علاقة العراق بأميركا في أوج قوتها والسوداني فعل “الدبلوماسية الحميدة”.. حسين علاوي

964

أكد حسين علاوي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن علاقات العراق مع الولايات المتحدة في أوج قوتها، وأن الحكومة الحالية تستخدم الدبلوماسية الحميدة لتشجيع إيران وأميركا للتوصل الى اتفاق يضمن نقل المنطقة الى مرحلة الاستقرار بعد 40 عاماً من الحرب، لافتاً الى مساعي حكومة السوداني الى استحصال قرارات عربية خلال قمة بغداد المقبلة بهدف تعزيز أمن الطاقة والتجارة البينية والتنمية الاقتصادية.

أميركا وإيران سيقصفان العراق بسبب الفصائل.. السوداني صارح الائتلاف بسيناريو النار

حسين علاوي، في حديث لقناة العربية الحدث، تابعته شبكة 964:

العراق يسعى الى استعادة لحظة الاستقرار، فالمنطقة تعيش الكثير من الاضطرابات منذ السابع من أكتوبر والى الآن، ولذا تتطلب الكثير من المفاوضات ومنها مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، فهو يتقارب مع مصالح العراق على مستوى العلاقات الخارجية والتنمية الاقتصادية والتجارة البينية وأمن الطاقة، فالمنطقة تضم كبار منتجي النفط والغاز مثل المملكة العربية السعودية والعراق وإيران.

الاستقرار يعزز العلاقات بين دول المنطقة كما حصل بين إيران والسعودية بعد الاتفاق بينهما، ونسعى الى تعزيز هذا الاستقرار عبر مخرجات القمة العربية المقبلة في بغداد كما تحدث اليوم رئيس الوزراء ومساعيه حول إصدار مقررات عربية تقود الى الازدهار في المنطقة.

العراق يمتلك علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية ومع الولايات المتحدة كذلك، ويسعى الى ممارسة الدبلوماسية الحميدة وتشجيع التوصل الى اتفاق، وهذا ما تشجع عليه كل دول المنطقة، لأنه سيحقق الاستقرار وينقلها الى مرحلة الازدهار بعد 4 عقود من الحروب.

علاقات العراق مع أميركا في أوج قوتها على المستوى السياسي والعسكري والثقافي في مجالات التعليم وغيرها، وكذلك التبادل التكنولوجي والاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة العراقي وغيره، ولكننا تفاهمنا مع واشنطن على إنهاء مهام التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 لمواجهة داعش ونقل علاقاتنا معهم الى العلاقات الثنائية كما كانت قبل مرحلة سقوط الموصل، حيث ترتكز علاقاتنا على السياسية والاقتصاد والأمن كعلاقة طبيعية.

المقاربة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني عن الحشد الشعبي كانت محط استغراب للدولة العراقية، وعبرت عنه وزارة الخارجية باستدعاء السفير اللبناني، وهناك مطالب لإعادة النظر بهذه التصريحات، فالحشد الشعبي مؤسسة دستورية منذ العام 2016 وشاركت في قتال تنظيمات داعش الإرهابي منذ 2014، أما مسودة قانون الحشد المطروحة أمام مجلس النواب فهي في سياق إصلاح قطاع الأمن الذي عمل عليه رئيس الوزراء طيلة العامين الماضيين، سواء كان ذلك في جهاز المخابرات أو الأمن الوطني أو الحشد الشعبي.