خبير قانوني

بقيت 20 يوماً.. إما تراجع القضاة أو انتخابات العراق في مهب الريح!

23:21

964

بعد مضي 10 أيام على أنباء الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية، قد يواجه العراق مأزقاً حقيقياً في ملف الانتخابات في حال عدم تشكيل محكمة بديلة، وفي تصريح لشبكة 964، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي، أن الاستقالات حتى اللحظة لم تقبل رسمياً وأن المحكمة بإمكانها متابعة عملها لمدة شهر، لكنه يلفت إلى أنه في حال لم تُرفض الاستقالات خلال هذه المدة، فإنها تعتبر نافذة حكماً، وعندها يجب تشكيل محكمة جديدة، مشيراً إلى أن القانون لم يُحدد مدة زمنية لتشكيل المحكمة الجديدة، فالفترة مفتوحة، ولا يوجد نص قانوني يُلزم الجهات المعنية بموعد معين، وبالتالي سيحدث فراغ قد يستمر لفترة طويلة، وحينها ستكون البلاد أمام تحديات مثل أن يقوم مجلس النواب بتمرير قوانين مخالفة للدستور، لعدم وجود محكمة تنظر في الطعون الدستورية، كما أن الانتخابات إذا أجريت بدون محكمة اتحادية، فإن النتائج ستُجمّد، وتذهب البلاد إلى حكومة تصريف الأعمال.

رئيس المحكمة الاتحادية يبحث عن تقاعد؟.. متداول في صالونات بغداد الآن

عباس العقابي خبير قانوني، لشبكة 964:

لا يوجد أي دور للمحكمة الاتحادية قبل الانتخابات، وعملها يبدأ بعدها.

دورها يتمثل في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. لذلك، لا يمكننا القول إن الانتخابات ستؤجّل بسبب عدم وجود المحكمة.

فإذا لم تصادق المحكمة أو لم تكن موجودة، فإن نتائج الانتخابات ستبقى مجمّدة، وستكون الحكومة “حكومة تصريف أعمال”، إلى حين تشكيل محكمة جديدة، عبر ترشيح الأعضاء من قبل رؤساء مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، والادعاء العام، والإشراف القضائي، إذ يتم اختيار أعضاء جدد، ثم تُرفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، عندها يمكن تنفيذ العملية الانتخابية والمصادقة عليها.

ما حدث حالياً في المحكمة الاتحادية ما تزال أسبابه غير معروفة بدقة، لكن هناك رأيان حول ما حدث:

الأول يتحدث عن تدخل وضغوط حصلت على خلفية قضية خور عبد الله، وتمت المطالبة بالعدول عن قرار سابق للمحكمة ينص على أن الاتفاقية مع الكويت باطلة بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الثاني يقول إن رئيس المحكمة الاتحادية طلب عقد اجتماع مع قادة الدولة، لكن أعضاء المحكمة رفضوا ذلك وقدموا استقالاتهم احتجاجاً.

حتى الآن، لا توجد رواية مؤكدة، ولكن هذين الرأيين هما الأقرب للواقع. السبب الحقيقي غير معروف، وما نملكه حتى الآن هو تحليلات فالأمر حدث فجأة، ولا نعرف الأسباب الحقيقية حتى اللحظة.

حتى الآن، الاستقالات لم تُقبل رسمياً، لكن المحكمة يمكنها الاستمرار في عملها لمدة شهر، وإذا لم تُرفض الاستقالات خلال هذه المدة، تعتبر الاستقالات نافذة حكماً، وعندها يجب تشكيل محكمة جديدة.

المشكلة تكمن في أن القانون لم يُحدد مدة زمنية لتشكيل المحكمة الجديدة، فالفترة مفتوحة، وهنا تكمن الخطورة، لأنه لا يوجد ما يُلزم الجهات المعنية بموعد معين، وبالتالي قد يحدث فراغ قد يستمر لفترة طويلة، ما ينعكس سلباً على الانتخابات.

إذا لم يتم اختيار قضاة جدد فقد تواجه البلاد إشكالات من قبيل:

الأول: مجلس النواب قد يقوم بتمرير قوانين مخالفة للدستور، لأنه لا توجد محكمة تنظر في الطعون الدستورية.

الثاني: إذا أُجريت الانتخابات بدون محكمة اتحادية، فإن نتائج الانتخابات ستُجمّد، وسنعود إلى حكومة تصريف الأعمال.

والحل الوحيد لتجنب ذلك هو اختيار أعضاء جدد للمحكمة.

اللجنة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي هي المسؤولة عن اختيار الأعضاء الجدد، وتُرفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري.