طوائف العراقيين وتأثير هتلر ولندن.. تأملات سعدون ضمد وسعد سلوم

964

خصص الكاتب والإعلامي سعدون محسن ضمد حلقة خاصة من برنامجه اليومي، لاستعراض مقاربات الأكاديمي سعد سلوم المتخصص في العلوم السياسية والذي يكرس جهوده لمتابعة قضايا المجتمعات الدينية في العراق، وطرح استعراضاً تاريخياً حول تأثير تحولات الفكر القومي في صراع أوربا،  وما حصل قبيل الحرب العالمية الثانية وخلالها من تنافس النفوذ الغربي في بغداد.

الأكاديمي سعد سلوم المتخصص في التعددية الدينية، خلال حوار مع الإعلامي والكاتب سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:

سؤال الهوية حاضر جداً في فترات الأزمة. خلال الاقتتال الطائفي عام 2006 كانت السيطرات الوهمية هي من تحدد هوية الآخر بغض النظر عن قناعاته وما يفكر به ولكن حين يطرح سؤال الهوية على المستوى العام، فإنها مسؤولية المجال السياسي، فالهويات تصنع من الأعلى إلى الأسفل، كما إنها قد تصنع خلال حالات أخرى من الأسفل إلى الأعلى كما حدث في احتجاجات تشرين.

هناك نمط أو تصور يهيمن على نظرة الدولة حول التنوع، حيث ترى أنه مصدر تهديد، وإذا لم تتمكن الورش والبرامج الخاصة بهذا الجانب من تغيير هذا التصور المهيمن فإننا لن نستطيع تأسيس هوية وطنية قائمة على التنوع.

الملك فيصل الأول شخص بدقة التحديات التي تواجه الدولة على مستوى الهوية الوطنية، حيث كان يرى أن الوطنية العراقية يجب أن تستند إلى قوة مادية حكيمة غير عنيفة، لبناء مشروع دولة أمة بمضمون وطني قومي، لكن سياسته تعرضت للتغيير منذ منتصف الثلاثينيات.

الصراع الأوربي على بغداد

الصراع البريطاني الألماني ونتائج الحرب العالمية الثانية أثرت بشكل كبير على تصورات النخب السياسية في العراق، حيث تحولت الهوية العربية من مفهوم قائم على العنصر الثقافي، إلى مفهوم عنصري، مع منتصف الثلاثينيات وتوسع نفوذ السفير الألماني في العراق.

بعد العام 2003 ومجيء بريمر بتصورات غير واضحة عن المجتمع العراقي، وتأسيس مجلس الحكم، فإن ذلك أرسى أو أقر وجود الهويات والمكونات كنظام سياسي مكوناتي، ومصطلح المكونات مصطلح خطير أحذر من استخدامه ولكنه دخل إلى قاموسنا الإعلامي.

تأسيس نظام المكونات تركنا أمام تحد خطير، فالاعتراف بأوزان المكونات سياسياً وتوزيع السلطة بين المكونات الثلاثة، أقر بوجود المكونات لكنه لم يقر بوجود مجتمع، كما أن المكونات تلغي قيمة الفرد والمواطن، وتحول الفرد إلى رقم أعمى في إطار مكون يستخدم في المواسم الانتخابية، ولذا فهي حفرت قبر مشروع الدولة في لحظة التأسيس وأجهضت مشروع المواطنة لاحقاً.

لا يمكن الحديث عن مشروع مواطنة بعد العام 2003 نتيجة وجود المكونات، وعدم وجود الفرد يعني عدم وجود تصور للهوية، وإن رجعنا إلى الدستور لن نجد ذكراً لكلمة مواطنة، بل هناك ذكر لكلمة مكونات وقوميات، كما إنه لا يحمل أي تصور لهوية عابرة.

دستور 2005 وثيقة إشكالية تعكس تصورات النخبة السياسية، والنظام المكوناتي لا يمكن أن ينتج مواطنة، أو هوية وطنية أبداً.