خطة لمساواة موظفي القطاع الخاص والحكومي عبر توطين الرواتب والحصول على القروض

كشفت رابطة المصارف العراقية عن وضع خطة لتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، وأنهم سيعاملون مثل الموظفين الحكوميين لناحية الخدمات المصرفية وقلة الضمانات المطلوبة للقروض والتمويل، مؤكدة أن خطتها تأتي في سياق إصلاح القطاع المصرفي الذي تشرف عليه شركتا آرنست آند يونغ و أوليفر وايمان.

علي طارق، الرئيس التنفيذي لرابطة المصارف العراقية، في حديث للقناة الرسمية، تابعته شبكة 964:

أولوياتنا لتنشيط القطاع المصرفي تتمحور حول زيادة الثقة بين المواطنين والمصارف، وهذا يعني تعاملات مصرفية أكبر في المستقبل، أما الهدف الآخر وهو الأوسع، يسعى الى إصلاح القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، حيث تقوم شركة آرنست آند يونغ بإصلاح القطاع الحكومي، ومهمة إصلاح القطاع الخاص من حصة شركة أوليفر وايمان.

أهداف إصلاح المصارف العراقية الحكومية والخاصة تستهدف الهيكلية الملكية وهياكل الحوكمة، ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر، إضافة الى خطة العمل والخدمات المصرفية، وهناك تغيرات ملحوظة بشأن الدفع الإلكتروني وتمويل المشاريع السكنية وغيرها، وهذا التحول بحاجة الى مؤسسات تكون جزءاً من النظام المالي العالمي، وحين تكتمل الخطة الإصلاحية ستكون المصارف بشكل مختلف تماماً.

نشهد تطوراً كبيراً في الكثير من القطاعات وهي بحاجة الى نظام مصرفي رصين لاستمرار التنمية فيها، وهذا بحاجة الى تعاملات مرنة، سيكون أحدها توطين رواتب موظفي القطاع الخاص في الجهاز المصرفي، وهذا يضمن لهم الوصول الى الخدمات المصرفية بشكل أسهل وأسرع، وبالتالي ضماناتهم ستكون أقل وسيعاملون مثل معاملة الموظفين الحكوميين.