3 “حقائق” من مصارف العراق رداً على “ديفيد” وتحقيقه عن إيران ودولارات الفصائل

964

منذ بدء أزمة الدولار، تنشر شبكة 964 بيانات الحكومة والبنك المركزي وتحليلات الخبراء عن الحلول الممكنة لـ “مصالحة” المصارف العراقية مع الولايات المتحدة ونلاحق الخطوات التي افترضنا أنها تعيد البلاد إلى الوضع الطبيعي.

هذه المرة سننشر الأمر من عالم آخر.

أغرب ما كتبه الأميركان عن العراقيين في دبي ضمن تحقيق دولارات الفصائل

“هل تريدون الحقيقة؟.. لن يحصل بنك عراقي واحد على الدولار شرعياً مهما استوفى الشروط.. هل تريدون حقيقة أخرى؟.. تحقيق” وول ستريت جورنال” أبرز راصد لشؤون المال في الإعلام الأميركي، الذي نشرته مؤخراً حول تهريب دولار العراق إلى إيران مازال حتى اليوم مادة للضحك بين رؤساء المصارف وليس فيه معلومة جديرة بالثقة إلا اسم الكاتب وتاريخ النشر. وثالثة؟.. عليكم أن تستعدوا لقول (وداعاً) للمصارف العراقية، فالوجه الآخر لتعليمات المركزي هو أن كل مصرف عراقي يجب أن يتنازل عن جزء من ملكيته لمصرف أردني أو إماراتي أو تركي”.. هكذا اختصر أحد كبار المصرفيين العراقيين مختتماً حواراً مع محرري الشبكة دام 3 ساعات، فماذا في التفاصيل؟

مطلع حزيران أثار “التحقيق” الأميركي ضجة حين كدّس أسماء كبيرة مثل (فيزا، ماستر، كي كارد، مصرف الرافدين، شركة الساقي التابعة للعتبة العباسية، مصرف العراق الأول، ويسترن يونيون، شركة يانا في أربيل، موني غرام).

تقريباً.. قام الصحفي ديفيد كلاود كاتب التقرير بـ “تحديد الكل” داخل مجال المال العراقي، وأطلق عليهم النار جماعياً بأرقام مليارية مثيرة وانتهى إلى أنها تتسرب إلى “إيران والفصائل والحشد الشعبي وغسيل أموال وتضخيم ثروة بالاستفادة من فرق سعر الصرف بين الأسود والرسمي”.

أين دليل الأميركان؟ هذه أرقامنا!

ومنذ نشر المادة قبل 3 أسابيع.. تواصلت شبكة 964 مع مسؤولين أو متحدثين من معظم تلك الجهات، وتمت مواجهتهم بالأرقام المذكورة، وأدلوا بمعلومات كثيرة، وكشف بعضهم سجلات الحوالات للعامين الماضيين أمام محرري الشبكة، ورفضوا التعليق بأسمائهم إما لعدم التخويل، أو لانخراطهم في مقاضاة الصحيفة، ووافق متحدث من “مصرف العراق الأول FIB” على إيراد اسم مؤسسته دون تردد “مصرفنا بلا أي عقوبات أو حظر من أي جهة، كل خدماتنا تعمل على أفضل ما يرام، نحن المصرف الأكبر من نوعه في العراق، ما حصل هو أن المركزي انسحب من تغذية كل المصارف العراقية، لاسيما مصرفنا، فتوقفت الحوالات الخارجية، سنجد حلاً قبل الجميع وهذا لن يستمر، أما أن مصرفنا حوّل 5 ملايين دولار في يوم واحد من شخص واحد.. لا أعرف مَن أقنع الصحيفة بذلك.. لا أعرف كيف صدقوا أن هذا ممكن بأي طريقة عبر مصرفنا أو غيره!”.

حددت “فيزا كارد” السحوبات ب 5 ملايين دينار شهرياً للشخص، يسري هذا على “FIB” و”كي كارد” والجميع، هذه الحدود تجعل الأرقام الصاروخية التي وردت في تحقيق “ديفيد كلاود” أمراً يصعب فهمه.

تحليل اقتصادي مضاد

نجم التحليل الاقتصادي الشاب مصطفى حنتوش لم يكن الوحيد الذي شكك في تقرير “وول ستريت جورنال”.. كثيرون اتفقوا على أن المليارات التي ذكرها على نحو مفزع، ليست مفزعةً إلى هذا الحد “إنها الطريقة التي انتقلت إليها حركة سداد قيمة الاستيرادات العراقية الضخمة من الخارج” وبعبارة أخرى فحين ترى متاجر المدن العراقية مليئة بالبضائع الإيرانية، فإن طريقة سداد تلك الاستيرادات تمرّ بالضرورة بطرق التفافية عديدة منها استخدام البطاقات لسحب الدولارات من صرافات الإمارات والأردن وغيرها ثم دفعها إلى البائع الإيراني، ولذا يقلل حنتوش من خطورة الأمر، ويقول إن “الاستيراد من إيران أمر واقع لابد من الاعتراف به والتكيف معه”.

نقطة يتفق عليها العراقيون

بعيداً عن نقاش دقة التحقيق الأميركي، ورغم أن المصارف العراقية منخرطة في تنافس تجاري شديد، لكن القائمين على تلك المؤسسات يتفقون في مساحة صغيرة ومثيرة “إذا كنت عراقياً وقمت بتأسيس مصرف ثم نجحت وكسبت ثقة المودعين، فإن البنك المركزي العراقي -ومن خلفه الولايات المتحدة- يطالبك بمنح جزء من أسهم مؤسستك إلى مصرف غير عراقي، أردني أو إماراتي أو تركي.. المهم أن يكون بنكاً تعرفه أميركا وغير عراقي. هذه هي الترجمة العملية لقرار المركزي بالانسحاب وترك المصارف العراقية وشأنها مع الولايات المتحدة” كما يقول عضو مجلس إدارة مصرف عراقي.. كيف هذا؟

اعترفوا: العراق تحت العقوبات

بعد أشهر من بداية العام 2025.. توقف البنك المركزي عن لعب دور الوسيط بين المصارف العراقية والولايات المتحدة في شأن حوالات الدولار. لم يعد هو “الأب” بالمصطلح المصرفي، وطلب من المصارف العراقية أن تقنع المصارف الأميركية (سيتي بنك وجي بي مورغان) بسلامة إجراءاتها، وبالتالي إتاحة حوالات الدولار. قالت 3 مصارف لشبكة 964 إنها تملك شهادات من شركات تدقيق كبرى مثل “كي 2″ و”إرنست يونغ” تثبت سلامة عملها ورغم ذلك يستمر منعها من الدولار. يقول القائمون على تلك المصارف إن الأمر لا يتعلق بسلامة التدقيق، بل بأمر أميركي واضح يعرفه كل المطلعين.. “يُمنع منح الدولار لأي مصرف عراقي بصرف النظر عن سلامته”، إن المصير الوحيد لهذا المسار هو “تدمير قطاع المصارف العراقية ورهنها لمصارف عربية وأجنبية.. العراق فعلياً صار تحت العقوبات”.

يفسر مقربون من البنك المركزي قراره بالتخلي عن “أبوّة” المصارف العراقية بأنها محاولة لحماية نفسه من العقوبات التي إن تعرض لها فستؤدي إلى شلل البلاد برمتها، وهو بذلك يفضل أن تسقط مطرقة العقوبات على مصارف محدودة التأثير بدل معاقبة الدولة، لكن المصرفيين ينتقدون هذا، ويقولون إن إدارة المركزي اختارت الطريق السهل لحماية نفسها في الوقت الراهن، دون النظر إلى الأثر المستقبلي لتدمير قطاع المصارف الخاصة بما توفره من فرص عمل وحراك اقتصادي “لقد كان الأمر يستحق حملة على أعلى مستوى من الرئاسات والسياسيين لإقناع الأميركيين بحقنا في التداول، لاسيما في السفرات واللقاءات الكثيرة لمدير المركزي مع الولايات المتحدة”.

التحول إلى مصرف تابع

لم يختفي الدولار من العراق، ما زالت بعض المصارف تحصل عليه وتحوّله، لكن في حالتين فقط، إما أن تكون مصارف “تابعة” ترتبط بمصرف “تي بي آي” حصراً.. وهو “الناجي الوحيد”، أو أن لا تكون مصارف من الأساس، بل “شركات دفع إلكتروني” وإن عبّرت عن نفسها كمصارف.

المصارف العراقية المستقلة أو الرئيسية “principal” صارت تفكر بخفض نوعها إلى مصارف تابعة “affiliate”، وهو خيار مؤسف بالنسبة لمصارف بذلت جهوداً كبيرة لتوثق استقلالها، سيحتاج المصرف العراقي لأن يكون “أصغر” لكي يعمل، أو أن يتنازل عن جزء من ملكيته لمصرف أردني أو إماراتي أو تركي على سبيل المثال، وهو أيضاً خيار مرّ لأصحاب المصارف العراقية.

من كتب التحقيق الأميركي وهل تسرّع؟

ديفيد كلاود صحفي مخضرم، وكتب في أهم صحيفة اقتصادية، وهو ليس غريباً على العراق بل يقترب من التخصص في بلدان الشرق الأوسط، سألنا القائمين على المصارف حول تفسيرهم لهذا الاستهداف الذي تعرضوا له.. أجاب الغالبية بأن الأمر قد يتعلق بتضليل من مصادره، أو سوء فهم لمشكلة القطاع المصرفي العراقي، أو بعض الاستعجال، أما مخوّل “مصرف العراق الأول FIB” فقال “مصرفنا تجاوز مليوناً ونصف المليون مشترك، وعمر المؤسسة الفعلي لم يتجاوز 4 أعوام، فهمنا العراق الجديد واعتمدنا رؤية شابة في الكادر والتفكير، حققنا هذا الرقم دون عقود مع موظفي الحكومة، وتعرفون أسماء مصارف عراقية أخرى لا يتجاوز مشتركوها حتى الآن 25 ألفاً رغم أن أعمارها فاقت 20 عاماً.. لابد أن ثمّة ثمناً لهذا الصعود السريع المستفز قليلاً”. في إشارة إلى احتمالية وجود “تصفية حسابات” تجارية خلف الأمر.