تعديل قانون الانتخابات مصدره المالكي ولماذا نفصل سامراء؟ – أحمد الجبوري

قال النائب أحمد الجبوري إن التعديل المقدم لقانون الانتخابات مدفوع من كتلة “دولة القانون” رغم أن النائب الذي طرحه يعرف نفسه بالاستقلالية، معرباً عن اعتقاده بأن مرور صيغة التعديل سيظل صعباً، ومتمنياً وجود صيغة تعديل “تخفف الانقسام الطائفي” وحينها لما كان الرأي العام العراقي يناقش تحويل سامراء إلى محافظة منفصلة عن تكريت.

أحمد الجبوري – نائب مستقل، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي قدمه النائب رائد المالكي، جاء بمزاج وقياسات سياسية حزبية ضيقة دون الذهاب إلى جذر مشكلة العراقيين.

النائب المالكي لو كان قدم القانون بأن يكون العراق دائرة واحدة فله سبب حتى نقضي على الخطاب الطائفي، حتى لا يقول أحد: حولوا سامراء إلى شيعية والعراق سني وشيعي.

مشكلة عدم الاتفاق في مجلس النواب هو لكثرة النواب وتعدد الكتل، يجب أن يكون هناك تشذيب وتهذيب لوحدة القرار السياسي، وإذا مرر تعديل قانون الانتخابات سيتشتت القرار السياسي أكثر.

من يقف خلف تعديل قانون الانتخابات دولة القانون، والنائب رائد المالكي الذي يقول إنه مستقل، هو معروف بأنه دولة قانون.

طرح تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي هو محاولة لاستمرار تعطيل البرلمان وإلهائه.

مجالس المحافظات في هذا القانون الحالي غير مستقرة، والسؤال الأهم: هل هذا القانون سيزيد من الاستقرار؟ بل على العكس سيزيد من الانقسام.

هذا التعديل لن يمر في البرلمان، هناك توافقات سياسية حاكمة، ولا يوجد اتفاق، سألت النواب الكرد ورفضوه، ربما يتم تعديل المقترح وخلال السنوات المقبلة من الممكن يمرر.