وزير العدل يشدد على الدقة في تنفيذ إجراءات العفو العام

بغداد – 964

شدد وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، خلال اجتماع لمتابعة تطوير المؤسسات الإصلاحية، على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ إجراءات قانون العفو العام، موجهاً بتطوير البنى التحتية والارتقاء بالواقع الصحي للسجون.

العدل بصدد إنشاء مصانع داخل السجون العراقية لتشغيل النزلاء

بيان الوزارة تلقته شبكة 964:

ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها.

وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية.

وأكد الدكتور شواني أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات. كما وجّه بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية.