كاميرات بغداد الذكية ترصد 4 مخالفات بصورة واحدة.. المرور فعل الرصد في 5 تقاطعات

أكدت المديرية العامة للمرور قرب تفعيل الإشارات والكاميرات الذكية في كل شوارع بغداد خلال أقل من سنة، بعد مباشرة تشغيلها في خمس تقاطعات اليوم، وأن نظام الرصد سيتوقف عند حصول الاختناقات المرورية الشديدة لفسح المجال أما رجال المرور لتحقيق الانسيابية، مشددة على أن الغرامات ستشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها المسجلة في إقليم كردستان، الى جانب كل أنواع الدراجات الثنائية والثلاثية المحور “التكتك”، فيما أوضحت أن الغرامة المسجلة ستخفض بنسبة 50% في حال تسديدها خلال 72 ساعة، وستضاعف إذا لم تسدد بعد شهر كامل.

حيدر شاكر – مدير إعلام المرور العامة، في حوار مع الإعلامي عمار البرهان، تابعته شبكة 964:

نستخدم التقنيات الحديثة لتطوير عمل مديريات المرور، وهي الإشارات المرورية الذكية لتنظيم الحركة، إضافة الى الكاميرات لرصد مخالفات العجلات، وكانت البداية في 5 تقاطعات في العاصمة بغداد، وستشمل كل شوارعها وتقاطعاتها خلال أقل من سنة.

المخالفات التي سترصدها الكاميرات هي المخالفات المنظورة بالنسبة لها، وهي عدم ارتداء حزام الأمان، غلق الجانب الأيمن، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وجلوس الأطفال في المقاعد الأمامية، وعلى السائقين الالتزام بتعليمات المديرية العامة للمرور وتنصيب التطبيق الخاص والاستفادة من الخدمات التي يقدمها بشأن الاستعلام عن المخالفات المرصودة.

المشرع العراقي أوجب تخفيض الغرامة المرورية في حال تسديدها في غضون 72 ساعة، وبخلافه ستتضاعف إذا لم تسدد بعد مرور شهر من تسجيلها، وتنصيب التطبيق سيساهم في الانتباه لهذه التفصيلة، أما تعديل الغرامات وحالاتها فهو من اختصاص المشرع العراقي وليس ضمن صلاحيتنا.

لتحقيق الانسيابية في حالات الاختناقات المرورية سنعمل على إطفاء الكاميرات والإشارات المرورية مؤقتاً لفسح المجال أمام رجل المرور لمعالجة الحالة، وهناك غرف سيطرة مركزية ستتحكم بهذه الحالة.

كل المركبات ستخضع للغرامة عند المخالفة، حتى السيارات التي تحمل لوحات إقليم كردستان، وكذلك الدراجات والتكتك، أما الدراجات التي تعمل بمحركات الشحن فلا يجوز لها السير في الشوارع أصلاً، لأنها دخلت البلاد كلعب أطفال لأن محركاتها لا تعتبر كمحركات نارية، وهذا يحتاج الى تعديل في القانون لشمولها بقوانين المركبات.

مسألة منع الدراجات والتكتك من الدخول الى بعض المناطق مثل المنصور واليرموك والسيدية وغيرها، لم تصدر عن مديرية المرور العامة بل من القوات الماسكة للأرض لمعالجة موقف أمني معين وقد تكون هذه القرارات قصيرة أو طويلة الأمد، أما مديريتنا فتتعامل مع الدراجات والتكاتك وفق القوانين النافذة مثل منع سيرها في الطرق السريعة.