الموارد: العراق لم يتصل بسوريا بشأن السدود لكن معدلات التدفق على حالها

قال رائد الجشعمي، الوكيل الإداري لوزارة الموارد المائية في حديث لشبكة 964، إنه لا يوجد تواصل مباشر مع الحكومة السورية الجديدة حتى الآن بشأن تدفقات نهر الفرات ووضع السدود، لكن معدلات تدفق المياه لم تتغير منذ سقوط نظام بشار الأسد، رغم صدور تصريحات حول مراجعة الاتفاقيات بين العراق وسوريا، وبالنسبة لتركيا، فهناك تعاون مستمر حول حصص المياه من نهري دجلة والفرات، ويتم التنسيق بشأن السدود في تركيا وسوريا.

رائد الجشعمي – الوكيل الإداري للوزارة، خلال جلسة في مركز الرافدين حضرتها شبكة 964:

العراق من البلدان المتأثرة بالتغير المناخي وتناقص الإيرادات المائية من دول المنبع.

وزارة الموارد المائية تعمل بشكل وثيق مع الوزارات الأخرى مثل وزارة البلديات ووزارة الزراعة في ملف إدارة المياه، بالتنسيق مع وزارة البيئة لضمان سلامة المياه.

هناك تحديات كبيرة، منها قلة الإيرادات المائية، قلة التساقط المطري، والتوسع في الخطة الزراعية نتيجة زيادة أزمة الغذاء العالمية.

انخفاض الموارد المائية ليس من مسؤولية وزارة الموارد المائية فقط، بل هو مسؤولية الجميع، لأن الماء هو أساس الحياة ويدخل جزءاً أساسياً وحيوياً في الزراعة والصناعة.

نأمل من الجميع زيادة الوعي حول هذه الثروة وحسن استخدامها، سواء في الاستخدام المنزلي أو في الحفاظ على منشآت الري بشتى أنواعها.

حالياً، لا يوجد تواصل مباشر مع الحكومة السورية الجديدة ولكن لم نلاحظ أي تغيير في مستوى الإيرادات المائية.

هناك تصريح من وزير الري السوري بشأن مراجعة ملفات ووثيقة الاتفاقية السورية العراقية بشأن حصة المياه الواردة.

نتأمل في تحسين العلاقات بما يخص المياه، المشتركة بين الدول المجاورة.

تركيا، كونها دولة منبع للمياه، لدينا تواصل مستمر معها بشأن الحصص المائية الواردة إلى العراق عبر حوضي دجلة والفرات.

نأمل قريباً في عقد ورش عمل مشتركة مع الجارة السورية لمناقشة ملف المياه على حوض الفرات.

ما يربطنا بتركيا وسوريا ليس ملف المياه فقط، فنحن أصحاب حدود مشتركة وعلاقات اجتماعية متداخلة.

تعرضنا لأزمات متبادلة وكان هناك مواقف إيجابية بين الطرفين.

تم مناقشة ملف الخزين المائي في تركيا وسوريا في الاجتماع الأخير ضمن الاتفاقية الإطارية لوفد وزارة الموارد المائية، وظهرت حلول واعدة لهذا الملف.

علاقتنا مستمرة وهناك أفق لاتفاقيات موسمية ومرحلية لتنظيم المياه الواردة إلى العراق.

نحن نتحدث عن مشاركة منافع المياه المتوفرة لدينا بالإضافة إلى خطط التشغيل في سدود حديثة والطبقة وأتاتورك بالنسبة للمياه الواردة إلى حوضي دجلة والفرات.

وزارة الموارد المائية تؤكد أنه لا يوجد متر واحد من المياه يذهب سدى، ونحن حريصون على استخدام كل الإيرادات المائية بالشكل الأمثل.

هناك فراغ خزني، ولكن هناك التزام من قبل المحافظات بالحصص المائية.

بعض المياه تذهب إلى اللسان الملحي نتيجة ظاهرة المد والجزر، ولكن كل هذه الأمور تدار بشكل جيد من قبل الوزارة وبشهادة منظمات عالمية مختصة.

الكلام بأن المياه العراقية تذهب إلى شط العرب ليس صحيحاً، بل هو مجرد ادعاء.

التحدي الرئيسي لدينا هو عدم الالتزام بالحصص المائية بين المحافظات والمستخدمين، وكذلك الملوثات التي تؤثر بشكل كبير على نوعية المياه التي نستخدمها.