طالبوا بتسهيل الإجراءات
فلاحو الحويجة ينتظرون جائزة الحصاد.. انتهى الموسم وحان موعد التسويق (فيديو)
الحويجة (كركوك) 964
مع بدء موسم حصاد الحنطة لعام 2025 في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، طالب فلاحون بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة التجارة، وضمان استلام كامل المحصول دون معوقات أو تأخير، في المقابل شدد مهندسون زراعيون عاملون ضمن فرق مديرية الزراعة على أهمية دعم الفلاح في هذه المرحلة الحاسمة، مؤكدين أنهم وصلوا إلى المراحل الأخيرة من عملهم الميداني الذي بدأ منذ مرحلة التسميد وحتى يوم الحصاد، والذي يُعد بمثابة “جائزة الفلاح” نظير جهده طوال الموسم، داعين إلى ضرورة أن تقابل هذه الجهود بفتح منافذ الاستلام في موعدها المحدد، لتعويض الأعباء المالية التي تحملها الفلاحون هذا الموسم نتيجة ضعف الدعم الحكومي في توفير الأسمدة والمبيدات، واضطرارهم لشرائها من الأسواق المحلية وتحمل ديون متراكمة.
تغطياتنا لأخبار الحويجة
أحمد الغضبان – مهندس زراعي، لشبكة 964:
اليوم هو موسم الحصاد لعام 2025 في محافظة كركوك، قضاء الحويجة، أتمنى لجميع الفلاحين في عموم العراق رزقاً وفيراً.
لقد وصلنا اليوم كمهندسين استشاريين، إلى المراحل الأخيرة من وقفتنا مع الفلاح، بدءاً من التسميد وحتى آخر يوم في الموسم، وهو يوم الحصاد، يوم “جائزة الفلاح” نظير جهده وتعبه.
نطالب وزارة التجارة بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين على شكل دفعات متسارعة، فقد وصل الفلاح اليوم إلى مرحلة من الضغط الكبير، خاصة مع وجود دعم حكومي محدود هذا العام فيما يخص الأسمدة والمبيدات، مما اضطره لشراء مستلزماته من الأسواق المحلية وتحمّل ديون كبيرة.
لذلك نكرر مطلبنا لوزارة التجارة بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين، ففي يوم 25 أيار، سيتم افتتاح منافذ استلام الحنطة في عموم محافظة كركوك، ونأمل أن تكون الإجراءات ميسرة وسلسة.
مديرية زراعة كركوك كانت دقيقة في إجراءاتها مع الفلاح، خاصة فيما يتعلق بتصحيح استمارة الفلاح، لكن الأهم بالنسبة للفلاح هو استلام مستحقاته المالية، وعدم تكرار معاناة السنوات الماضية.
وعن المحاصيل العراقية:
حسن أحمد – فلاح، لشبكة 964:
تم وبحمد الله، المباشرة بحصاد محصول الحنطة لموسم عام 2025 في قضاء الحويجة، ونأمل أن يكون هذا الموسم موسم خير وبركة لجميع الفلاحين في العراق.
ونؤكد على ضرورة أن تنصف الحكومة الفلاح، من خلال استلام كامل المحصول دون أية معوقات.
كما نطالب وزارة التجارة بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين، وضمان أن لا تكون هناك أية عراقيل أو إجراءات معقدة تعيقهم.