اللجنة القانونية تقدم تعديلاً جديداً لقانون الانتخابات (وثائق)

قدمت اللجنة القانونية في البرلمان، الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون الانتخابات تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المرشحين وفقاً لعدد المقاعد المخصصة، بالإضافة إلى تخصيص 30% من المقاعد للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصواتن كما تضمنت التعديلات استقالة حكمية للمرشحين من مناصبهم حال الترشح لمنصب آخر، ومنع استغلال منحة الرعاية الاجتماعية وتوزيع قطع الأراضي لأغراض الدعاية الانتخابية.

بيان اللجنة القانونية، تلقته شبكة 964:

اللجنة القانونية تقدم تعديلا جديدا لقانون الانتخابات، تعرف على أبرز بنوده:

1- اعتبار المحافظة دائرة باستثناء محافظات (بغداد والبصرة والموصل) تقسم إلى دائرتين.

2- تحديد عدد المرشحين في القوائم بما لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، بمعنى انه لا يوجد ترشيح مضاعف والذي يستغل من قبل الاحزاب صاحبة الأموال لجمع الاصوات.

3- تخصيص نسبة (30%) من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ممن حصلوا على النسبة ( 1.5) وتخصيص نسبة (70%) لمرشحي القوائم وتعديل معدل سانت ليغو ليبدأ من (1.5) وليس (1.7) لتمكين القوى الناشئة من التنافس.

4- اعتبار ترشيح عضو مجلس النواب للانتخابات المحلية، أو ترشيح المحافظ واعضاء مجالس المحافظات للانتخابات البرلمانية، عند الفوز بمثابة استقالة حكمية من مناصبهم ويمتنع عليهم العودة لها، وهذا الامر سيمنع خداع الناخبين واستغلال الموقع للترشيح مع عدم وجود نية لشغل المنصب الجديد (الانتخاب عقد وكالة ولا يجوز الاخلال به).

5- وضع نصوص واحكام تمنع استغلال منحة الرعاية الاجتماعية وتوزيع قطع الأراضي وتقديم الخدمات لاغراض الدعاية الانتخابية.

#المقترح قدم من عضو اللجنة القانونية رائد المالكي وسيرفع إلى رئاسة المجلس لادراجه في جدول الاعمال بعد العيد.