في ظل أزمة مالية متفاقمة.. الأمم المتحدة تدرس تقليص وكالاتها في 4 مجالات فقط

أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، بأن الأمم المتحدة تدرس تنفيذ خطة لإعادة هيكلة جذرية داخل مؤسساتها، تتضمن دمج العشرات من وكالاتها الرئيسية ضمن 4 مجالات رئيسية هي السلام والأمن، القضايا الإنسانية، التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وإعادة توزيع الموارد فيها وتقليص عدد الموظفين، وذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة ناجمة عن خفض التمويل الأمريكي كأكبر مانح للمنظمة.

وتناقلت التقارير الإعلامية العالمية مذكرة سرية مؤلفة من 6 صفحات، أعدتها مجموعة عمل تابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفيد بأن المنظمة تدرس دمج العشرات من وكالاتها ضمن 4 مجالات رئيسية فقط هي السلام والأمن، القضايا الإنسانية، التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وتتضمن الخطة المقترحة دمج الهياكل التشغيلية لكل من برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن هيئة إنسانية واحدة، بهدف تعزيز التنسيق وتبسيط آليات العمل.

كما تشمل إجراءات الإصلاح المقترحة خفض الوظائف المتكررة وتسهيل سير العمل داخل المؤسسات الأممية، إلى جانب نقل عدد من الموظفين من مقار رئيسية في جنيف ونيويورك إلى مدن ذات تكاليف أقل.

وترتبط هذه المبادرة بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، إذ تُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة، لكنها لا تزال مدينة لها بمبلغ مليار ونصف دولار من الميزانية العادية، ومليار ومئتي مليون دولار في مجال عمليات حفظ السلام.

وكان تقليص الدعم الأمريكي قد أدى إلى تسريح عشرين بالمئة من موظفي مكتب الشؤون الإنسانية، ويهدد حالياً بخفض نحو ستة آلاف وظيفة في المنظمة الدولية للهجرة.