مستشار السوداني: سنصمد 6 أشهر بعد الإنذار الدولي للعراق!

964

تعليقاً على تحذيرات تبدو صادمة من صندوق النقد الدولي حول اقتصاد العراق، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة، إن البلاد في وسعها الصمود 6 أشهر وحتى عام كامل، في ظل انخفاض حاد لأسعار النفط (من معدل 80 دولاراً إلى نحو 60)، مع وجود إنفاق كبير هذا العام، في وقت دعا الدكتور محمود داغر وهو مسؤول رفيع سابق في البنك المركزي، إلى التعامل بجدية مع التحذير الدولي الموجه للعراق بشأن التكيف مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وبلوغ الدين 90 تريليون دينار، مع ارتفاع جنوني في ميزانية الرواتب.

وكان صندوق النقد أصدر الأسبوع الماضي تقريراً حول العراق أشار خلاله إلى أن خروج العراق من العجز يتطلب عودة النفط إلى سعر فوق 80 دولاراً، لأن الوضع بات معقداً مع عوامل ضاغطة تحرج بغداد مثل البيئة العالمية التي تفتقر إلى اليقين إلى حدٍّ كبير، داعياً إلى تدابير عاجلة تحفظ الاستقرار. وتشمل كبح جماحِ فاتورة الرواتب العالية جداً.

مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، لشبكة 964:

نحن الآن ضمن ما يسمى بدورة الأصول النفطية. لدينا احتياطيات كبيرة والسياسة النقدية ستلجأ الآن لخصم سندات إلى جانب تقليص النفقات، حتى تتعدل دورة الأصول وتعود أسعار النفط إلى متوسطات معقولة.

تاريخ العراق المالي بالإنفاق لا يصل إلى %8 ولكن العام الفائت كان هناك تنفيذ لمشاريع متوقفة وهذه حكومة خدمات وتنمية لذلك كان الإنفاق كبيراً.

لست متخوفاً من تقرير صندوق النقد الدولي لأنه أعطى مؤشراً للتضخم بنسبة 3% إلى نهاية هذا العام وهذا مقبول، والعجز ضمن المنطقة الآمنة من الاقتصاد.

لدي خبرة مع صندوق النقد وأفهم طريقته، هو متحفظ ولا يمكن أن يكون متفائلاً، وهو جرس إنذار لكل اقتصاد كي يحافظ على وضعه، لكن ما طرحه الصندوق من معطيات، قابل للسيطرة.

البنك المركزي والسياسية النقدية العراقية ستدافع عن السياسة المالية لتمشية اقتصاد البلاد.

الدولة تحاول اليوم أن تنفق حسب الضرورات إلى أن تتعدل أسعار النفط، وهبوط أسعار النفط مؤقت، لأن حرب أوكرانيا ستتوقف والنفط الروسي سيصل أوروبا.

أمريكا لا يمكن أن تنتج بهذا السعر (50 دولاراً) لأن الكلفة الفعلية عندها بين 65 إلى 70 دولاراً، وهذا يعني خسارة عليها سيما أن الصين أكبر مستورد وهي بذلك ستعطي فرصة للصين كي تستورد بسعر رخيص، وهذه منافسة بائسة.

هناك مرونة بالسياسة النقدية وقد تطرح بعض الاقتراحات لتمويل العجز، كما أن هناك مرونة للاقتراض والإنفاق بطريقة لا تسمح بحدوث انكماش اقتصادي وقد يحد من بعض الانكماشات.

المركزي لديه احتياطيات تقارب 100 مليار، وظيفتها أن تدافع عن الاستقرار والنمو الاقتصادي ويبدأ عملها في مثل هذه الظروف.

المركزي بإمكانه الآن أن يصدر سندات اقتراض أو حوالات، والدينار العراقي سيكون مغطى بالاحتياطيات.

تغطية الدينار العراقي الآن من المركزي أكثر من مئة بالمئة، والعملة الأجنبية للاستيرادات تغطي أكثر من 12 شهراً.

مسألة وقتية ودورة الأصول لن تطول أكثر من 6 أشهر أو سنة في أقصى الاحتمالات، ثم سترتفع أسعار النفط.

العراق سيتحمّل ويتجاوز ذلك لأن هذه ثالث دورة أصول نفطية منذ 2014 حتى 2025، وتهبط الأسعار فيها.

على الأمد الطويل يجب تنويع مصادر الدخل ومصادر الموازنة وأن يكون هناك خطة تنمية والشراكة مع القطاع الخاص ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وضمانة القطاع الخاص بكفالات سيادية ويقترض من السوق العالمية ويسدد لقاء جلب تكنولوجيا بدورات إنتاج عالية.

إجراءات عاجلة بإمكان العراق المضي بها:

تقليل النفقات غير الضرورية وغير واجبة الدفع مثل “المؤتمرات، تخصيصات لبعض الوزارات، مشاريع يمكن تأجيلها إن لم تكن مرتبطة بخدمات، مشاريع تصليح أبنية”.

تعويض الإيرادات، هناك أوعية ضريبية هاربة يجب العودة إليها.

الاقتراض الداخلي والسندات.

هذا الموضوع ليس جديداً على العراق وهذه مشاكل البلد الذي يعتمد في ريعه على النفط.

محمود داغر خبير اقتصادي، لشبكة 964:

تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يشير إلى هشاشة المالية العامة في العراق التي تديرها وزارة المالية.

التقرير أشار إلى وجود عجز بسبب زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ وتزايد حجم الدين وهذه انعكاسات سيئة على الاقتصاد العراقي، ففي وقت أشاد بإجراءات البنك المركزي وتحسن مستوى إصدار العملة باتجاه الخفض، بقي العراق يعاني من مشكلة مالية عامة، وهذه المشكلة مع الدين الإضافي ستؤدي إلى الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ووصول الدين إلى ما يقارب 90 تريليون دينار، سيؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي.

أهم الإصلاحات: التقليل من النفقات العامة والحجم الكبير للموازنة التشغيلية وعلى رأسها الرواتب التي تسببت بهذا العجز، والاهتمام بالضرائب، إلى جانب تحسين الإيرادات غير النفطية التي تدعم الإيرادات النفطية المتدنية جراء انخفاض سعر النفط.