الأقليات تطلب حصة في جيش العراق “ولا بأس بنموذج بلغاريا” (فيديو)

القادسية (بغداد) 964

أقامت شبكة تحالف الأقليات العراقية، جلسة نقاشية في مقر الصابئة المندائيين بغداد، لمناقشة قانون حماية الأقليات، بحضور عدد من النواب، والحقوقيين، والناشطين، وناقش الحضور المسودة التي تمّت قراءتها الأولى في البرلمان، وسط تأكيدات على ضرورة إدراج تعديلات ومقترحات من مكونات متعددة، قبل المضي نحو القراءة الثانية، وأشار بعض الحضور إلى نموذج بلغاريا من أوربا الشرقية، منتقدين غياب تمثيل الأقليات في الجيش العراقي والمناصب الوزارية بما يكفي.

أسوان الكلداني – رئيس كتلة بابليون النيابية، لشبكة 964:

ناقشنا اليوم فقرات مهمة من القانون تخص حقوق الأقليات التي سُلبت في فترات سابقة.

نسعى لإثبات هذه الحقوق داخل القانون قبل الانتقال إلى القراءة الثانية، ومن ثم التصويت عليه في المرحلة النهائية، وهناك مقترحات سترسل من مختلف المكونات لتكون جزءاً من هذا القانون.

نهدف إلى إنهاء استبعاد أبناء الأقليات من مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الدفاع والكليات العسكرية، حيث كانت الدورات تستقبل المئات، ولا يقبل فيها سوى اثنين أو ثلاثة من الأقليات.

في قانون الموازنة السابق ذكر تخصيص 2% من التعيينات لأبناء الأقليات، لكن كانت هناك طرق ملتوية لاستبعادهم، والآن نحاول تثبيت النسب بشكل قانوني واضح.

لقد تواصلنا مع قادة سياسيين ووجدنا تقبلاً لهذا المشروع لأنه يحافظ على الاستقرار الاجتماعي، ولا يستهدف حقوق أي طرف آخر.

أسامة البدري – ممثل الصابئة المندائيين، لشبكة 964:

القانون إذا ما تم التصويت عليه، سيكون كافياً ووافياً لضمان حقوق الأقليات.

أضفنا عدة مواد تتعلق بالتعليم والتعيينات ونسب التمثيل، وسيكون لممثلي الأقليات في البرلمان دور رقابي على تنفيذ القانون.

رعد جبار الخميسي – حقوقي ووكيل وزير سابق، لشبكة 964:

العراق موقع على أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، لكن التطبيق يعاني من ضعف واضح، والمادة 372 من قانون العقوبات تجرم التجاوز على الأديان والمعتقدات، لكنها غير مفعّلة.

لا حاجة لتشريع قانون يتقاطع مع القوانين النافذة، بل يجب تعديل أو إلغاء المواد السابقة قبل صياغة جديدة، فالقانون الجديد، إذا أقر بشكل صحيح، سيشجع عودة أبناء الأقليات من المهجر، ويعزز الشعور بالاستقرار والمواطنة.

هناك تجارب ناجحة في أوروبا الشرقية، مثل بلغاريا، حيث منحت القوانين الأقليات تمييزاً إيجابياً ودعماً فعلياً في مجتمعاتهم، وهي تجارب يمكن البناء عليها في العراق.