الزبير (البصرة) 964
عبر شبكة 964.. يطمئن مدير تربية الزبير أحمد صباح أهل مدينته بشأن مصير أرض مدرستهم العريقة المعروفة باسم “ابتدائية الزبير”، فهي لن تتحول إلى مشروع أهلي أو “مول” كما كان يُشاع، فقد تم إلغاء كل القرارات السابقة، وليس أمام المدينة إلى خطوة قانونية واحدة ليبدأ مشروع بناء مدرسة جديدة نموذجية ستشبه الإعدادية المركزية في البصرة.
وفي التفاصيل فإن المدرسة التي تقع وسط المدينة قرب سوق الزبير الكبير ويعود تاريخها إلى أكثر من قرن، تم هدمها بالفعل خلال فترة الجائحة، بسبب تقادمها، وتحولت إلى ساحة، وفي وقت سابق.. تمكن طرف استثماري من الحصول على موافقات رفيعة المستوى تشمل وزارة التربية والحكومة المحلية لتحويلها إلى مشروع تجاري، وحين تسبب الأمر بضجة شعبية في المدينة، قررت وزارة التربية الحالية الطعن بقرارات الوزارة السابقة قضائياً، وحصلت على قرارات تعيد عقار المدرسة إلى ملكية التربية وتوقف فكرة الاستثمار.
تجدد الجدل لاحقاً بظهور أنباء عن قرب تشييد مدرسة أهلية على الأرض، لكن مدير تربية الزبير أحمد صباح أكد بأن الطعن المعروف بـ “تصحيح الإجراءات” أخذ مساره وهو بانتظار بعض الإجراءات قبل التصحيح النهائي.
لاحقاً.. تخطط المديرية إلى بناء مدرسة نموذجية في الموقع، ستراعي الطابع التراثي والمعماري لمدينة الزبير، وتخدم التوسع السكاني الحاصل في مناطق القضاء، ووفقاً لكل التأكيدات فلن يتم منح هذه الأرض في موقعها الستراتيجي الرائع إلى أي جهة استثمارية، خاصةً مع النقص الشديد في العقارات المخصصة للمدارس، حيث ما زالت الحكومة المحلية تواجه مصاعب في الحصول على مساحات كافية لبناء مدارس القرض الصيني.
الإقامة في الزبير عام واحد بشرط الطابو.. قرار عراقي جديد حول “هجرة غير قانونية”
فيديو: سرداب قديم يحمي “ذاكرة الأحباب” كما يراها الحاج حسين في الزبير
أحمد صباح – مدير تربية الزبير، لشبكة 964:
الأرض ما تزال خارج ملكية الوزارة من الناحية القانونية رغم صدور الحكم لصالح التربية، بانتظار قرار تصحيح التمييز الذي سيجعل الحكم باتاً ونهائياً، ويمنح الوزارة كامل الصلاحية في نقل الملكية وضم الموقع إلى خطة بناء المدارس الحكومية.
رغم أن الموافقات السابقة للاستثمار كانت صادرة من جهات تربوية وتنفيذية رسمية، إلا أن الوزارة عادت لاحقاً للطعن فيها عبر الطرق القانونية، في خطوة تعرف إدارياً بـ”تصحيح الإجراءات” وذلك بعد أن تبين أن تلك القرارات خالفت تخصيص الأرض الأصلي لأغراض التعليم العام.
الطعن أسفر عن صدور قرار قضائي ألغى جميع الموافقات الاستثمارية، وأعاد الأرض إلى سلطة وزارة التربية، ورغم أن وزارة التربية ومديرية البصرة وتربية الزبير وافقوا سابقاً على استثمار الموقع، إلا أن القرار القضائي الأخير ألغى تلك الموافقات لأنها خالفت الغرض الأصلي المخصص له العقار وهو التعليم.
هذا الإجراء ليس غريباً قانونياً، فالوزارة لها الحق في مراجعة قراراتها السابقة إذا ثبت أنها غير قانونية، حتى لو كانت صادرة عن جهاتها نفسها.
الموقع الآن لا يحتوي على أي مبنى، فقد تم هدمه وتحويله إلى كراج خلال جائحة كورونا، بعد أن تم منحه للاستثمار بقرارات رسمية سابقة أُلغيت لاحقاً بقرار تمييزي لصالح الوزارة.
موضوع إعادة إعمار المدرسة أو رصد موازنة لهدمها وإعادة بنائها لم يتم تفعيله حتى الآن، كون الأرض ما تزال من الناحية القانونية خارج ملكية الوزارة، وأن جميع الموافقات السابقة لتحويل الموقع إلى مشروع استثماري، بما فيها موافقات الوزارة والمديرية العامة لتربية البصرة وقسم تربية الزبير، قد تم إلغاؤها رسمياً ولم يعد هناك أي مستند يتيح استغلال الأرض لغير الأغراض التعليمية.
الخطوة التالية بعد صدور القرار القضائي بصيغته النهائية، ستكون رفع مشروع بناء مدرسة نموذجية على الموقع، تتم فيه مراعاة الطابع التراثي والمعماري لمدينة الزبير، وتخدم التوسع السكاني والعمراني الحاصل في مناطق القضاء.
الوثيقة المتعلقة بكسب الدعوى القضائية:
يوسف حسن – مدرس لشبكة 964:
الأهالي يرفضون بشكل قاطع تحويل الموقع إلى مدرسة أهلية أو مشروع خاص، مطالبين ببناء مدرسة حكومية مركزية نموذجية على غرار الإعدادية المركزية في البصرة، تلبي حاجة القضاء المتزايدة للمؤسسات التربوية، خصوصاً في ظل أزمة الأراضي وازدحام المدارس الحالية.
مشاريع بناء المدارس الحكومية، حتى الممولة من القرض الصيني، لم تتمكن من إيجاد الأراضي المناسبة في الزبير، وهو ما يكشف حجم النقص الحاد، ويؤكد ضرورة الحفاظ على أي موقع تربوي قائم أو شاغر.
بقاء القرار القضائي بانتظار التصحيح النهائي، يترك مدرسة الزبير العريقة معلقة بانتظار تحرك حاسم من وزارة التربية، لكي يعيد لها دورها الريادي كمؤسسة تعليمية تراثية تخدم أجيال الزبير وتواكب التحولات العمرانية في القضاء.
