ثلاثة آلاف كلمة من وزير الكهرباء عن الصيف وأميركا وإيران وطاقة الرياح

964

عبر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن قلقه من وضع الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، لما قد يشهده من تحديات فنية ومالية وسياسية، تتعلق بانقطاع الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، رغم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، وأشار إلى أن الاعتماد على الغاز الإيراني لا يزال يمثل نقطة ضعف رئيسية في ملف الطاقة، مستعرضاً المسارات الموازية التي يعمل عليها العراق للتخلي عنه خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استثمار الغاز المحلي واستيراده من تركمانستان، وفيما أوضح أن هذه المسارات تواجه معوقات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية واللوجستية، أكد قرب اعتماد مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، والتي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ.

عقوبات واشنطن تلهب صيف العراق.. الوزير يتحدث بحيرة عن محطات الوسط والجنوب

"صيف قاس على العراقيين".. واشنطن أبلغت بغداد رسمياً بمنع استيراد الكهرباء من إيران

ترامب يمهل العراق شهرين والكهرباء 5 ساعات فقط - خليفة أحمد الجلبي

جاء ذلك في حديث لوزير الكهرباء مع الإعلامي ماجد حميد، تابعته شبكة 964:

كيف سيكون وضع الكهرباء في العراق خلال صيف 2025؟

نسعى لأن يكون صيف هذا العام مميزاً عما كان عليه الصيف الماضي، وبلغة الأرقام لا يمكننا الوصول خلال هذا الصيف إلى معدل تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة في جميع المحافظات العراقية، لأن معدلات الإنتاج المطلوبة تتجاوز 40 ألف ميغاواط، بينما نحن حالياً ننتج ما يقارب 27 ألفاً، لذلك نعمل على أن تكون ساعات التجهيز مستقرة ومنتظمة وعادلة بين المحافظات، وأن تكون مقبولة وأفضل مما كانت عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً للخطط والرؤى والدراسات التي عملنا عليها خلال السنة الماضية، لكن إن شاء الله، لدينا قناعة بأن هذا الصيف سيكون أخف قليلاً من الصيف الماضي.

أما أكبر التحديات التي سنواجهها، والتي لا أشعر بالخوف منها، ولكنني قلق، فهي مسألة الوقود الذي يشغل وحدات الإنتاج، سواء كان هذا الوقود غازاً إيرانياً مستورداً أو وقوداً محلياً، أو غازاً محلياً يأتي من شبكة وزارة النفط، لأنها قضية خارجة عن صلاحية الوزارة والوزير، فكل الصيانات والإجراءات التي نقوم بها، هي ضمن صلاحيتنا، لكن الغاز المستورد يخضع لعقود وتفاهمات سياسية، ومرتبط بالوضع السياسي والعقوبات، ونحن حالياً وأثناء هذا الحديث، لدينا اجتماع مع وفد رفيع المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز للسنوات القادمة، وزيادة الكمية إلى 50 مليون متر مكعب خلال الصيف المقبل، والذي لم يتبقَ عليه سوى شهرين.

وواحدة من أبرز النقاط التي استغرقت نقاشاً طويلاً، هي أننا كوزارة ملتزمون بتحويل كامل المبالغ شهرياً إلى حساب TBI، لكن TBI يخضع لتعليمات وضوابط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة الغاز الإيرانية، وهذه الضوابط تتسبب في تأخر صرف مستحقات الغاز، مما يؤدي إلى تراكم المبالغ، وبحسب معلوماتي فإن شركة الغاز الإيرانية تطالب بمبالغ تتجاوز 9 مليارات دولار، ونحن كوزارة، قمنا بتحويل الأموال فعلياً إلى TBI، لكنها مجمدة بسبب القيود الدولية، لذلك أوضحنا للجانب الإيراني ولشركة الغاز تحديداً، أننا وقعنا معهم عقداً ملزماً بتحويل المبالغ إلى TBI وما بعد ذلك ليس من مسؤوليتنا، بل يخضع لقوانين وتعليمات مصرفية دولية، وTBI ملزم بالتقيد بها، فتأخر صرف الأموال ليس مسؤولية وزارة الكهرباء، ولا يجب أن يتحمل المواطن العراقي تبعاته.

وقلنا وبكل صراحة نحن لسنا جزءاً من هذا الصراع السياسي أو الاقتصادي، وقد طلبنا من الجانب الإيراني أن لا يُستخدم تأخر صرف المستحقات كسبب لقطع الغاز، وقد حصلنا منهم على التزام مبدئي بعدم حدوث ذلك، وأقول هذا نقلاً عنهم، وآمل أن يتم الالتزام به خلال الصيف المقبل.

ترامب وكهرباء العراق بلا وضوح حتى أيار و"فوضى المنافذ" تعزز الشك

ما هي خطة العراق للحصول على غاز بديل عن الغاز الإيراني؟

في البداية، شخصنا وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالاعتماد على الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، ولذلك، اتجهنا نحو 4 مسارات رئيسية ضمن خطة استراتيجية لتقليل هذا الاعتماد.

في المسار الأول تحركنا في وزارة الكهرباء نحو مشاريع إنتاج لا تعتمد على الغاز المستورد، مثل مشاريع الدورة المركبة، ومشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكلها مصادر طاقة لا تحتاج إلى وقود مباشر، مما يوفر طاقة إضافية دون الحاجة للغاز.

وفي المسار الثاني قمنا بإجراء صيانات وتحديثات للوحدات الإنتاجية العاملة على الغاز المحلي، مما حسن من كفاءتها، فعلى سبيل المثال، وحدة كانت تنتج 9000 ميغاواط، أصبح بإمكاننا رفع إنتاجها إلى 11000 ميغاواط باستخدام نفس كمية الغاز، ولدينا الآن مشروع سيضيف 600 ميغاواط إضافية من نفس الوحدات ونفس كمية الوقود، أي زيادة في الإنتاج دون الاعتماد على الغاز المستورد.

وضمن المسار الثالث فقد قامت الحكومة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء، بإطلاق برنامج كبير بالتنسيق مع وزارة النفط للاستثمار في الغاز المحلي، ومن أبرز خطواته جولة التراخيص الخامسة التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات، وتم توقيعها مؤخراً، واستثمار حقل نهر بن عمر الذي كان متوقفاً منذ سنوات، وتوقيع اتفاقيات مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز لاستثمار الغاز، حيث تصل الكمية المستهدفة مع سيمنز إلى 240 مقمق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عاماً، وكل هذه التحركات تمنحنا مرونة أكبر وتمهد الطريق نحو الاعتماد التدريجي على الغاز المحلي بدلاً من المستورد، مع إمكانية تعزيز الإمدادات من الخارج فقط عند الحاجة.

أما في المسار الرابع فنحن اتجهنا أيضاً إلى استيراد الغاز من تركمانستان، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن، لكن العقبة الأساسية في استيراد الغاز إلى العراق هي البنية التحتية، فهناك طريقتان لنقل الغاز الأولى عبر الأنابيب والعراق لا يمتلك شبكة أنابيب تربطه بالدول المجاورة باستثناء إيران، والطريقة الثانية، عبر الغاز المسال المنقول بالسفن، كما تفعل دول مثل قطر، لكن هذا يتطلب وجود منصة بحرية لاستقبال الغاز السائل، وهذه المنصة لم تكن موجودة في العراق منذ سنوات، ولكن خلال هذا العام، تم إدراج المشروع، وشكل دولة رئيس الوزراء لجنة خاصة، ومنح الموافقة، وباشرت وزارة النفط فعلياً بإنشاء المنصة، وهي الخطوة الأساسية لاستيراد للغاز السائل مستقبلاً.

وبالتزامن مع كل هذه المسارات نعمل أيضاً على بناء شبكة أنابيب داخلية، كما ذهبنا إلى مشاريع إنتاج لا تعتمد على الغاز، استثمرنا في الطاقات المتجددة، وفعلنا الاستثمار في الغاز المحلي، وبدأنا خطوات عملية لاستيراد الغاز من مصادر جديدة، وإذا نجحت هذه المسارات مجتمعة، فسيقل اعتماد العراق على الغاز الإيراني بشكل تدريجي وفعال.

متى يمكن للعراق التخلي عن الغاز الإيراني بشكل فعلي؟

من المتوقع أن يقل اعتماد العراق على الغاز الإيراني خلال 3 إلى 5 سنوات، وذلك إذا سارت المشاريع بصورة صحيحة، دون تعقيدات، وبوجود وفرة مالية كافية، أتوقع أن المدة الواقعية للتخلي الكامل عن الغاز الإيراني تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام.

أما الاتفاقية الخاصة بالاستيراد، فخطتها تعتمد على أن نقوم نحن بشراء الغاز من تركمانستان، ونسدد المبالغ مباشرة إلى الجانب التركماني، لأنه لا توجد عليه عقوبات، ولا توجد مشكلات قانونية، وبعد شرائنا للغاز، يقوم الجانب الإيراني بأخذ الغاز وضخه إلى العراق، وذلك عبر جهتين، هي شركة تشغيل، وشركة الغاز الإيرانية، لضمان أن الغاز الذي نشتريه وندفع ثمنه في تركمانستان يصل إلى العراق بالكفاءة والكمية المتفق عليها.

وبكميات غاز مستوردة تقدر بحوالي 20 مليون متر مكعب يومياً، في حين أن احتياج العراق من الغاز المستورد يبلغ خمسين مليون متر مكعب يومياً، أي أن ما نستورده من تركمانستان يمثل نحو 40% من حجم الاحتياج، بهذا الترتيب سيتجنب العراق الكثير من الإشكالات، مثل مسألة تأخر إطلاق الدفعات المالية أو التعرض لعقوبات.

من ناحية أخرى، هذا التوجه نحو الغاز سيحسن من أداء الوحدات الإنتاجية للكهرباء، لأن تشغيلها وصيانتها على الغاز تكون أقل كلفة وأعلى كفاءة، بل إن الوحدات الإنتاجية تعطي طاقة أعلى عند تشغيلها بالغاز، إذ قد يصل الفرق إلى 5 أو 6 ميغاواط في كل وحدة إنتاجية، وللتوضيح لدينا حالياً 67 وحدة إنتاج من نوع جي فريم، وإذا حسبنا الفرق بواقع 10 ميغاواط في كل وحدة، فإننا نحصل على 670 ميغاواط إضافية، دون الحاجة إلى إنشاء وحدات جديدة أو إنفاق أي أموال إضافية.

أين وصلت مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار؟

يعد مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في المنظومة الكهربائية، فحتى تكون الشبكة الوطنية أكثر رصانة ومتانة، يجب أن تكون مرتبطة بشبكات الدول المجاورة، بحيث يتم تبادل الطاقة عند الحاجة، خصوصاً ضمن عقود (بي أند تيك) التي تتيح لنا استيراد الطاقة وقت الحاجة.

المشروع الآن في مراحل متقدمة مع الجانب الأردني، حيث تم إنجاز الربط بالكامل، والمحطات والخطوط قد اكتملت، وتم نصب المقاييس اللازمة، وإجراء الفحوصات الفنية، ونحن جاهزون لإطلاق التيار الكهربائي، ونحن بانتظار موافقات بسيطة من الجانب الأردني، وخلال الأسبوع الحالي سيتم إطلاق الكهرباء من الأردن إلى مدينة الرطبة، التي كانت تعتمد منذ أكثر من عشر سنوات على مولدات لا توفر أكثر من ساعتين يومياً.

الآن سيتم ربط الرطبة بالشبكة الوطنية، وستتغذى بالكامل من التيار الأردني، وبذلك، نكون قد أكملنا المرحلة الأولى من الربط مع الأردن، وستتبعها المرحلة الثانية باتجاه القائم، ثم المرحلة الثالثة نحو الربط الأردني المصري العراقي، ليكون المشروع أوسع من مجرد تبادل ثنائي.

أما في ما يتعلق بالربط مع المملكة العربية السعودية، فقد تم توقيع عقد مع شركة استشارية، وهي الآن تقوم بمسح الخط، وتحديد متطلبات المحطات، وتقدير الكلفة النهائية، تمهيداً للمباشرة في تنفيذ المشروع.

ويتضمن هذا المشروع ثلاث مراحل، الأولى بسعة 500 ميغاواط، والثانية 2000 ميغاواط، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إنشاء خط ناقل استراتيجي من الخليج إلى العراق، ثم إلى تركيا، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات.

وفيما يخص الربط مع الكويت، فقد وقعت العقد خلال تواجدي في الجنوب، وقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، والعمل يشمل 3 مقاطع داخل الجانب الكويتي، ومقطعاً واحداً داخل العراق، من سفوان إلى خور الزبير ثم إلى الفاو، والنقطة الأخيرة في الفاو وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75%، وجميع المواد اللازمة موجودة في المخازن، وتمت المباشرة في الأعمال المدنية وأعمال النصب والتشييد، أما الربط مع الكويت فهو في الحقيقة جزء من الربط مع هيئة الربط الخليجي، وهي هيئة مستقلة تمتلك شبكة موحدة تربط جميع دول الخليج، وتتيح لأي دولة فيها الاستفادة من فائض الإنتاج لدى الدول الأخرى.

الآن، العراق سينضم إلى هذه الشبكة، وسيتاح له السحب من منظومة الطاقة الخليجية عند الحاجة، وفي النهاية جميع اتفاقيات الربط واتفاقيات شراء الطاقة مع دول الجوار تسير قدماً، ونأمل أن تؤتي ثمارها في دعم استقرار واستدامة الكهرباء في العراق.

هل تتعرض منظومة الكهرباء إلى استهدافات ممنهجة، إرهابية أو سياسية؟

بصراحة، لقد رصدنا خلال العام الماضي استهدافات واضحة ومباشرة في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال، تم استهداف خطوط النقل بين بغداد وديالى بشكل ممنهج، وتكررت تلك العمليات يوماً بعد يوم، وفي محافظة صلاح الدين، أيضاً، كانت هناك استهدافات لخطوط الربط بين المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية، بل إن الأمر لم يتوقف عند تفجير الأبراج، بل حاول منفذو هذه الأعمال زرع عبوات ناسفة في الطرق التي تستخدمها كوادرنا للوصول إلى مواقع الأعطال، والحمد لله، بفضل همة وجهود القوات الأمنية، تمكنا من معالجة هذه المشكلات بشكل فعال.

أما إذا كان السؤال عن وجود استهدافات داخلية ذات طابع سياسي، فأنا لا أعتقد أن هناك شيئاً من هذا القبيل، ونحن من جانبنا لا نسمح بأي تدخل سياسي في عمل الوزارة، صحيح أن هذا العام وقعت ثلاث محاولات استهداف متتالية لخطوط الربط، ولكن من قام بهذه المحاولات غفل عن نقطة مهمة وهي، أن المنظومة الكهربائية لم تعد كما كانت سابقاً، حيث كانت كل محافظة ترتبط بخط واحد، وإذا تعرض هذا الخط لأي خلل، تنفصل المحافظة عن الشبكة وتتعطّل المنظومة بالكامل.

اليوم، ضمن برنامجنا الحكومي نعمل على إنشاء شبكة كهربائية مزدوجة، بحيث ترتبط المحافظات بأكثر من خط، ما يضمن استمرار الخدمة حتى في حال تعرض أحد الخطوط لمشكلة، ونحن نسمي هذا النظام خطوط الدعم أو خطوط البديل، أي أنه في حال تعرض خط ما لعطل، تكون هناك خطوط أخرى داعمة له، وبالرغم من ذلك، لدينا حالياً خطة أمنية محكمة، تم إعدادها بالتنسيق مع وزير الداخلية، وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء، وبمتابعة مباشرة من سكرتير القائد العام للقوات المسلحة.

ولقد سلمنا الجهات الأمنية قائمة بالخطوط الاستراتيجية والمناطق الحساسة، التي نعتقد أنها عرضة للاستهداف، وقد بدأنا باستخدام الطائرات المسيرة، وكاميرات حرارية للمراقبة، ونعمل على تغطية هذه المناطق بشكل مستمر، وبفضل هذه الإجراءات، انخفضت وتيرة الاستهدافات بشكل ملحوظ، لكن الأمر ما زال يتطلب الحيطة والحذر بشكل دائم.

لماذا هناك إهمال لمشروع عكاز؟

بحسب مناقشاتنا في مجلس الطاقة مع وزارة النفط، كانت هناك بعض التحديات، أولها ما حصل خلال دخول تنظيم داعش، ولكن حسب معلوماتي، فإن الأمور بدأت تحسم الآن، ووزارة النفط ماضية في توقيع العقد الاستثماري لهذا الحقل، وهو أحد أكبر الحقول التي نملكها، ويعد من مشاريعنا الاستراتيجية، وهو حقل عكاز، ونأمل إن شاء الله، من خلال استثمار هذا الغاز، أن تتولد لدينا مجموعة من المشاريع التي تعتمد على الغاز، وتمر بمناطق مثل المنصورية وبعقوبة.

هناك توجه واضح نحو الطاقة النظيفة، إذ إن العالم اليوم يتجه إلى الطاقة النظيفة، سواء في قطاع الكهرباء أو في غيره من المجالات، فعندما تصل إلى العاصمة العراقية بغداد فجراً، ترى سحابة سوداء سببها المولدات الكبيرة التي تعمل في المدينة.

هل لدينا خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة؟

نعم، نحن نعمل حالياً على ثلاثة محاور في مجال الطاقات المتجددة، الأول هو الطاقة الشمسية، وقد وقعنا خلال عمر هذه الحكومة، الممتد لسنة ونصف، ثلاثة عقود رئيسية، وهي عقد مع شركة توتال الفرنسية بالشراكة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، وعقد مع مجموعة البلال، وهو أحد المستثمرين العراقيين، وعقد مع شركة باور تشاينا الصينية لإنشاء 750 ميغاواط من الطاقة الشمسية، والمشروع الآن قيد التنفيذ.

المحور الثاني فسيكون باعتماد طاقة الرياح، ولدينا مذكرة تفاهم وقرار من مجلس الوزراء، ووقعنا اتفاقاً مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع طاقة رياح في منطقة الشهابي بمحافظة واسط، المشروع سيضيف 1000 ميجا واط من الكهرباء، وهو حالياً قيد التفاوض، والفريق الفني الأجنبي المتخصص موجود الآن في واسط لإجراء دراسات سرعة الرياح، ونعتقد أنه سيكون مشروعاً ناجحاً بكل المقاييس.

والمحور الثالث وهو يخص الطاقة من النفايات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد، أطلقنا أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات، وسيتم غلق العطاءات الخاصة به في شهر نيسان من هذا العام.

انتباه! ترامب يمنع كهرباء إيران وليس الغاز.. مستشار السوداني العائد من واشنطن

مستشار السوداني: مؤامرة وخونة خلف فشل الكهرباء وبيتي على الطاقة الشمسية

من ينفذ ملف تحويل الكهرباء إلى استثمارات؟

بالنسبة لمن ينتقد التحول إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء، فنوضح أن نظام تنفيذ المحطات يعتمد على أحد خيارين، أما تمويل حكومي مباشر، أو تنفيذ عبر الاستثمار، وفي الحالتين، إذا كانت العقود تمنح إلى شركات رصينة ومستثمرين حقيقيين وليس “نص ردن” فلا توجد أي مشكلة، أما إذا أعطيت العقود إلى شركات ضعيفة، أو كما أقولها بصراحة “نص ردن” أو إلى مستثمرين لا يملكون القدرة المالية، فمن الطبيعي أن المشروع سيتعثر ولن يتحقق بالشكل المطلوب، وللأمانة لدينا حالياً أربعة مستثمرين عراقيين ينفذون مشاريع فعلية ويمتلكون محطات تعمل فعلياً.

أما بالنسبة إلى مشكلة بسماية، فهي تتعلق بالعقود السابقة الموقعة بين المستثمر ووزارة الكهرباء، خاصة في ما يعرف بعقود “بي أند تيك” حيث تدفع مبالغ مالية حتى في حال عدم استلام الطاقة، وهذه مشكلة حقيقية تمثل عبئاً على الدولة.

عن تلوث الحاصل بسبب المولدات الأهلية والتعاون مع وزارة البيئة:

بصراحة لدينا اجتماعات مستمرة مع وزارة البيئة، ومعالي وزير البيئة يتابع فعلاً موضوع التلوث بشكل جيد، ويساعدنا أيضاً في مجالات أخرى مثل ملف الألغام، الوزارة لديها رؤية استراتيجية ونحن نسير ضمن الاستراتيجية البيئية الهادفة إلى تقليل هذه الانبعاثات.

كلما نجحنا في تحسين ساعات تجهيز الكهرباء، فإن اعتمادنا على المولدات سينخفض بالتأكيد، لذلك، أطلقنا في الوزارة اليوم مشروعاً أسميناه مشروع التحول الذكي، والذي نطلق عليه أيضاً مشروع 24/24، أي 24 ساعة تجهيز، و24 ساعة خدمة، على مدار الساعة، ويشمل المشروع 15 منطقة مختلفة تم اختيارها من مختلف أنحاء العراق، من الجنوب إلى الشمال، في كل منطقة، سيكون هناك 50 ألف مشترك، وسنقوم بتحويل تلك المناطق إلى شبكات ذكية، وسنستثمر في تنظيم التجهيز على مدار 24 ساعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعتقد إن شاء الله أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين القادمين، وسيبدأ بتغيير طريقة تفكير الوزارة في إدارة ملف تقديم الخدمات.

اليوم، أصبح تقديم الخدمة للمواطن أمراً أساسياً، ويجب أن تكون هناك مقاييس وقراءات وتقييمات حقيقية لجودة هذه الخدمة، وهذا المشروع سيكون النموذج الأول الذي نبدأ به، حيث يشمل 15 منطقة و500 ألف مشترك عراقي، وبعدها، سندخل المرحلة الثانية، والتي ستشمل مليوناً ونصف المليون مشترك وهكذا.

مستشار عبد المهدي: لا توجد مؤامرة على الكهرباء وسيمنز تعمل بشكل طبيعي

"سيمنز" تدرس خطة شاملة لواقع الكهرباء في العراق.. 40% نسبة النقص

صراع الشركات الأمريكية والألمانية على تنفيذ عقود الكهرباء:

أقول وبكل صراحة من يخدم الوزارة ويخدم تقديم الخدمة للعراقيين فسأوقع معه، سواء كان هذا الشخص أو هذه الشركة أمريكية أو ألمانية أو هندية أو صينية، فهذا لا يعنيني، ما يعنيني أمران فقط، وهما إمكانات الشركة المواصفة الفنية الدقيقة للمعدات.

لقد وقعت مع شركة جنرال إلكتريك وسيمنس، لأنهما من أكبر الشركات في العالم، وهما شركات مصنعة لوحدات الإنتاج، شركة جنرال إلكتريك تملك أكثر من 60% من وحدات إنتاج الكهرباء في العراق، وشركة سيمنس تشكل أكثر من 35% من إنتاجنا، كما أن لدي عقوداً مع شركات صينية، وعقوداً أخرى مع شركات تركية، وقبل أيام وقعت مع شركة تويوتا اليابانية لإنشاء محطات نقل.

هدفنا لا يرتبط باسم الشركة أو عنوانها بل بإمكاناتها وخصوصاً المواصفات الفنية للمعدات، نحن نعاني في الشارع وأنتم ترون ذلك، المواطن يعاني أحياناً من سوء تقديم الخدمة، فعندما نضع محولة ذات مواصفات رديئة، فإنها تحترق بعد يومين، والمواطن يريد أن يرتاح، لا أن يواجه مشكلة جديدة كل يوم، وعندما أجلب محطة كهرباء بمواصفات عالمية، فإنها تعمل وتغذي المناطق بلا مشاكل، لكن عندما أجلب محطة بمواصفات رديئة، فإن المنطقة التي كان يجب أن تحل مشكلتها، تعود بعد شهر لتواجه مشكلة جديدة، نحن نخصص مبالغ من أجل تجهيزات ذات مواصفات عالية ومن مناشئ أوروبية رصينة.

"بدء تطبيق جباية الكهرباء في كل العراق بعد شهرين".. رئيس الطاقة السابق يتوقع

موضوع الجباية والمناطقة المتجاوزة والعشوائية:

فيما يخص موضوع الجباية، فإن الكهرباء اليوم تكلف الوزارة في الإنتاج والنقل والتوزيع مبالغ عالية جداً، فالقائمة التي نقوم بإصدارها للمواطن هي قائمة مدعومة، إذ إن الحكومة العراقية تدفع ما يعادل 70% من كلفة الفاتورة، والمواطن يدفع 30% فقط، وذلك في القطاع السكني، أما في القطاعين الصناعي والزراعي، فالدعم يبلغ 60%، بينما الدعم للقطاع التجاري أقل، لأنه نشاط تجاري، إذاً نحن نقدم دعماً للمواطن من خلال تزويده بالكهرباء مقابل فاتورة قليلة.

حالياً قد يمتنع المواطن أحياناً عن الدفع قائلاً “أنا لا أحصل على كهرباء، لماذا أدفع؟”، لكننا اليوم ونحن في الشهر الثالث من السنة، نرى أن تجهيز الكهرباء يبلغ 23 ساعة يومياً، وإذا حدث انقطاع فلا يتجاوز ساعة واحدة في اليوم، بل تمر أحياناً أيام من دون أي انقطاع.

في فصل الشتاء، لا يوجد انقطاع، وقد حصرنا مشكلة الكهرباء في العراق بثلاثة أشهر فقط، وهي السادس، والسابع، والثامن، أما بقية أشهر السنة، فلا توجد فيها مشكلة، اليوم، في شهر رمضان المبارك، ومنذ بدايته وحتى الآن، لم ينخفض معدل تجهيز الكهرباء في جميع المحافظات العراقية عن 22 ساعة يومياً، وهذا يعني أن الكهرباء متوفرة، وطلبنا من المواطن أن يقوم بتسديد أجور الكهرباء، لأن هذا سينعكس إيجاباً، فهذه الأموال ستستخدم في تنفيذ مشاريع تحسن من مستوى تقديم الخدمة.

المواطن يريد كهرباء مستقرة وإنارة وأسلاكاً مرتبة وشبكات تصل إلى باب منزله، وكل ذلك يحتاج إلى موازنات، وهذه الموازنات تحتاج إلى تمويل، أي إلى فواتير، هذه النقطة الأولى، وأنا تحدثت في أكثر من مناسبة عن أن المواطن شريك أساسي في نجاح الوزارة، كونه المستهلك الأخير ونحن منتجون، نقوم بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والمواطن هو من يستهلكها، وإذا أردنا أن نحل مشكلة الكهرباء، فإما أن يغطي الإنتاج الأحمال، أو أن يتوازن الحمل مع المتاح، وهنا يكون للمواطن دور في هذا التوازن، إذ يستطيع أن يساعدنا.

نحن لا نقول للمواطن “أطفئ كل شيء واجلس في الحر” لا بالتأكيد، لكن على سبيل المثال في البصرة لا يمكن للمواطن أن يعيش دون جهاز تبريد (سبلت)، ولكن يمكنه أن يطفئ الجهاز الفائض عن الحاجة، وهنا نحن فقط ندعو إلى الترشيد في الاستهلاك بعدم استخدام الفائض عن الحاجة.

إذا كنت تريد النوم فلماذا تترك كل المصابيح مضاءة؟، حتى إنارة الشوارع كلها تعمل في الليل، مع أن الناس نيام، لماذا؟ أليس هذا هدراً للطاقة؟، نحن لا نريد أن نقيد المواطن بالتجهيز بل على العكس، تقديم الخدمة هو واجبنا، ولكن نطلب منه المساعدة ببعض التقنين والترشيد.