أربيل تحقق في نقل بعض المواطنين رفات أمواتهم لبيع قبورهم وسط المدينة

أربيل – 964

تحقق دائرة الخدمات والبيئة التابعة لمديرية بلدية أربيل، في قيام بعض المواطنين بنقل رفات أمواتهم لاسيما من القبور القديمة، إلى أماكن خارج حدود مركز مدينة أربيل، بهدف بيعها عبر وسطاء غير قانونيين، حيث تؤكد الدائرة أنها تتحقق في أسباب نقل القبور، الذي بات يظهر مع امتلاء معظم مقابر أربيل الأربعة الرئيسة.

النجف تلاحق حفاري القبور في وادي السلام.. شيدوا قبوراً وهمية لبيعها على المحافظات

زيار جلال – مدير دائرة الخدمات والبيئة في بلدية أربيل، لشبكة 964:

لنقل رفاة الأموات إجراء له شروط شرعية خاصة، ولا نستطيع منع أحد من ذلك إن كانت الأسباب منطقية موجبة، لكن نتابع بشكل مكثف ونحقق في أسباب هذا الإجراء، وعندما يتبين أن الغاية هي لبيع الأرض نقوم بمحاسبة المتورطين.

لدينا معاملات شهرية متكررة تتعلق بنقل القبور، فإذا لم تكن هناك مخالفة شرعية أو قانونية نسمح بذلك، ونتابع القبر القديم عبر لنعرف ما إذا تم استغلالها للبيع.

أحياناً نكتشف أن هناك صفقة بيع وشراء تحدث وعندما نحقق مع ذوي المتوفين فإن يدلون بمعلومات لا تدل على بيع وشراء وهنا لا نستطيع فعل شي ما لم تتقدم جهة معينة بالشكوى.

قام بعض المواطنين بيع أراضي قبور قديمة وقد تم توثيق شهادات ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع وجود القرائن والدلائل على صفقة البيع.

إن مقبرتي فردوس والشيخ أحمد شهدتا خلال العقود الثلاثة الماضية توزيع الأراضي على المواطنين عبر إجراءات حكومية رسمية، لكن ومع توسع المدينة وتزايد عدد السكان، لم تعد هناك أراضٍ متوفرة للدفن، مما دفع البعض إلى اللجوء إلى بيعها من خلال وسطاء “غير قانونيين”، ونحن نتابع الأمر ونلاحق من يثبت تورطه بهذا العمل.

التعامل بهذه الأراضي غير مشروع إطلاقاً حسب قوانين البلدية، ولا تسجل هذه الأراضي بأسماء الأشخاص بأي شكل من الأشكال، فالدولة تمنح كل مواطن يفقد أحد أفراد أسرته قطعة أرض بمساحة 9 أمتار مربعة مجاناً ولا يُسمح بالتصرف بها أو المتاجرة فيها.

تضم أربيل رسمياً أربع مقابر رئيسية فقط وهي، مقبرة فردوس، مقبرة الشيخ أحمد، مقبرة كسنزان ومقبرة نالشكن، وحالياً اثنتان فقط من هذه المقابر لا تزالان تسمحان بالدفن، في حين أن الوصول إلى الأرض في المقبرتين الأخريين أصبح ممكناً فقط عبر السوق السوداء، لذلك نحن نتابع عن قرب هذا الموضوع، ولن نسمح به إطلاقاً دون وجود مسوغ شرعي وقانوني.