عنوز يرد على مطالبات الشرماني بإقالة محافظ النجف: كتابك لن يذهب أبعد من فيسبوك

النجف – 964

انتقد النائب عن محافظة النجف محمد عنوز، الكتاب الذي وجهه النائب أحمد الشرماني إلى رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالة محافظ النجف، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ليست الجهة المختصة، بل مجلس المحافظة هو المعني بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات، وقال عنوز في معرض رده على الشرماني “كتابك لن يذهب أبعد من موقع فيسبوك”، مشيراً إلى أن ذلك يفتقر إلى الأصول القانونية والسلوك النيابي السليم، داعياً إلى احترام دور النواب، خاتماً رسالته بأن المطالبات بالإقالة يجب أن تُبنى على أدلة وتحال للجهات المعنية.

سال دمه بين الزوار.. تفاصيل الاعتداء على نائب النجف محمد عنوز

رسالة عنوز للشرماني، تابعتها شبكة 964:

بعد عدة استفسارات من الإخوة الأعزاء حول إقالة محافظ النجف الأشرف وتكرار مثل هذه الكتب والشكاوى على المحافظين وغيرهم من المسؤولين ورؤساء الدوائر… المهم أن الطلبات جاءت بعد نشر كتاب النائب أحمد مجيد الشرماني.

اطلعتُ على الكتاب المنشور، وموضوعه (إقالة السيد محافظ النجف الأشرف)، ومثل هذه الموضوعات نشهدها دوماً في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والنشر حق شخصي ومسؤولية لكل مواطن أو نائب أن يطالب بما يراه، ولكن يُفترض أن يتم ذلك وفق الأصول القانونية ليكون ذا جدوى ومُنتج، أما إذا ابتعد الأمر عن تلك الأصول، فيكون كعصا موسى له فيها مآرب أخرى. لذلك، نقدم هذه الملاحظات لتوضيح رأينا بذلك، استجابةً للاستفسارات:

نشر جدول بأسماء نواب المحافظة بهذه الصيغة دون عرض الموضوع عليهم ليس من أصول السلوك النيابي، وهذه أول مرة تحصل، وغايتها لا تمر حتى على الغشيم، فالأصول تقتضي نشر أسماء النواب الموقعين، لا أسماء نواب المحافظة دون تواقيع. وهذا عيب فاضح وتجاوز غير مقبول على النواب، فإن كانت لدى السيد النائب كاتب الكتاب أدلة تفضي إلى الإقالة، فالتواقيع لا فائدة منها، ولا حاجة لاستعراض ونشر الكتاب، فهناك القضاء، وهذه النزاهة، وهناك مجلس المحافظة الذي انتخب المحافظ.

في متن الكتاب وردت عبارة (نرفق لكم تواقيع السادة النواب المطالبين بإقالة السيد محافظ النجف الأشرف)، والنائب الموقع هو نائب واحد، والكتاب ينص على (تواقيع النواب المطالبين)، فلابد من بيان الغرض من ذلك، مع العلم أن الموضوع لم يُعرض على النواب، وأنا أحدهم.

موضوع الكتاب عبارة عن مطلب يفترض أن يتجه نحو اتخاذ الإجراءات التحقيقية، فلا يجوز أن يكون موضوع كتاب نائب، الذي ينبغي أن يعرف حدود مهامه والجهات المختصة صاحبة القرار، أن يضع عنوان الكتاب (إقالة)، فالنائب يراقب ويُشخّص الحالات بأدلة فعلية تستند عليها الجهات صاحبة القرار، لأن الإقالة قرار بعد تحقيق واستجواب. يبدو أن هذا الأمر قد غاب عن النائب.

العبارات والملفات في الكتاب بلا أدلة، كما وردت عبارة (هدر المال العام)، مثلاً، فأين تم الهدر؟! وكيف؟! والكل يعلم بأن موازنة 2025 لم تُقر حتى الآن، فهل هناك هدر الآن أم سابقًا؟ وهذا مهم جداً. كما أن الملفات المذكورة في الكتاب لم تحصل في يوم واحد، فما هي إجراءات النائب خلال الفترة التي شخّص فيها تلك الملفات؟ ولماذا لم تُرفق الأدلة مع الكتاب، مثل عقد شركة، التعيينات… فالحرص على المال العام وأوضاع المحافظة ينبغي أن يتم وفق القانون، لأن كل مضمون الكتاب يصلح أن يكون إخباراً للجهات المختصة: القضاء، النزاهة، مجلس المحافظة، أو المطالبة بلجنة تحقيقية. ولا ضرورة للنشر، وبالأخص نشر أسماء النواب الذين لم يُعرض عليهم الموضوع، على الأقل لكي يُساهموا في تصويب نص الكتاب وتصحيح الجهة المقصودة بالمخاطبة، والتأكد من الأدلة إن كانت مُنتجة أم لا، لكي يتجاوز الأمر حدود النشر لأجل النشر.

الكتاب موجَّه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو الجهة غير المختصة بتعيين المحافظ، فالمحافظ منتخب من قبل مجلس المحافظة، وهو المعني بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات وفق قانون مجالس المحافظات، بل إن تعيين المحافظ بعد انتخابه يتم بمرسوم جمهوري يصدره رئيس الجمهورية. فالكتاب لم يُوجَّه إلى مجلس المحافظة، ولا إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر المرسوم، ولا إلى القضاء للتحقيق في الادعاءات المذكورة، ولا إلى هيئة النزاهة.

إذًا، ما هو الغرض من نشر الكتاب؟

وضع اسم النائب كاتب الكتاب في بداية الجدول أمر غير مسبوق، والأصول تقتضي ألّا يضع كاتب المقترح اسمه في استمارة تواقيع النواب، لكونه صاحب المقترح، والكتاب موقع من قبله. ويا لها من مصادفة أن يُوضع اسم وتوقيع النائب هادي مرهيج السلامي في نهاية الاستمارة، وبالتأكيد جاء توقيعه بعد اطلاعه على نص الكتاب والجهة الموجَّه لها.

العقل البشري لا يقبل سلامة النية في هذا النشر والتوقيع على كتاب، مكانه الذي يستقر فيه في نهاية المطاف هو “فيسبوك” لا أبعد من ذلك، سوى أن يُعيد السيد رئيس مجلس الوزراء الكتاب إلى الجهات المختصة، إن شاء، حسب الاختصاص. فكان على النائب أن يُدرك ذلك ويراجع القوانين ويوجّه كتابه إلى الجهات المختصة، لكي يتحقق الغرض من الكتاب.

إن ملاحظاتنا هذه غرضها أن نعتمد جميعًا قواعد السلوك النيابي، وألا يتم النشر بهذه الطريقة. ولا تتضمن هذه الملاحظات أي دفاع عن السيد المحافظ، بل تحمل مطالبة باعتماد الدليل المنتج، ومخاطبة الجهات المختصة، واحترام النواب بعدم نشر أسماء من لم يُعرض عليهم الموضوع، خاصة أن صيغة الكتاب غير سليمة. وكان بإمكان السيد النائب أن يرسل الكتاب بلا أسماء النواب، ليقوم السيد رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الأصولية.

نصيحة للنائب ولغيره من النواب، مع كل الاحترام، أقول لهم: (شاهدوا عمل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعضاء البرلمان التركي، وأعضاء مجلس النواب الأردني، وأعضاء مجلس الأمة الكويتي). هل يوجد نشاط من هذا الطراز الذي يحصل في بلادنا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسائل ليست من مهام أعضاء هذه المجالس؟ علمًا أن هذه مجالس دول الجوار، وليس مجالس في قارة أخرى أو كوكب آخر. والسلام.

كتاب مطالبة الشرماني بإقالة المحافظ: