الاتحادية ترد على التمييز: قراركم “وُلِد معدوماً” من أساسه وليس قرارنا

يتواصل الجدل بين المحكمتين الاتحادية والتمييز، حول صلاحية كل منهما في إعدام القرارات وعلوية كل منهما في ذلك، حيث ردت المحكمة الاتحادية على التمييز، بأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وبالتالي أي مساس بها يولد معدوماً بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية، وذلك بعد أن أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً، اليوم الأربعاء، بإعدام إحدى قرارات الاتحادية، بشأن قانون التقاعد الموحد.

لماذا تجدد الاشتباك بين الاتحادية والتمييز؟.. خبير يوضح تفاصيل خلاف اليوم

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) ووفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور حيث أن القوانين يجب أن لا تخالف الدستور وبالتالي ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على: -.

أولاً : يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

الاتحادية تعود إلى العام 2006 لتثبت صواب موقفها في الخلاف مع التمييز

التمييز "تعدم" قرار المحكمة الاتحادية بشأن التقاعد: نحن أعلى هيئة قضائية