ارتفاع دولار العراق ليس بسبب “الضوضاء الملونة”.. خبيرة تناقش رأي مظهر محمد صالح

964

عزت الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، عودة أسعار صرف الدولار إلى الارتفاع لخمسة أسباب “هيكلية” يعاني منها الاقتصاد العراقي، وتقول الخبيرة إن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية تتعلق بهشاشة الاقتصاد لاعتماده الكلي على عائدات النفط، إلى جانب القيود المشددة المفروضة على التحويلات الخارجية منذ عامين، وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأميركي، إضافة إلى عمليات تهريب الدولار لتغطية التجارة غير الخاضعة لسيطرة الدولة، وأخيراً فجوة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي العراقي، وهو خلاف ما تقوله الحكومة حيث علل مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار مجدداً إلى “الضوضاء الملونة” الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، “وهي ظاهرة اقتصادية ترافق الأسواق المالية الرقمية إثر تضارب المعلومات والبيانات بما يشكل اتجاهاً سعرياً في صرف الدولار وإحداث فجوة سعرية غير مستقرة تحقق استفادة وأرباح قدرية للمضاربين، وهي حالة مؤقتة ينبغي أن تزول بزوال الأزمة الحربية وتوتراتها الراهنة” وفقاً لمحمد صالح، وهو التفسير الذي ترفضه الخبيرة يوسف.

خبيرة عراقية: الدينار فشل في أول اختبار.. ما فائدة صعود النفط؟

مقال الخبيرة الاقتصادية سهام يوسف، تابعته شبكة 964:

“الضوضاء الملونة” لا تُقنع الأسواق ولا تُعالج الأزمة.

في تبرير جديد لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، طُرحت فرضية أن ما يجري لا يعدو كونه “ضوضاء معلوماتية” أو حتى “ضوضاء ملونة” تُغذيها أجواء الحرب الإيرانية–الإسرائيلية، وما يرافقها من إشاعات وتوقعات نفسية مؤقتة. ورغم أن للأسواق غير الرسمية حساسية فعلية تجاه الأحداث الإقليمية، إلا أن اختزال أزمة مستمرة منذ سنوات في تفسير نفسي–إعلامي يبدو تنظيرًا مريحًا لا يلامس حقيقة المشهد المالي.

نستطيع أن نتفق على بعض النقاط، منها أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تفوق 96 مليار دولار، أي ما يغطي أكثر من 15 شهرًا من الاستيراد، وهو أعلى من المعيار الدولي البالغ 3 أشهر. كما أن السوق الموازي يتأثر فعليًا بالتوترات السياسية والإقليمية، ويُضخّم تقلبات الأسعار بفعل المضاربة. وجود فجوة سعرية بين السوق الرسمي والموازي تتجاوز أحيانًا 100 دينار للدولار يُغري المضاربين بتحقيق أرباح سريعة.

ومع ذلك، فإن تجاهل أثر السوق الموازية وتقزيمه إلى مجرد “ضجيج نفسي” يتناقض مع الواقع، إذ أن استخدام مصطلحات من قبيل “الضوضاء الملونة” يُضفي طابعًا تجريديًا مفرطًا على أزمة ذات أبعاد بنيوية عميقة، ويُقصي الأسباب الهيكلية الأهم، التي نوضحها أدناه:

1. يُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصاديات الهشة، إذ يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تخضع لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية. والمفارقة التي يواجهها الاقتصاد اليوم هي أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل لم ينعكس إيجابيًا على سعر صرف الدينار، بل شهدنا في المقابل انخفاضًا في قيمته. هذا يُبرز ضعف قدرة الاقتصاد الريعي على ترجمة المكاسب النفطية إلى استقرار نقدي فعلي، نتيجة لضعف التنويع الاقتصادي، وعدم وجود سياسات مالية ونقدية فعالة لتحويل هذه العوائد إلى دعم حقيقي ومستدام للسيولة المحلية. وهذا يؤكد أن تقلبات سعر الصرف ليست مجرد ضوضاء معلوماتية أو توقعات نفسية عابرة، بل هي نتاج تحديات هيكلية عميقة تُعيق الاستقرار النقدي وتفاقم من هشاشة سوق العملة، رغم توافر موارد مالية كبيرة.

2. القيود المشددة على التحويلات الخارجية التي فرضت منذ 2023 وحتى اليوم عبر منصة البنك المركزي، والتي جاءت ضمن سياق الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه القيود خلقت عدة مشكلات من بينها تأخر تنفيذ التحويلات لأسابيع وحتى أشهر، ورفض عدد كبير من الطلبات بسبب نقص المستندات أو الاشتباه. والنتيجة كانت عزوف التجار عن المنصة الرسمية وتحولهم إلى السوق الموازي لتأمين الدولار سريعًا، ما رفع الطلب وعمّق الفجوة السعرية.

3.علاوة على ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأميركي رقابة مشددة على الحوالات المالية بالدولار، مما وضع البنوك العراقية تحت ضغط غير مسبوق، خاصة في ظل ضعف الأنظمة الإلكترونية لمكافحة غسل الأموال، وهشاشة البنية المعلوماتية في القطاع المصرفي، إضافة إلى غياب التنسيق الفعال بين البنوك والمستوردين في تقديم الوثائق. هذه الصعوبات تُبطئ أو ترفض التحويلات المصرفية، مما يزيد من الاعتماد على الدولار النقدي من السوق غير الرسمي.

4. لا يمكن تجاهل تهريب العملة عبر الحدود الهشة مع دول الجوار، حيث تُستخدم العملة المهربة لتسوية صفقات تجارية غير منظمة خارج إشراف الدولة. البنك المركزي نفسه أقر أكثر من مرة بأن العملة الصعبة لا تُستخدم بالكامل في السوق المحلي، بل تُهرّب بكميات كبيرة، ما يُفقد السوق التوازن ويضغط على المعروض.

5. أخيرًا، هناك فجوة ثقة عميقة بين المواطنين والنظام المصرفي الرسمي، نتجت عن سنوات من الأزمات المصرفية، والإجراءات المعقدة، والتجارب الفاشلة مثل السحب الإلكتروني وضعف الوصول إلى الأموال. وهذا دفع المواطن والتاجر إلى تفضيل الاحتفاظ بالدولار نقدًا أو شرائه من السوق الموازي بدلاً من المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والمخاوف.

في الختام يمكن القول إن الحديث عن “الضوضاء الملونة” قد يُرضي التنظير الأكاديمي، لكنه لا يُقنع التاجر الذي ينتظر تحويلاته المعلّقة، ولا المواطن الذي يدفع أكثر من طاقته لتأمين عملته الصعبة. ما يجري في السوق الموازية ليس اضطراباً عابراً، بل انعكاس لاختلالات هيكلية أعمق، تشمل جهازاً مصرفياً ضعيفاً، وسياسات رقابية تفتقر إلى المرونة والدقة، وتهريب مستمر للعملة يفرغ السوق، وفجوة ثقة حادة بين الدولة والناس.

إن تجاهل هذه الأسباب والاكتفاء بمصطلحات مثل “الضوضاء الملونة” لا يحل الأزمة، بل يعطل مواجهتها الحقيقية.