الفصل العشائري أقوى من المحاكم.. نتائج التصويت في تطبيق “قرار” للاستطلاعات

في تطبيق قرار، شهد الرأي المنشور، بعنوان “الفصل العشائري أقوى من المحاكم”، تفاعلاً كبيراً، حيث حصد حتى وقت نشر هذا التقرير، أكثر من 2160 تصويتاً، ومع أن الجمهور عادة ما ينقسم بشأن الآراء المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية وغيرها، إلا أنه اتفق غالباً هذه المرة على موافقة هذا الرأي، وعبّر أكثر من ثلثي المصوتين عن موافقتهم الرأي، ما يعني أنهم يعتقدون بأن الفصل العشائري يتفوق فعلاً على قرارات المحاكم، فيما عارض أقل من ربع المشاركين.

وتطبيق “قرار” هو أول تطبيق للاستطلاعات في العراق يوفر تصويتاً سرياً ويتيح للمستخدم معرفة اتجاهات العراقيين إزاء الأفكار بمجرد الانتهاء من نقرة التصويت.

شارك برأيك الآن وجرّب التطبيق على هواتف:
آندرويد
آيفون

نتائج التصويت:

موافق جداً 48.6%

موافق 24.8%

محايد 7.8%

معارض 9.4%

معارض جداً 9.2%

ومع ذلك فإن خلف هذه الأرقام آراء متباينة، تكشفها عادةً التعليقات.

وتخفي منصة قرار هويات المشاركين لتقديم مساحة حرة للنقاش دون أي تردد أو خوف.

آراء المشاركين في التصويت:

في “قرار”، يُمنح المعلقون تصنيفات مثل “مراقب”، “مساهم”، “مناقش” أو “مؤثر” بحسب درجات مشاركتهم في المنصة.

إلى جانب المعلومات التي يختار المستخدمون إضافتها كالمهنة، المستوى التعليمي، العمر، أو الوظيفة وهذا يعزز من فهم وجهات النظر المتنوعة.

ومن بين المستخدمين، علق “مساهم” قائلاً:

نعم صحيح إن المحاكم في بلدنا عاجزة تماماً لأنها تحت سيطرة المافيا.

فيما قال “مساهم” آخر:

مع الأسف نعم لكن طبيعي أن يحكم الأحمق إذا كان الحاكم ظالم.

وهي آراء تحمل سلطات الدولة المسؤولية عن تزايد سلطة الفصول العشائرية على حساب الأحكام القضائية.

ويعلق “مراقب” قائلاً:

العشائر في العراق سلاح ذو حدين من باب تغطي ضعف القانون ومن باب آخر تضعف القانون.

ويقول “مساهم”:

المفروض تقوية القضاء النزيه والتحقيق العادل في كل قضية.

في حين اعتبر عدد من المعلقين، أن سطوة الحكم العشائري تنحسر كلما اتجهت نحو الشمال، حيث يقول “مساهم”:

سبب دمار العراق وتخلفه وتأخر معظم المشاريع وتأخير تنفيذ قرارات المحاكم وغيرها هي العشائر، للعلم هذه الظاهرة موجودة فقط في وسط وجنوب العراق.

ويضيف “مساهم آخر”:

في مناطق غرب وشمال العراق السطوة للقانون

في المقابل، ثمة بعض المعلقين، يجدون أن العشائر وقراراتها قد تضمن الحقوق أحياناً، نظراً لبعض الأحكام القانونية التي مازالت خاضعة للجدل:

ويعلق “مراقب” بالقول:

نعم أقوى وأفضل من ناحية ضمان الحقوق لأن بعض القوانين في المحاكم تكون ظالمة، مثلاً الدفاع عن النفس في المحاكم يحكم بالسجن 15 سنة، وهذا غير عادل، فإذا تعرض شخص لهجوم يجب عليه أن يموت ولا يدافع عن نفسه من أجل أن لا يسجن 15 سنة.

ويفسر “مساهم” تصاعد سطوة الفصل العشائري، بما يلي:

تقاعس الأمنيين الخائفين من الاستهداف دفع لأن تكون العشائر أكثر قدرة على فرض قانون الغاب وهذه مشكلة كبيرة، (خاصة) وأن الأمنيين بكل مستوياتهم أغلبهم مرتشون بسبب غياب القانون الرقابي وانشغال صانع القرار بالصراعات السياسية والمصالح الشخصية، وهذا يؤدي إلى استفحال مواطن الفساد.

وهكذا يعلق “مراقب” آخر:

لم يصبح الفصل العشائري أقوى وأكثر انتشاراً لولا ضعف المحاكم وخوف الأجهزة الأمنية من تنفيذ مذكرات القبض، المجتمع يرى أن من يدخل السجن يخرج بسهولة وتتحول القضايا حسب أهواء المحامين المتنفذين، لذلك يلجأ المجتمع إلی أسالیب مجتمعية ثأرية لتصفية حساباته لارتباط الشيوخ والعشائر بالكتل السياسية الكبيرة إنها (دولة القانون) بامتياز.

ويعكس النقاش حول رأي “الفصل العشائري أقوى من المحاكم”، حجم التأثر الاجتماعي بدور العشائر ومقارنته بدور القانون والمحاكم في فض النزاعات.

إذا كنت مهتماً بالقضايا الدولية أو لديك وجهة نظر حول العراق، فإن منصة “قرار” تتيح لك فرصة للتعبير والمساهمة في النقاش.

انضم الآن.. صوت وشارك، لأن رأيك يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً!

قرار منصة للأصوات حرة بلا قيود

لا تتميز منصة “قرار” فقط بإتاحة النقاش المفتوح، بل في توفير بيئة آمنة للمشاركين ليعبروا عن آرائهم دون خوف من التبعات الشخصية أو الاجتماعية.

كما أن التصنيفات مثل “مراقب” أو “مساهم” تعزز من تنوع النقاش، بينما تُخفى تفاصيل هوية المستخدمين الحقيقية، مما يسمح بحوار صادق ومفتوح.

شارك برأيك الآن وجرّب التطبيق على هواتف:

آندرويد

آيفون