للطن في الأراضي المروية عبر الأنهار.

ما تحقق هو جهد جماعي للوزارة وفريقها، واستطعنا الحفاظ على استقرار الأسعار رغم أزمة الغذاء العالمية، وهذا دليل على قوة الاعتماد على المنتج المحلي وامتلاكنا احتياطياً استراتيجياً لأي ظرف طارئ.